عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد عقارات

خسائر «أليانس العقارية» المغربية تجاوزت 150 مليون دولار

أسهمها تحجب من التداول في انتظار إعلان مخطط جديد لإعادة الهيكلة

خسائر «أليانس العقارية» المغربية تجاوزت 150 مليون دولار
TT
TT

خسائر «أليانس العقارية» المغربية تجاوزت 150 مليون دولار

خسائر «أليانس العقارية» المغربية تجاوزت 150 مليون دولار

قررت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس، حجب أسهم مجموعة «أليانس للتطوير العقاري» عن التداول في انتظار كشف المجموعة عن معلومات مهمة، خاصة نتائجها المالية للسنة الماضية، التي أخرت الشركة الإفصاح عنها بسبب الصعوبات التي تجتازها، ونتائج مفاوضاتها مع الدائنين، ومخطط إعادة الهيكلة.
وقال محلل مالي في بورصة الدار البيضاء لـ«الشرق الأوسط»: «إن المجموعة تمكنت من تخفيض مديونيتها الباهظة بشكل كبير مند بداية العام عبر عرض استبدال الديون بأصول عقارية»، مشيرا إلى أن البنوك الدائنة انخرطت بشكل كبير في هذه العملية. وأضاف أنه «جرت عملية الاستبدال عبر عقود بيع، تضمنت خيارات بإعادة شراء الأصول العقارية من طرف (أليانس) بعد أربع سنوات. وساهمت هذه العمليات بشكل كبير في تخفيف مديونية المجموعة المقدرة بنحو 900 مليون دولار، وكذلك في تقليص حجم الفوائد التي تثقل كاهل موازنة المجموعة».
وأشار المحلل إلى أن المجموعة اتخذت قرارات مهمة أخرى في هذا الصدد، منها قرار وضع ثلاثة فروع متخصصة في الأشغال والبناء وبناء الطرق تحت إجراء التصفية القضائية، وتوقيف الأشغال في كثير من المشاريع العقارية الكبرى والتركيز على بيع الرصيد المتوفر من الشقق والمباني، مضيفا أن «كل هذه الإجراءات كان لها وقع إيجابي في السوق، الذي انعكس إيجابيا على سعر أسهم الشركة التي ارتفعت بنسبة 60 في المائة مند بداية العام، بعد الانهيار الكبير الذي عرفه خلال السنة الماضية، لكن السوق تنتظر بفارغ الصبر القرارات التي ستصدر عن مجلس إدارة الشركة حتى يكون هناك وضوح أكبر.. فحتى الآن لا نعرف مصير المفاوضات مع حملة سندات الإقراض التي أصدرتها الشركة، ولا حول نتائجها للسنة الماضية، التي تأخرت كثيرا في الإفصاح عنها».
ويفرض قانون الشركات المغربي الإفصاح عن النتائج السنوية قبل نهاية الشهر الثالث من تاريخ إغلاقها، غير أن «أليانس» كانت أعلنت في مارس (آذار) الماضي أنها ستؤجل الإفصاح عن نتائجها؛ بسبب وضعها الاستثنائي، مشيرة إلى أنها تكبدت خسائر كبيرة للعام الثاني على التوالي.
وفي انتظار الإفصاح النهائي عن النتائج، قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخسارة التي تكبدتها الشركة خلال 2015 تقدر بنحو 1.5 مليار درهم مغربي (150 مليون دولار)»، وعانت الشركات العقارية المغربية انقلاب السوق منذ عام 2012، واجتازت في العام الماضي أزمة مالية حادة نتيجة ارتفاع مديونيتها عقب سنوات من الاستثمارات المكثفة خلال فترة الفورة العقارية، التي تلتها فترة ركود وانكماش الطلب مند 2012، التي شملت حتى مجال السكن الاقتصادي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر