الأزهر ومايكروسوفت في مجلس الأمن لمناقشة آيديولوجيا الإرهاب

وزير خارجية مصر: الفكر المريض الذي قتل ضابطا في القاهرة هو نفسه الذي قتل رواد مسرح باريس

وزير الخارجية المصري سامح شكري يترأس جلسة بشأن محاربة الإرهاب الدولي وآيديولوجيته في مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يترأس جلسة بشأن محاربة الإرهاب الدولي وآيديولوجيته في مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)
TT

الأزهر ومايكروسوفت في مجلس الأمن لمناقشة آيديولوجيا الإرهاب

وزير الخارجية المصري سامح شكري يترأس جلسة بشأن محاربة الإرهاب الدولي وآيديولوجيته في مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يترأس جلسة بشأن محاربة الإرهاب الدولي وآيديولوجيته في مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة بشأن محاربة الإرهاب الدولي وآيديولوجيته، ترأسها وزير الخارجية المصري، سامح شكري؛ كون مصر تتولى رئاسة المجلس للشهر الحالي. واستمع المجلس، إلى إحاطات من نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان آلياسون، ومن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، محيي الدين عفيفي، ومن نائب الرئيس ونائب المستشار العام لشركة مايكروسوفت، ستيفن كروان.
يذكر أن أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، كان يفترض أن يقدم الإحاطة، إلا أنه في زيارة خارجية لأفريقيا والبرتغال.
وقال وزير خارجية مصر، سامح شكري في الجلسة: إن «الفكر المريض الذي قتل ضابطا في القاهرة هو نفسه الذي قتل رواد المسرح في باريس ومسافري بروكسل»، مطالبا بضرورة تبني «توجه شامل دون انتقائية» والتعامل «بشكل جاد مع جذور الظاهرة وأسبابها».
وقال الشيخ العفيفي في الجلسة: «إن الدين الإسلامي أمر بالرحمة والرفق بالحيوان، ومن ثم سيكون أكثر رحمة بالإنسان»، مؤكدا «أن الأزهر الشريف يعمل على مكافحة الإرهاب بالفكر».
وقال العفيفي: إن «الجماعات التكفيرية استندت إلى أفكار منحرفة تفسر تعاليم الدين الإسلامي بشكل خاطئ، وبخاصة في أمور الصدام والتكفير والجهاد والدولة الإسلامية؛ ما ألصق بالإسلام الفكر المتطرف الإرهابي، المنبوذ والمرفوض في صحيح الدين».
وأكد كروان (مايكروسوفت) على حق الخصوصية وسيادة القانون في التعامل مع مكافحة الإرهاب، وقال: «إن أي نقاش حول سوء استعمال الإنترنت هو أمر مرحب به بين شركته العملاقة والأسرة الدولية، ما دام النقاش يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان».
وتبنى مجلس الأمن خلال الجلسة، بيانا رئاسيا بالإجماع يطلب من لجنة مكافحة الإرهاب، أن تقدم، بعد مشاورات وثيقة مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك الدول الأعضاء المهتمة، اقتراحا على مجلس الأمن في غضون أبريل (نيسان) من العام المقبل بـ«استراتيجية دولية شاملة» في مواجهة آيديولوجيات الجماعات الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على «داعش»، تتضمن أيضا «خيارات لآلية يمكن أن تكون مسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاستراتيجية، وتعبئة الموارد اللازمة لها».
وأكد البيان، الدور الأساسي للدول الأعضاء فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة، ورحب البيان بجهود الدول الأعضاء المبذولة لتعزيز التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية، وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه ضحايا الإرهاب في مواجهة التطرف العنيف.
وعن سبب اختيار مصر هذا الموضوع للنقاش المفتوح، قال السفير المصري أبو العطا في رسالة بعث بها إلى أمين عام الأمم المتحدة، اشتملت على «ورقة مفاهيمية» عن موضوع الإرهاب، جاء فيها أن «الهدف من النقاش هو الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والتعليقات حول نقطتين أساسيتين: الأولى، الأهداف المحتملة لاستراتيجية دولية شاملة وناجحة لمواجهة خطاب وآيديولوجيات الجماعات الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم داعش. والأخرى «آلية مثالية للتنسيق والمتابعة وتعبئة ما يلزم من إجراءات وموارد».
وانتقدت الورقة المصرية الأسرة الدولية، وقال أبو العطا: إنه «على الرغم من عدم وجود نقص باهتمام المجتمع الدولي في مواجهة الروايات والآيديولوجيات للجماعات الإرهابية، ولا سيما «(داعش)، إلا أنه لم يستطع حتى الآن إيجاد خطة ناجحة؛ فهو ما زال في الوراء بهذا الصدد». وعزا المندوب المصري ذلك «أساسا إلى غياب رؤية استراتيجية حقيقية، وعدم الأخذ بنهج شامل، بدلا من نهج مجزأ مخصص حسب الحالة»
وحسب الرؤية المصرية، كما جاء بالورقة المقدمة، فإن هدف المناقشات التركيز على ما من شأنه أن يكون وسيلة عملية للتنسيق بين الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، وغيرها من المحافل (على المستوى الإقليمي، أو على الصعيد الدولي) لمواجهة خطاب وآيديولوجيات الجماعات الإرهابية، وبخاصة «داعش»، وما الجهود المبذولة لمواجهة وتفنيد روايات وآيديولوجيات الجماعات الإرهابية، وتصحيح الباطل التي تروجها لهم؟
ويتساءل السفير أبو العطا في ورقته، عن «التدابير الإضافية المطلوبة لتحقيق ذلك، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدينية؟»، إضافة إلى التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل المجتمع الدولي، وفقا لسيادة القانون ومع ضمان حرية التعبير، لمواجهة استخدام الإرهابيين لوسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي وغيرها عبر الإنترنت، بما في ذلك نشر الروايات والآيديولوجيات؟
وحول دور الأمم المتحدة، طالب السفير المصري بضرورة إيجاد ولاية لها تشمل آلية عملية تكون قادرة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الدولية الشاملة.
وتحدث في الجلسة وزراء خارجية بعض الدول الأعضاء والسفراء.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».