واشنطن تعلن نشر «الـ28 ورقة» السرية من تقرير «لجنة 11 سبتمبر» قريبًا.. والرياض ترحب

الاتهامات الواردة فيه لا تصمد أمام دراسة الوقائع

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن واشنطن تستعد لنشر تقرير سري بالغ الحساسية حول اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، محفوظ في خزينة في الكونغرس منذ 15 عاما، فيما تؤكد الرياض عدم وجود أي عناصر تدينها في هذه الاعتداءات.
وقد تنشر السلطات الأميركية التقرير الواقع في 28 صفحة في يونيو (حزيران) المقبل في أجواء من الفتور في العلاقات التاريخية التي أرسيت أسسها في 1945 بين الولايات المتحدة والسعودية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2002 وبعد عام على أسوأ اعتداءات وقعت على الأراضي الأميركية (نحو ثلاثة آلاف قتيل) تبناها تنظيم القاعدة، وضعت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ تقريرا بعد تحقيق.
لكن الرئيس الأميركي حينذاك جورج بوش الابن نزع منه 28 صفحة أمر بفرض السرية عليها رسميا لحماية أساليب ومصادر الاستخبارات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، وضع التقرير في خزينة في قبو مقر البرلمان (الكابيتول).
وقبل شهر، طالب النائب السابق لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، السيناتور السابق عن فلوريدا بوب غراهام، بكشف هذه الصفحات الغامضة الـ28 المفقودة. لكن الرياض أكدت ترحيبها بنشر تلكم الصفحات المحجوبة.
وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق بجنيف، بأن «موقفنا منذ صدور هذا التقرير في 2002 هو نشر هذه الصفحات».
وقال وزير الخارجية السعودي والسفير السابق في واشنطن: «نعرف من خلال مسؤولين أميركيين كبار أن الاتهامات الواردة في هذه الصفحات الـ28 لا تصمد أمام دراسة الوقائع».
ويرى دبلوماسيون أميركيون وسعوديون في واشنطن أنه تمت تبرئة المملكة من كل شكوك مع نشر وثيقة رسمية أخرى في يوليو (تموز) 2004؛ هي التقرير النهائي للجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.
وخلصت «لجنة 11 سبتمبر» إلى أن «ليس هناك أي دليل على ضلوع الحكومة السعودية، مؤسسة أو مسؤولين، في الأحداث. وتضج الأوساط الدبلوماسية في واشنطن بالشائعات والتسريبات. إذن فما الذي ستكشفه الصفحات الـ28؟
وقال وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه في جنيف مع نظيره الأميركي: «كل أربع أو خمس سنوات تعود القضية إلى الظهور من جديد. وطالب الإدارة الأميركية بنشر التقرير».
وكانت تقارير صحافية أشارت الشهر الماضي إلى احتمالية إقرار البرلمان الأميركي (الكونغرس) مشروع قانون «العدالة ضد داعمي الإرهاب» الذي يُتيح تحميل السعودية مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الأميركية. وقبل نحو شهر، طالب النائب السابق لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي السابق عن فلوريدا، بوب غراهام، بكشف هذه الصفحات الغامضة الـ28 المحجوبة.
وفي برنامج تلفزيوني شهير لفت غراهام، الذي كان يلعب دورا رئيسيا في التحقيقات الأميركية الحكومية الأولى في هجمات الحادي عشر من سبتمبر بعد وقوع الهجمات (جدير بالذكر أن غراهام كان يعرب باستمرار عن تأييده للصفقة النووية الإيرانية)، انتباه الناس إلى وثيقة الـ«28 ورقة» الشهيرة الآن، ما زالت جزءا سريا من تقرير قدمته لجنة بالكونغرس، كانت تحقق في إخفاق الاستخبارات فيما يتعلق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر. ولمح السيناتور الديمقراطي السابق مرارا أثناء الحوار، على غرار كثير من المسؤولين والشخصيات الإعلامية، إلى أن هذه الصفحات تتضمن معلومات تزعم وجود صلة بين السعودية وأخطر العمليات الإرهابية التي حدثت على الأراضي الأميركية على الإطلاق. وفي إطار عرضه لأفكاره المعروفة، كان غراهام يلجأ إلى لب المناقشات الأميركية العامة الذي يتعلق بموضوع مطروق منذ أكثر من 14 عاما، على الرغم من أنه لم يحدث أي تطور فيما يتعلق بوثيقة الـ«28 صفحة» يبرر تصدير ذلك باعتباره «خبرا جديدا».
جدير بالذكر في هذا السياق، أن الحكومة السعودية كانت تدعو منذ عام 2003 إلى الإفراج عن الـ28 صفحة حتى تتم مناقشتها صراحة وعلانية.
ومنذ أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة تقريرها عام 2002، خرج اتجاه في واشنطن يدفع إلى إجبار الإدارة على الكشف عما يطلق عليها «الصفحات الـ28».
وكانت إدارة بوش الابن حجبت تلك الصفحات التي تناولت مزاعم التورط السعودي من تقرير أصدرته لجنة خاصة مشتركة في الكونغرس، سبقت تشكيل لجنة التحقيق.
وكان الرئيسان المشاركان في «لجنة سبتمبر»، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق توم كين، وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون، أصدرا بيانا مطولا منتصف الشهر الماضي، صرحا فيه بأن محققيهما انتهوا من العمل على المقدمات الرئيسية في تلك الصفحات الـ28، ولم يتمكنوا من العثور على دليل على تورط الرياض في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة بواسطة 19 خاطفا من بينهم 15 سعوديا.
وأضاف رئيسا اللجنة في بيانهما: «نعتقد أنه من المهم أن يفهم الشعب ما فعلته اللجنة فيما يتعلق بتلك الصفحات»، ووصفا الفقرات السرية، بأنها «مادة أولية ولم يتم التحقق منها، وصلت إلى المباحث الفيدرالية، وليست نتائج جازمة مؤكدة».
وورد في البيان أن «تلك المادة كتبت في ذلك الحين في ملفات التحقيقات الفيدرالية بوصفها مقدمات رئيسية من أجل إجراء مزيد من التحقيقات. واحتوت الصفحات الـ28 على ملخص لبعض تلك التقارير ومقدمات رئيسية، وذلك قرب نهاية عام 2002. وقبل أن تتم لجنة الكونغرس عملها، لم يتح لها مطلقا دراسة أي من تلك العناوين. وبذلك تعد الصفحات الـ28 أشبه بملاحظات أولية لجهة إنفاذ القانون، التي تغطيها عامة قواعد السرية التي تتمتع بها هيئة المحلفين الكبرى. وتنفذ تلك القواعد لتجنب توريط أشخاص في جرائم خطيرة من دون الاستفادة من متابعة التحقيق لتحديد ما إذا كانت تلك الشكوك مثبتة بالأدلة». وأعلن المسؤولان السابقان أن فريق عمل لجنتهما «أجرى تحقيقات على مدار 18 شهرا في المقدمات التي تضمنتها الصفحات الـ28 وأكثر منها بكثير».