مساعدات دولية تدخل اليوم معقل المعارضة السورية في داريا المحاصرة منذ 2012

المعارضة تستعيد مواقع من قوات موالية لنظام الأسد

مساعدات دولية تدخل اليوم معقل المعارضة السورية في داريا المحاصرة منذ 2012
TT

مساعدات دولية تدخل اليوم معقل المعارضة السورية في داريا المحاصرة منذ 2012

مساعدات دولية تدخل اليوم معقل المعارضة السورية في داريا المحاصرة منذ 2012

أعلن ناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ مساعدة دولية ستدخل اليوم (الخميس)، للمرة الاولى منذ 2012، إلى مدينة داريا معقل الفصائل المعارضة، في الغوطة الغربية في ريف دمشق، التي تحاصرها قوات النظام السوري.
وقال بافل كشيشيك الناطق باسم الصليب الاحمر في سوريا، إنّ "اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر السوري والامم المتحدة ستُدخل اليوم، المساعدة الانسانية الاولى إلى مدينة داريا (...) منذ بدء الحصار (من قبل قوات الاسد) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012".
وتشكل داريا معقلا يرتدي طابعا رمزيًا كبيرًا للمعارضة، لأنّها خارجة عن سلطة النظام منذ اربع سنوات. وكانت المدينة على رأس حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الاسد التي بدأت في مارس (آذار) 2011.
وخسرت المدينة المدمرة بشكل شبه كامل اليوم 90 في المائة من سكانها البالغ عددهم 80 الف نسمة. ويعاني الذين بقوا فيها من نقص خطير في المواد الغذائية ونقص التغذية.
على الساحة الميدانية، أفاد ناشطون بأن طيران النظام نفذ غارات على بلدة دارت عزه ومنطقة الشيخ سليمان ومدينة عندان بالصواريخ في الريف الجنوبي، ما أدى إلى سقوط قتلى من المدنيين وعشرات الجرحى.
وكانت غارات جوية لقوات النظام استهدفت مواقع للفصائل المعارضة، في حيي المواصلات وسليمان الحلبي ضمن الأحياء الشرقية في مدينة حلب، قبل أن يتجدد القصف الجوي بالرشاشات الثقيلة على حيي الميسر والقاطرجي. يأتي ذلك في ظل اندلاع اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة ووسط أنباء عن وقوع خسائر كبيرة لقوات الأسد والميليشيات الموالية لها.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن قوات موالية للنظام السوري، سيطرت على مواقع من مقاتلين معارضين شمال حلب اليوم، مع انتهاء أجل تهدئة في المدينة.
وتركز القتال في منطقة حندرات التي تسيطر عليها المعارضة وهي منطقة مهمة لقربها من آخر طريق يصل إلى مناطق المعارضة في حلب. وقال المعارض إنّه أمكن استعادة بعض المواقع التي سيطرت عليها القوات الموالية للنظام.
وكانت الهدنة في حلب قد انتهت بعد تمديدها مرتين، فيما لم يعلن على الفور تمديد التهدئة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وسوريا بهدف احياء اتفاق أوسع نطاقا لوقف الاعمال القتالية كان قد انهار في اغلب أرجاء غرب سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».