الرئيس المصري يدعو إلى التصدي لاستخدام الإرهابيين مواقع التواصل

إحالة أوراق 25 متهمًا في أحداث عنف قبلي بأسوان إلى المفتي تمهيدًا لإعدامهم

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها الإرهاب، مؤكدا أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم.
جاء ذلك خلال استقباله، أمس، يعقوب عبد المحسن الصانع، وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، الذي يزور البلاد لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن وزير العدل الكويتي أكد خلال اللقاء تقديره لمصر باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وعبر عن خالص تعازيه في شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام وأسفر عن مقتل 8 شرطيين، مؤكدًا وقوف دولة الكويت وشعبها بجانب مصر وحرصها على تعزيز الجهود العربية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول الموضوعات التي سيناقشها اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، ومن بينها تفعيل آليات تنفيذ الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر. وقد أكد الرئيس المصري في هذا الصدد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، مشيرًا إلى أهمية جهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار تعزيز دعائم التعاون القضائي والأطر القانونية العربية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وشدد السيسي على أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكدًا ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب والتطرف، ومنوهًا بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في التصدي للفكر المتطرف.
من جهة أخرى، أحالت محكمة مصرية أمس أوراق 25 متهمًا في أحداث عنف وقعت قبل نحو عامين بين قبيلتي الدابودية والهلايل بمحافظة أسوان (جنوب البلاد) إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم.
وكان النائب العام قد أحال 163 متهما إلى لمحاكمة في أحداث العنف التي وقعت بين القبيلتين عام 2014، وأوقعت 25 قتيلا، وأصيب عشرات، وأحرقت منازل ومتاجر وسيارات في الاشتباكات التي استمرت أياما التي نشبت بسبب عبارات مسيئة للقبيلتين كتبها طلاب ينتمون إليهما على الجدران.
ونسبت التحقيقات للمتهمين ارتكاب جرائم «القتل والشروع في القتل وحيازة سلاح دون ترخيص وترويع المواطنين».
واستمعت هيئة المحكمة إلى دفاع 88 متهما حضوريا من بينهم 50 متهما من الهلايل، و38 متهما من الدابودية، بينما غاب 75 متهما عن المحاكمة (هاربين).
ويعد رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاريا بالنسبة إلى هيئة المحكمة، ولا يكون الحكم بالإعدام حال صدوره نهائيا، إلا بعد الطعن عليه وإعادة المحاكمة تلقائيا على مرحلتين، وفقا للقانون.
في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 23 متهما من عناصر تنظيم كتائب أنصار الشريعة إلى جلسة 21 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. وجاء التأجيل لإحضار أحد المتهمين من محبسه بسجن بني سويف المركزي، مع تجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لمشاهدة الأحراز المصورة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول السيد عطا قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة تحت اسم «كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة»، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة. وقد تم ضبط عدد من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف جوالة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي أفكارا متطرفة.