السجن 15 عاما لأميركي من أصول أردنية حاول الالتحاق بـ«داعش»

أستراليا تعتقل 5 أشخاص حاولوا الالتحاق بالتنظيم المتطرف

علاء سعادة
علاء سعادة
TT

السجن 15 عاما لأميركي من أصول أردنية حاول الالتحاق بـ«داعش»

علاء سعادة
علاء سعادة

قضت محكمة في نيوجيرسي أمس (الثلاثاء) بسجن شاب أميركي من أصل أردني 15 عاما لإدانته بتهمتي محاولة الالتحاق بتنظيم "داعش" ومساعدة شقيقه الأصغر على السفر للانضمام إلى التنظيم.
وكان علاء سعادة (24 عاما) من فيرجينيا الغربية في ولاية نيو جيرسي (شرق) اعتقل في يونيو (حزيران) 2015 ثم أقر في 29 أكتوبر (تشرين الأول) بأنه مذنب بالتهم الموجهة إليه.
وسعادة متهم بتقديم دعم مادي للتنظيم المتطرف، وبمساعدة شقيقه الاصغر منه بأربع سنوات نادر على مغادرة الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2015 بهدف الانضمام إلى التنظيم المتطرف.
وبحسب الادعاء، فإن نادر سعادة عبر عن كرهه للولايات المتحدة وعن رغبته بتشكيل مجموعة صغيرة ممن يؤيدون فكره.
وبحلول أبريل (نيسان) 2015 تحول إلى مؤيد متطرف لتنظيم داعش، وكان يحضر نفسه للسفر، فيما بعث اقرباء له وحتى والدته، برسائل اليه يرجونه فيها عدم الانضمام إلى المتطرفين.
وسافر نادر سعادة إلى الأردن مع شخصين آخرين تم اعتقالهما أيضا ويحاكمان بتهمة التآمر لتأمين دعم مادي لـ"داعش"، وبعيد وصوله إلى الأردن في طريقه إلى سوريا اعتقلته السلطات الأردنية ورحلته إلى الولايات المتحدة.
أما المتهمان الباقيان فهما سامويل توباز ومنذر عمر صالح، وقد اعتقلا في يونيو 2015 قبل أن يقرا أمام المحكمة بالتهم الموجهة اليهما وهما حاليا بانتظار النطق بالحكم الذي سيصدر بحقهما.
وصالح متهم ايضا بمحاولة طعن عنصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وبالتحضير لشن هجوم بعبوة ناسفة.
وبحسب الـ"اف بي آي" فان حوالى 200 اميركي سافروا او خططوا للسفر الى سوريا للانضمام الى "داعش".
في سيدني، أعلن مسؤولون اليوم (الأربعاء) إن الشرطة الاسترالية اعتقلت خمسة أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يخططون للإبحار في قارب صغير من شمال البلاد إلى اندونيسيا ثم إلى الفلبين في رحلة للانضمام لتنظيم داعش في سوريا.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهم اعتقلوا يوم الثلاثاء بعدما نقلوا القارب لمسافة ثلاثة آلاف كيلومتر من ملبورن إلى كارينز في ولاية كوينزلاند.
ووجهت انتقادات لاستراليا لسياساتها الصارمة المتعلقة بالهجرة التي تهدف إلى منع طالبي اللجوء من السفر في قوارب من اندونيسيا إلى استراليا، لكن من المعتقد أن عددا قليلا حاولوا السفر من استراليا في الاتجاه العكسي.
وأبلغ شين باتون نائب مفوض الشرطة في ولاية فيكتوريا الصحافيين في ملبورن "نعتقد انهم خططوا للسفر إلى الفلبين عبر اندونيسيا بهدف الوصول إلى سوريا"، وأضاف "ليس من الشائع أن يحاول أناس السفر إلى سوريا عبر قوارب، لكن لا توجد لدي أرقام محددة على وجه اليقين".
ولم توجه حتى الآن تهم إلى المشتبه بهم.
وبموجب سلطات أمنية جديدة جرى إقرارها في 2014 يواجه الأستراليون الذين يسافرون إلى أماكن محظور السفر اليها في الخارج ومنها محافظة الرقة في سوريا؛ وهي مقعل استراتيجي لمتطرفي تنظيم "داعش" عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقال وزير الهجرة الاسترالي الشهر الماضي إن قرابة مائة شخص غادروا استراليا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات منها "داعش".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».