شركات المعمار الراقية تنوع اهتماماتها في نيويورك

المعماري الأميركي روبرت ستيرن لديه خطط لحي ترايبيكا

مبنى 70 فيستري المطل على نهر هدسون في حي ترايبيكا بولاية نيويورك الأميركية
مبنى 70 فيستري المطل على نهر هدسون في حي ترايبيكا بولاية نيويورك الأميركية
TT

شركات المعمار الراقية تنوع اهتماماتها في نيويورك

مبنى 70 فيستري المطل على نهر هدسون في حي ترايبيكا بولاية نيويورك الأميركية
مبنى 70 فيستري المطل على نهر هدسون في حي ترايبيكا بولاية نيويورك الأميركية

قد يكون روبرت إيه إم ستيرن معروفًا في دوائر معينة في مدينة نيويورك الأميركية بفضل «الشقق السكنية» رفيعة المستوى، التي صممتها شركته، «روبرت إيه إم ستيرن للهندسة المعمارية» في الأحياء الراقية، على غرار البيوت الكبرى والأنيقة في فترة ما قبل الحرب.
لكن الشركة تضع بصمتها كذلك في وسط المدينة من خلال مبان مثل «ألبرايتون هاوس»، وهو مبنى للاستئجار في تشيلسي، و«سوبرير إنك»، وهو مبنى سكني في «ويست فيلدج». ومن بين المجمعات السكنية التي قامت بتصميمها «30 بارك بليس»، وهو برج يتألف من 82 طابقًا في الحي المالي، ومن المتوقع أن يبدأ باستقبال سكانه في غضون شهور قليلة.
الآن يأتي دور المبنى رقم 70 بشارع فيستري في حي ترايبيكا. ما زال المبنى في طور الإنشاء - وهو مبنى كبير يمتد على طول شارع «ويست ستريت» بين شارعي فيستري وديسبروسيز، حيث تجري عمليات الحفر. لكن سيكون من الصعوبة بمكان منافسة هذا الموقع - الذي يطل مباشرة على حديقة نهر هدسون، ويقدم إطلالة على مياه النهر من دون أي عائق. وقد افتتحت الشركة المطورة للمبنى «ريليتد كومبانيز» معرضًا للمبيعات على مسافة مربعين سكنيين إلى الشرق، في رقم 50 شارع فيستري، حيث تعرض تصميم المجمع والغرف النموذجية التي صممها المهندس المعماري دانييل روموالديز، الذي تولى عمل التصميمات الداخلية لمبنى رقم 70 فيستري.
وبالنسبة إلى واجهة المبنى، فلم يستلهم المهندسون المعماريون طراز المباني ذات الارتفاعات المنخفضة المجاورة للموقع - فمكان عرض المبيعات يقع في حقيقة الأمر في مبنى من طابق واحد يعود إلى عام 1920، وكان في السابق ورشة لإصلاح السيارات - لكنهم استلهموا العنابر الأنيقة التي يعود زمن إنشائها إلى بداية القرن العشرين، والتي شاهدها السيد سيترن وفريقه وهم يتجولون في محيط المكان. وقد وصف السيد ستيرن هذه المباني في مقابلة هاتفية بأنها «صاخبة ومصقولة في آن معا».
وسيرتفع مبنى 70 فيستري، الذي ينطلق من قاعدة ارتفاعها 6 طوابق، سيرتفع 13 طابقا. وستوفر الارتدادات الجدارية شرفات لكثير من الشقق في الطوابق العليا، مما يمنحها إطلالات على نهر هدسون.
وشأن كثير من المباني التي صممتها الشركة في نيويورك، فإن واجهة مبنى 70 فيستري ستكون مغطاة بالحجر الجيري - وهو في هذه الحالة حجر بيومانيير ذي اللون العسلي المستخرج في فرنسا. أما إطارات النوافذ الفسيحة فستحتوي على ركنيات معدنية سمراء، تزينها مسامير تستدعي الماضي الصناعي لنيويورك.
سيستدير المبنى حول فناء خاص يتخلله ممشى حجري. وسيدخل السكان المبنى من الفناء بعد الوصول عبر بوابة على شارع فيستري. كما ستخلق صفحات المياه التي تنبع من أحد الجدران المطلة على الفناء هديرًا ذا مفعول مهدئ. كذلك سيعمل نظام مميكن على صف السيارات إلى طابق للركن أسفل المبنى.
السيد روموالديز، وهو عضو سابق بشركة السيد ستيرن، ومعروف بتصميمه للمنازل لصالح توري بورش وأرين لودر، قال إنه اختار أن يغطي الردهات الداخلية بقطع من البلوط الأبيض المسطح، المتداخلة مع شرائح من النحاس المصقول لخلق «أروقة مريحة».
وستتراوح مساحات الشقق الـ46 ما بين 1900 قدم مربع إلى أكثر من 7 آلاف قدم مربع، مع أسقف ترتفع أكثر من 12 قدما في بعض الوحدات. ستضم غرف المطبخ 4 مواقد: بخاري وحراري وتقليدي وسريع. كما ستكون غالبية الشقق مجهزة بجهازين لغسل الأطباق وجهازين للتنشيف. أما الحمامات القياسية المصنوعة من قطع من الرخام العاجي، فستكون لها أبواب من الزجاج غير الشفاف المغلف بإطارات من النيكل، وخزانات كبيرة للأدوية. وستبدأ الأسعار بـ6.25 مليون دولار.
وفقا لشركة «ريليتد»، فإن المبنى سيتم الانتهاء منه في بدايات العام المقبل، ومن المتوقع أن يفتتح مطلع عام 2018.
ويتطلع السيد ستيرن، صاحب الـ76 عامًا، إلى المبنى قائلا: «في فترات ما بعد الظهيرة، عندما تتماس الشمس مع النهر سيكون لديك ألوان خرافية على هذه الواجهة. سيتوهج المبنى».
وسيتقاعد المهندس المعماري الخبير عن عمادة مدرسة جامعة ييل للهندسة المعمارية - وهو منصب يشغله منذ عام 1998 - بنهاية الفترة الحالية. وقال إنه سيعود إلى التدريس في «ييل» بعد أن غاب عاما عن الحياة الأكاديمية.
وفي نفس الوقت، ورغم أنه أقسم ألا يكتب كتابا آخر عن عمارة نيويورك - حيث أنتج هو وشركاؤه 5 كتب بالفعل - فقد شرع مؤخرا في تأليف كتاب سادس، يغطي مباني المدينة منذ عام 2000، من المقرر أن ينتهي منه في 2020. وبالطبع سيظهر مبنى 70 فيستري في هذا الكتاب.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».