قوات أميركية وأفغانية تحرر ابن رئيس وزراء باكستاني سابق بعد ثلاث سنوات على خطفه

يجري تنظيم عودته إلى إسلام آباد من قاعدة «باغرام» بعد خضوعه لفحص طبي

علي جيلاني الأسير الذي تم تحريره من غزنة (أفغانستان) أمس (رويترز)  -  ممثلو وسائل الإعلام يتحدثون مع عبد القادر جيلاني الشقيق الأكبر لعلي نجل رئيس وزراء باكستان السابق الذي تم تحريره من غزنة في أفغانستان أمس (ا ب ا)
علي جيلاني الأسير الذي تم تحريره من غزنة (أفغانستان) أمس (رويترز) - ممثلو وسائل الإعلام يتحدثون مع عبد القادر جيلاني الشقيق الأكبر لعلي نجل رئيس وزراء باكستان السابق الذي تم تحريره من غزنة في أفغانستان أمس (ا ب ا)
TT

قوات أميركية وأفغانية تحرر ابن رئيس وزراء باكستاني سابق بعد ثلاث سنوات على خطفه

علي جيلاني الأسير الذي تم تحريره من غزنة (أفغانستان) أمس (رويترز)  -  ممثلو وسائل الإعلام يتحدثون مع عبد القادر جيلاني الشقيق الأكبر لعلي نجل رئيس وزراء باكستان السابق الذي تم تحريره من غزنة في أفغانستان أمس (ا ب ا)
علي جيلاني الأسير الذي تم تحريره من غزنة (أفغانستان) أمس (رويترز) - ممثلو وسائل الإعلام يتحدثون مع عبد القادر جيلاني الشقيق الأكبر لعلي نجل رئيس وزراء باكستان السابق الذي تم تحريره من غزنة في أفغانستان أمس (ا ب ا)

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها أمس، أن القوات الأميركية والأفغانية عثرت خلال عملية في أفغانستان على نجل رئيس الوزراء الباكستاني السابق يوسف رضا جيلاني، الذي خطف قبل ثلاث سنوات. وقال البيان إن علي حيدر جيلاني «تم تحريره أمس في عملية مشتركة للقوات الأمنية الأفغانية والأميركية في غزنة (شرق أفغانستان)».
وأوضحت الوزارة أنه يجري حاليا تنظيم عودته إلى باكستان بعد خضوعه لفحص طبي. ولم تعلق القوات الدولية في أفغانستان بأي تعليق. وفي بيان منفصل، نشر على موقع «فيسبوك»، قال السفير الأفغاني لدى باكستان عمر زاخيلوال إن تحرير علي حيدر تم: «في عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم غزنة صباح أمس». ولم يرد في بيانه ذكر لمشاركة قوات أميركية في العملية. وقالت بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بقيادة الولايات المتحدة، إنها على علم بالتقارير الواردة، لكنها لم تدل بتعليق فوري. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرهينة الذي تم تحريره نقل إلى قاعدة باغرام الجوية، في أفغانستان، وسيصل إلى باكستان خلال بضع ساعات. وقال علي موسى جيلاني، شقيق المخطوف، لقناة «جيو» التلفزيونية الباكستانية: «عندما سمعنا النبأ لأول مرة، لم نصدقه.. صدقناه فقط عندما أكدته وزارة الخارجية»، مضيفا الآن: «ليس لدينا أي نية للاحتفال.. فقط ننتظر أن نرى وجهه».
واختطف علي حيدر خارج مكتب لحزب الشعب الباكستاني، في بلدة مولتان (بإقليم البنجاب)، قبل يومين من الانتخابات العامة الباكستانية في 11 مايو (أيار) 2013، وكان والده، العضو البارز في حزب الشعب الباكستاني، رئيسا للوزراء في الفترة من 2008 إلى 2012، عندما عزل بقرار من المحكمة العليا فيما يتعلق باتهامات حول رفضه إعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس الباكستاني آنذاك آصف علي زرداري. ولم يكن خطف علي حيدر حادثة الخطف الوحيدة لشخصية بارزة في باكستان في السنوات الأخيرة، فقد اختطف في عام 2011 ابن حاكم محلي باكستاني اغتيل لانتقاده قوانين التجديف الصارمة، وأطلق سراح شهباز تاسير في مدينة كويتا (بجنوب غرب البلاد)، في مارس (آذار).
وكان مسلحون من «طالبان» قد خطفوا علي حيدر جيلاني من منزل أسرته، في منطقة ملتان (شرق باكستان)، في التاسع من مايو عام 2013، خلال مسيرة انتخابية.
وتولى جيلاني منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و2012. وأوضح بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن مستشار الأمن القومي الأفغاني حنيف أتمار أبلغ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية سرتاج عزيز، في اتصال هاتفي، أنه تمت استعادة علي أمس.
وتمت استعادة علي في عملية مشتركة نفذتها قوات أمن أفغانية وأميركية في إقليم غزنة الأفغاني. وظهر جيلاني، وهو قيادي بحزب الشعب بزعامة آصف زرداري، في مسيرة انتخابية بكشمير الباكستانية بعد استعادة ابنه مبتسما وملوحا لمؤيديه، وقال: «إنه يوم خاص بالنسبة لي، ابني سيعود إلى الوطن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».