فراوكه بيتري.. أحدث قادة متطرفي أوروبا

الوعظ والوعظ المضاد في خطاب رئيسة حزب «البديل لألمانيا» اليميني

فراوكه بيتري.. أحدث قادة متطرفي أوروبا
TT

فراوكه بيتري.. أحدث قادة متطرفي أوروبا

فراوكه بيتري.. أحدث قادة متطرفي أوروبا

لمع أخيرًا اسم جديد في سماء السياسة الأوروبية القومية اليمينية المتطرفة المعادية للاجئين والإسلام، هو اسم السياسية الألمانية فراوكه بيتري، زعيمة حزب «البديل لألمانيا». والمفارقة مع الزعيمة الجديدة أنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عمّمت رسالة إلكترونية إلى أصدقائها تقول فيها إنها وزوجها الواعظ الكَنسي سفين بيتري، سيمشيان من الآن فصاعدًا في طريقين مختلفين. ومنذ ذلك الحين ما عاد سكان بلدة تاوتنهين - القريبة من مدينة لايبزيغ بأقصى شرق ألمانيا - يشاهدون بيتري كثيرًا في المدينة التي يلقى زوجها وعظه من على منصة كنيستها. بل، قبل يوم واحد من تاريخ تلك الرسالة، يوم الأحد بالضبط، كان على السياسية الشعبوية الألمانية، التي ترفع لواء العداء للاجئين والأجانب، أن تستمع إلى مواعظ زوجها في تلك الكنيسة. وقرأ سفين: «كنت ظمآن ورويتموني، وكنت غريبًا فآويتموني، وكنت عاريًا فكسيتموني».
ثم وعظ الناس بضرورة الترحيب باللاجئين، مقتبسًا كلمات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الشهيرة: «سنحقق ذلك!». ويعرف القس بالتأكيد أن زوجته كانت تعظ في الصحف بشعار «لا نريد أن نحقق ذلك!»، المناقض لشعار ميركل. وبعد ذلك، قال سفين بيتري للصحافة إنه لن يغلق بابه عندما يطرقه محتاج ذو نيات طيبة، وإن من يريد أن يأتي فليأت.
بيتري، السياسية الصاعدة على أكتاف اللاجئين، والباحثة في الكيمياء، ضحت هكذا بحياة زوجية طالت 14 سنة، وبمصير أربعة أطفال، مقابل تمسكها بسياستها المتطرفة التي تثير اشمئزاز كثيرين. وذكرت صحيفة «تزايت» الأسبوعية المعروفة أن مطلقها كان يعاني منذ سنوات، وأنه كان قبل «موعظة الانفصال» تلك يكتب الآراء نفسها على صفحته في موقع «فيسبوك»، وأن ما يكتبه عبارة عن برنامج مضاد لبرنامج «حزب البديل لألمانيا». ويذكر أنه قبل انتفاضته على الحزب اليميني القومي المتطرف، انضم سفين بيتري إلى الحزب الديمقراطي المسيحي، وهو الحزب الذي وصفته فراوكه بـ«حزب الكارتيل» مرة، وشكت زعيمته ميركل إلى المحكمة بتهمة «تهريب اللاجئين». ورغم استعداده الكبير لتقديم العون للاجئين، وصفت زوجته مرة المتطوعين لمساعدة اللاجئين بأنهم «مغفلو سخرة».
* «سيدة أعمال» مفلسة
ولدت فراوكه ماركهاردت (بيتري لاحقًا) يوم 1 يونيو (حزيران) 1975 قرب مدينة دريسدن عاصمة ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا. ودرست شؤون الكيمياء في جامعة ريدينغ البريطانية قبل أن تحصل على الدكتوراه في الكيمياء في جامعة غوتينغن الألمانية العريقة. يذكر أنها ابنة أم تخصصت بالكيمياء، وأب مهندس، عاشا في ألمانيا الشرقية حتى فترة أشهر قليلة سبقت انهيار «جدار برلين» استغل فيها الأب زيارة عمل إلى برلين الغربية للبقاء.
لبيتري الكثير من المقالات والأبحاث في المجلات العلمية، ونالت 7 جوائز رسمية وغير رسمية نظير دراساتها وأبحاثها في الشؤون الكيماوية، وخصوصًا تطوير مادة كيماوية لاصقة لإطارات السيارات (اسمها هايدروبور). كذلك فإنها أسست شركة لإنتاج هذه المادة برأسمال قدره مليون يورو بالقرب من لايبزيغ، وأعلن إفلاس الشركة (10 عمال) قبل ثلاثة أيام من صعودها السياسي إلى برلمان سكسونيا عام 2014. ويومذاك رفعت النيابة العامة عليها قضية بتهمة «الإفلاس الاحتيالي»، ويقال إن شراء الشركة من قبل شركة بافارية أدى إلى إسقاط التهمة عنها.
وواقع الحال أن مرتّلة الكنائس وسيدة الأعمال «الناجحة» بيتري، بدأت نشاطها السياسي ضمن الجماعات الداعمة لحملة الحزب الديمقراطي المسيحي الانتخابية حتى عام 2012. وأسهمت بعد ذلك بتأسيس «حزب البديل لألمانيا» في عام 2013، وأصبحت واحدة من الثلاثي الذي يقود الحزب. ثم فازت بأصوات 60 في المائة من نواب الحزب في عام 2015، وأصبحت زعيمة الحزب منذ ذلك الحين. وجاء هذا الفوز بعد سنتين من الصراع بين الجناح القومي اليميني الذي تقوده، وجناح «الاقتصاديين الليبراليين» الذي كان يقوده الرجل الثاني في الحزب بيرند لوكه. ويعكس هذا الفوز نفوذها بين أعضاء الحزب بعد أن فازت في عام 2012 بجائزة «أنجح سيدة أعمال في عالم يسوده الرجال»، التي تمنحها ولاية سكسونيا.
* السلاح ضد اللاجئين
لا تختلف الشعارات الانتخابية لـ«حزب البديل لألمانيا»، وزعيمته بيتري، عن برنامج أي حزب قومي يميني متطرف آخر في أوروبا، بدءًا برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وانتهاء برئيسة الوزراء البولندية بياته شيدوو. بل إن البرنامج الذي أُقرّ أخيرًا في مؤتمر الحزب في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ويحمل بصمات بيتري، يؤكد على المفاصل السائدة نفسها بين ممثلي اليمين المتطرف، وهي العداء للاجئين والأجانب، والوقوف ضد الوحدة الأوروبية، والدعوة للخروج من منطقة اليورو، والعداء للإسلام، ورفض القوانين التي تتيح الإجهاض.
من ناحية ثانية، تطالب بيتري دائمًا بوقف المزيد من إجراءات تعميق الوحدة الأوروبية، وتدعو إلى «ألمنة» ألمانيا. وتحدثت لصحيفة «تورينغن لانديستزايتونغ» عن ضرورات تقليص نفوذ الاتحاد الأوروبي، ودراسة أفضل سبل الخروج من منطقة اليورو. وأضافت أن الوحدة الأوروبية جرّدت ألمانيا من ديمقراطيتها وحريتها بالتدريج، ولا بد من العودة إلى الديمقراطية «الحقيقية».
وفي قضية اللاجئين والهجرة تعظ بيتري، من على منصة مؤتمر حزبها، من جديد مستخدمة كلمة «الحقيقية»، لأنها طالبت بالسماح «للاجئين الحقيقيين» فقط، ورفض اللاجئين «الاقتصاديين» و«السياحيين»، وفق تعبيرها. وطالبت بوضع ضوابط «حقيقية» ضد «إساءة استخدام حق اللجوء»، وحثت على ضرورة تقنين هجرة العمالة إلى أوروبا «بحسب الحاجة».
ولقد أثارت بيتري بتصريحاتها، التي تطالب باستخدام السلاح ضد اللاجئين، امتعاض بعض قادة حزبها من «الجناح الليبرالي» أيضًا، إذ إنها قالت لصحيفة «مانهايمر مورغن» في يناير (كانون الثاني) الماضي إن على شرطة الحدود «منع تسلل اللاجئين إلى ألمانيا وإن بقوة السلاح». ورد الباحث القانوني كريستوف شونبيرغر على هذا التصريح بالقول إن استخدام السلاح ممكن على الحدود، ولكن ليس ضد أناس عزّل.
* عداء واضح للإسلام
وفي المؤتمر الأخير صحّت التوقعات حول تكريس برنامج الحزب بالكامل لقضايا العداء للاجئين والإسلام. وضمّن الحزب برنامجه فقرات تشدد على أن «الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا»، وأنه «لا علاقة له بالديمقراطية»، وأكد على منع الحجاب في المدارس والدوائر، وحظر بناء منارات المساجد.
ولكن هل تفضل بيتري اسم «الشعبوي» أم «المعادي للإسلام» صفة لحزبها؟ تقول بيتري لا هذا ولا ذاك، لأن رفض الإسلام بالنسبة لها ليس أداة لاصطياد الناخبين اليمينيين بل هو وسيلة لمعالجة مشكلات ألمانيا، كما ذكرت في مقابلة مع تلفزيون «ن.ت.ف».
ووفق بيتري فإن الإسلام «يتناقض مع فقرات الدستور الألماني»، فلماذا لا تطالب بحظره رسميًا، لأن محكمة الدستور تحظر أي نشاط يتعارض مع الدستور؟ وهنا تجيب: «لأن المسلمين المندمجين جزء من ألمانيا ولا مانع من ممارستهم دينهم إذا كانوا يفعلون ذلك بشكل شخصي وسلمي».
في المقابل، في قضية المرأة تقف بيتري بوضوح إلى جانب الاحتفال بـ«يوم المرأة العالمي»، وتطالب بـ«كوتا» للنساء في الدوائر والبرلمانات والشركات، لكنها تقف بقوة ضد القانون رقم 218 الذي يتيح الإجهاض عند الضرورة. وتقول إن إلغاء هذه الفقرة فيه الحل لمشكلة قلة الولادات في ألمانيا، التي تعتبر صاحبة أقل معدل ولادات في العالم. وترى السياسية اليمينية المتطرفة أن على كل عائلة أن تنجب ثلاثة أطفال، وتعتبر نفسها من الروّاد هنا بحساب أن لديها أربعة أطفال. وعلى أي حال، يفسّر دارسو حياتها السياسية موقفها الإيجابي من «يوم المرأة العالمي» و«الكوتا» بتربيتها ونشأتها السابقة في ألمانيا الشرقية.
* ... ولليسار
ولن تصبح بيتري يمينية متطرفة «حقيقية» ما لم تتصف بالعداء لليسار الألماني وتخشى منه، لذلك فإنها لا تكل عن مطالبة الدولة الألمانية بكبح جماح اليسار. ولا تفرق بتري هنا بين اليسار «الحقيقي» الممثل في البرلمان الألماني والبرلمانات المحلية واليسار المتطرف، ولا بين الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنظمة «جناح الجيش الأحمر» المحظورة. فكلهم بالنسبة لها يسار ينبغي حظره.
وذكرت بيتري لتلفزيون «ن.ت.ف» أن الدولة الألمانية تحارب اليمين المتطرف، لكنها لا تفعل شيئًا ضد اليسار. وأضافت بضرورة منع تمويل الأحزاب اليسارية، وحرمانها من حق التظاهر. لماذا؟ لأن اليسار يواجهون مظاهرات حزبها ويشتمون أعضاءه. ومعروف أن المظاهرات المناهضة لمظاهرات حزب البديل لألمانيا تضم كل الأحزاب الأخرى في البرلمان، إضافة إلى ممثلي المنظمات الكنسية ومنظمات حقوق الإنسان.. إلخ.
من ناحية أخرى، تعاني بيتري - التي قد تعود إلى اسمها الأصلي ماركهاردت - بشكل دائم من الصحافة والصحافيين الذين لا يكفّون عن لعن حزبها وإظهاره بمظهر «الشيطان»، بحسب تعبيرها. فكل الصحافيين في نظرها «معادون لها».. و«تقطر أسئلتهم بالسم» أثناء المقابلات. وحقًا، اتهمت بيتري الصحافة الألمانية بـ«اللامهنية» والانحياز، مما استدعى رد نقابة الصحافيين الألمان عليها بالقول إن «سيدة حزب البديل لألمانيا لا تفهم فن الصحافة ولا تمتلك (بديلاً) عن أساليب المقاطعة ورفض الرد على الأسئلة». وردًا على قول بيتري إنها «تشعر بالألم» من تعامل الصحافة معها ومع حزبها، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة الصحافيين هيندريك زورنر: «على من يشعر بالألم الذهاب إلى الطبيب».
وكانت بيتري قد خاضت قبل فترة قصيرة معركة صغيرة مع نقابة الصحافيين ضد مقدمة البرنامج الصباحي المشترك في قناتي التلفزيون الألماني الأولى والثانية، دنيا الحيالي (العراقية الأصل)، إذ اتهمت الزعيمة اليمينية دنيا خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «ز.د.ف» بالكذب قائلة إنها «أنف بينوكيو»، وإنها منحازة ولا تفهم مبادئ الصحافة. وجاءت هذه الاتهامات بعد نيل الحيالي جائزة «الكاميرا الذهبية» لقاء تقاريرها المصورة حول «الأفكار اليمنية المتطرفة» في مظاهرات «حزب البديل لألمانيا».
بل وعمّمت بيتري بيانًا يتهم دنيا الحيالي بأنها «عاجزة عن الفصل بين عواطفها وعملها في تلفزيون يموّل نفسه من الضرائب المفروضة على المواطنين». وأضاف البيان أن الحيالي «تبدو ناشطة سياسية أكثر منها صحافية محترفة، لأنها تنشط أيضًا في تنظيمات تدافع عن اللاجئين». ومن ثم وقفت نقابة الصحافيين الألمان إلى جانب الزميلة، مطالبين كل الأحزاب بالتعامل بشكل ديمقراطي وعادل مع الصحافيين الذين ينقلون الحقيقة إلى المواطنين، دون أن يدسوا «أنوف بينوكيو فيها». وطالبت النقابة أيضًا كل الأحزاب الألمانية بالتعامل بعدالة مع الصحافيين الذين يؤدون واجبهم. ووصفت النقابة الحيالي بأنها صحافية محايدة ومحترفة استحقت التقدير لقاء عملها.
أيضًا، رفض توماس فورمان، مدير البرنامج الصباحي في «ز.د.ف»، وصف الحيالي بـ«الناشطة السياسية»، مشددًا على تجردها. وردّ فورمان على اتهام الحيالي بالعلاقة مع منظمة «احترام.. لا مكان للعنصرية» بالتساؤل: لماذا تنزعج بيتري من النشاط ضد العنصرية، إذا كانت غير عنصرية؟ وكانت الحيالي، في كلمتها عند تسلّمها الجائزة، قد عبرت عن قناعتها بأن من يرفع الشعارات العنصرية لا بد أن يكون عنصريًا.
* «الأحمر» و«الأخضر»
على صعيد آخر، يظهر الساسة الألمان دائما بربطات عنق، أو بقمصان أو تنورات ذات ألوان تعكس تلوناتهم السياسية. وهكذا يظهر وزير الخارجية فرانك - فالتر شتاينماير بربطة عنق حمراء تمثل لون حزبه الديمقراطي الاشتراكي، وكان الراحل هانز ديتريش غينشر يظهر دائمًا بربطة عنق صفراء تمثل لون حزبه الليبرالي. لكن بيتري تحاول قلب هذه المفاهيم الآن كما يبدو، لأنها ظهرت في مؤتمر حزبها الأخير في شتوتغارت بتنورة حمراء وسترة خضراء على قميص أبيض. وذكرت لوكالة الأنباء الألمانية لاحقًا أنها أرادت بذلك القول إنها قد «احتلت» هذه الألوان الآن، وإنها تريد لهذه الأحزاب أن تفهم أنها غير قادرة على إيقاف مسيرتها.



إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
TT

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي. والأصح، أن الجزء الأكبر من بنك الأهداف العسكرية التقليدية الواضحة تقلّص بشدة: فواشنطن تقول إنها تسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، وإن القدرات البحرية الإيرانية في الخليج ومحيط مضيق هرمز تراجعت بقوة، كما أن وتيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بوضوح مقارنة بالأيام الأولى للحرب. لكن هذا لا يعني أن إيران لم تعد قادرة على الإيذاء، بل يعني فقط أن قدرتها على شن حرب واسعة تآكلت أسرع من قدرتها على الإرباك والردع غير المتكافئ، ويتصرف نظامها لا كمن يوشك على الانكسار، بل بوصفه دخل مرحلة دفاع عن البقاء بأي ثمن. وهكذا انتقلت المعركة من مرحلة كسر القوة إلى اختبار إرادات: إرادة ترمب في ترجمة النار إلى نتيجة، وإرادة النظام الإيراني في تحويل النجاة بحد ذاتها شكلاً من أشكال الانتصار.

الوقائع الميدانية نفسها تُظهر هذا التناقض. فالإدارة الأميركية تتكلّم عن تدمير أسطول إيران البحري وزوارق زرع الألغام قرب مضيق هرمز، وعن تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن في المقابل، أظهرت تقارير وتحليلات ميدانية أن إيران نجحت، رغم الضربات، في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 17 موقعاً ومنشأة أميركية في المنطقة، بينها قواعد ومراكز اتصال ورادارات وبنى دفاع جوي، وقتل سبعة جنود أميركيين وإصابة نحو 140 بجروح. هذا يعني أن طهران لم تعد قادرة على خوض مواجهة متكافئة، لكنها ما زالت قادرة على رفع تكلفة النصر الأميركي وإثبات أنها ليست «نظاماً مقطوع الرأس» بالكامل.

هنا تكتسب ملاحظة جاناتان سايح، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ«الشرق الأوسط» أهميتها: يجب التمييز بين النجاح العسكري والنجاح السياسي. فالقصف، مهما كان واسعاً، يدمر القدرات ولا يدمر النيات. وهذا يبدو جوهر المشهد الآن. فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا إنجازاً عسكرياً كبيراً في إضعاف البنية الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة، لكنهما لم تقدما حتى الآن دليلاً على أن النظام فقد إرادة البقاء أو أن البيئة السياسية البديلة صارت جاهزة لتُترجم هذا الإنهاك العسكري إلى تحول داخلي حاسم. لذلك؛ فإن السؤال لم يعد: هل ضُربت إيران؟ بل: هل تغيرت إيران؟ وحتى الآن، الجواب الأكثر دقة هو: عسكرياً نعم، سياسياً ليس بعد.

هذا هو معنى «ما الذي بقي من إيران؟». بقيت الدولة، وبقي جهاز أمني قادر على ملاحقة المعارضين، وبقيت مخزونات ووسائل إطلاق لم تُستنزف كلها، وبقيت القدرة على الضرب الانتقائي ضد نقاط الضعف الأميركية والخليجية، خصوصاً الرادارات والدفاعات والرموز الاقتصادية والملاحة مع تعديل في تكتيكات استهدافاتها، ليتحوّل من تهديد توسعي هجومي واسع إلى تهديد تعطيل واستنزاف وانتظار فرصة التعافي.

أين يقف ترمب من تحقيق أهدافه؟

المعضلة الأساسية لإدارة ترمب هي أنها تريد إعلان نجاح كبير من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكنها رفعت الأهداف في البداية إلى مستوى يجعل الاكتفاء بإنجاز عسكري جزئي يبدو أقل من النصر. فمنذ بداية الحرب، تراوحت الرسائل الأميركية بين إسقاط القدرات الصاروخية والبحرية، وفرض «استسلام غير مشروط»، والتلميح إلى هندسة القيادة الإيرانية المقبلة، ثم العودة الآن إلى لغة تقول إن الحرب «ستنتهي قريباً لأن ما يمكن ضربه تقلّص كثيراً». هذا التذبذب لم يعد تفصيلاً إعلامياً، بل بات جزءاً من أزمة إدارة الحرب نفسها.

تقارير أميركية عدة تشير إلى أن فريق ترمب أخطأ في تقدير أمرين على الأقل: الأول، أن إيران ستردّ هذه المرة باعتبار الحرب تهديداً وجودياً، لا مجرد جولة ردع محدودة شبيهة بحرب العام الماضي القصيرة. والآخر، أن تأثير هرمز والطاقة يمكن احتواؤه سريعاً. لذلك؛ اضطرت الإدارة إلى تعديل خططها أثناء القتال من إجلاءات دبلوماسية متسارعة، إلى البحث في خيارات لخفض أسعار الوقود، إلى الكلام المتأخر عن مرافقة ناقلات، قبل أن يتبيّن أن البحرية الأميركية لا ترى هذه المرافقة ممكنة في الوقت الحالي بسبب المخاطر المرتفعة.

من هنا يبدو وصف «النصر غير المكتمل» هو الأقرب. فترمب يستطيع أن يقول، ومعه حلفاؤه، إن الجيش الإيراني تراجع كثيراً، وإن البحرية أُخرجت إلى حد بعيد من المعركة، وإن وتيرة النيران الإيرانية انخفضت، وإن بنك الأهداف الاستراتيجي استُهلك بسرعة أكبر من المتوقع. بيد أنه لا يستطيع، حتى الآن، القول إن إيران ما عادت تشكل تهديداً، أو إن مضيق هرمز آمن، أو إن النظام قبل بشروط سياسية واضحة، أو إن ثمة تصوراً مقنعاً لليوم التالي. وحتى بعض الأوروبيين، الذين يوافقون مع واشنطن في هدف كبح إيران، باتوا يتكلمون صراحة عن «غياب خطة مشتركة واضحة» لإنهاء الحرب بسرعة وبصورة مقنعة.

لهذا؛ أيضاً تبدو ملاحظة باتريك كلاوسن، مسؤول ملف إيران في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» مهمة. فهو يلفت «الشرق الأوسط» إلى أن ترمب يحبّ الأفعال الحاسمة، لكنه قادر على التعايش مع حملة تمتد أسابيع، كما حصل في اليمن. بمعنى آخر، الرئيس الأميركي لا يكره الحرب الطويلة نسبياً إذا أمكن تسويقها كحملة ضغط مركزة لا كغزو شامل. لكن كلاوسن يضيف نقطة شديدة الأهمية: الضغوط النفطية قد لا تكون بالحجم الذي صوّرته بعض وسائل الإعلام؛ لأن مخزونات الطوارئ الغربية والصينية، تكفي لأكثر من 100 يوم، والحرب قد لا تحتاج إلى هذه المدة للتوقف، كما أن هناط قدرات تصدير بديلة تمنح هامش امتصاص ليس قليلاً.

كل هذا لا ينفي الخطر، لكنه يفسر لماذا قد يميل ترمب إلى إطالة الضغط قليلاً بدلاً من التوقف الفوري، إذا اعتقد أن السوق يمكن ضبطها سياسياً ونفسياً.

إيران بعد الحرب

وحتى لو أصر النظام الإيراني على مواقفه، فإن قدرته على مواصلة التهديد ستعتمد على ثلاثة عناصر: ما بقي من أدوات القتال المباشر، وقدرته على تعويض الخسائر، ومدى نجاح واشنطن في إبقاء العقوبات خنقاً دائماً لا مجرد عقاب وقتي.

المعطيات الحالية توحي بأن إيران لن تستطيع قريباً استعادة صورتها كقوة إقليمية هجومية كاملة الأدوات. إلا أن هذا لا يعني أنها ستدخل عقداً من العجز الصامت؛ إذ يكفيها مزيج من الصواريخ المتبقية، والحرب السيبرانية، والعمل غير المتماثل، وتحريك الحلفاء أو الخلايا، والضغط على الممرات والطاقة.

وهذا ما يفسر استمرار القلق من هرمز، حيث رغم ضرب الزوارق والسفن والألغام المحتملة، لم تعد الملاحة إلى طبيعتها، والناقلات تكاد تتوقف، والبحرية الأميركية نفسها أبلغت بأن مرافقة السفن ليست ممكنة الآن.

المعنى هنا أن القدرة على الإغلاق الكامل شيء، والقدرة على التخويف والشلل الجزئي شيء آخر. وإيران ما زالت تملك الثاني ولو تضاءل الأول؛ ما يرجّح أن واشنطن ستواصل عملية التدمير إلى حين التأكد من شل قدرتها.

اقتصادياً، ستواجه طهران مأزقاً أعقد من مجرد إعادة الإعمار. فالعقوبات الأميركية إذا استمرت، ومعها دمار البنية العسكرية والمالية والبنى التحتية والمدنية، سيدفع النظام إلى معادلة قاسية: كيف يموّل الأمن وإعادة البناء والدعم الاجتماعي في وقت واحد؟ وهل يستطيع الحفاظ على الاستقرار؟

هنا يحتمل أن يصبح القمع الداخلي بديلاً عن القدرة الخارجية، أي أن ينكفئ النظام من مشروع التمدد إلى مشروع النجاة. وفي هذا السيناريو قد يبقى خطيراً؛ لأن الأنظمة المحاصرة تميل إلى تصدير الأزمات كلما ضاقت خياراتها الداخلية. لذا؛ فالإجابة الأدق عن سؤال: هل ستبقى إيران تهديداً؟ هي... نعم، ولكن تهديداً أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر ميلاً إلى التعطيل والابتزاز وشراء الوقت.

خيارات ترمب الآن

خلال أقل من أسبوعين، غيّرت الحرب خرائط الأمن والطاقة والتحالفات أكثر مما أرادت الإدارة الأميركية الإقرار به.

الخليج الذي بنى سمعته على كونه واحة استقرار نسبي تعرّض مباشرة للنيران. وأوروبا، التي كانت تعاني أصلاً توتراً مع ترمب بسبب الحلفاء والتجارة وأوكرانيا، وجدت نفسها أقرب إلى واشنطن أمنياً، لكن من دون حماسة سياسية كاملة: فبريطانيا تدرّجت في السماح باستخدام قواعدها، وفرنسا تتحرّك بحرياً وتبحث في ترتيبات مرافقة مستقبلية، وألمانيا تعبّر بوضوح عن القلق من غياب خطة إنهاء مشتركة، بينما إيطاليا ذهبت أبعد في انتقاد الطابع الأحادي للحرب.

هذا ليس تمرداً أوروبياً، لكنه أيضاً ليس اصطفافاً مريحاً خلف البيت الأبيض.

الحرب أعادت أيضاً ترتيب الأرباح والخسائر الدولية.

روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه تُتَّهم بتقديم معلومات استهداف لإيران عن مواقع أميركية؛ ما يعني أنها تحاول أن تربح من دون دخول مباشر. والصين تراقب بقلق لأن أي اختناق مطوّل في نفط الخليج يصيب أمنها الطاقوي ونموها. وأوكرانيا قد تتضرّر بشكل غير مباشر إذا استنزفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من صواريخ الاعتراض والموارد في الشرق الأوسط. وهكذا لم تعد الحرب شأناً إيرانياً - إسرائيلياً - أميركياً فحسب، بل عقدة تعيد توزيع الأولويات العالمية.

أما اقتصادياً، فالصورة مزدوجة. فالأخطار ليست دائماً بحجم «سيناريوهات» الذعر القصوى، وهذا ينسجم مع تقدير الباحث باتريك كلاوسن بأن العالم يملك احتياطيات ومسارات تعويض مهمة. لكن في المقابل، لم يعد ممكناً القول إن الأمر مجرد «ضجيج سوق» مؤقت.

أسعار النفط ارتفعت مجدداً مع استهداف السفن، والوكالة الدولية للطاقة أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أكبر تحرّك من نوعه في تاريخها؛ ما يعني أن المؤسسات المعنية لا تتعامل مع الأزمة بوصفها مبالغة إعلامية فقط. والخلاصة، أن التهويل ليس دقيقاً دائماً، لكن الاطمئنان الكامل أيضاً لم يعد واقعياً.

مشهد الداخل الأميركي

في الداخل الأميركي، خيارات ترمب تضيق إلى أربعة مسارات:

الأول، إعلان نصر عسكري محدود بعد تدمير القدرات الأساسية، ثم تثبيت وقف نار غير معلن، مع إبقاء العقوبات القصوى.

الثاني، إطالة الحملة بضعة أسابيع على أمل انتزاع انهيار سياسي داخلي أو انشقاقات أكبر.

الثالث، التصعيد إلى عمليات برية محددة أو سيطرة عملياتية على هرمز، وهو أخطر الخيارات وأكثرها كلفة سياسياً وعسكرياً.

والرابع، العودة إلى صيغة ردع طويلة، حرب متقطعة، عقوبات، واحتواء إقليمي من دون حسم.

إدارة ترمب تبدو ميّالة الآن إلى المزج بين الأول والرابع: نصر مُعلن في الخطاب، واحتواء طويل في الواقع. وهذا ينسجم مع قلق الجمهوريين من أسعار البنزين والانتخابات، ومع تردد الكونغرس حتى في مسألة التمويل الإضافي واحتمال القوات البرية.

النتيجة الأرجح، إذن، أن ترمب اقترب فعلاً من إعلان «نصر غير مكتمل»؛ لأن إيران ضُربت بعمق غير مسبوق وخسرت جزءاً كبيراً من قدرتها العسكرية التقليدية؛ لكنه غير مكتمل لأن النظام لم ينكسر سياسياً، والمضيق لم يُؤمَّن بالكامل، والتحالف الغربي لم يُحشد بصورة متماسكة، والاقتصاد العالمي دخل مرحلة هشاشة جديدة. فالحرب غيّرت العالم بالفعل وأعادت «مركزية» الطاقة، وكشفت عن هشاشة الممرات البحرية، وعمّقت الشك الأوروبي بقدرة واشنطن على إدارة اليوم التالي، وفتحت باباً جديداً لمنافسة القوى الكبرى على أنقاض الشرق الأوسط. وما بقي من إيران ليس «اللاشيء»، بل دولة مجروحة ما زالت قادرة على جعل خصومها يدفعون ثمن النصر، إلّا إذا قررت أن تكون «دولة طبيعية».


صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال
TT

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة مذهلة: إذ سقط «الحرس القديم» الذي ظلّ متشبثاً بالسلطة لفترة طويلة، أمام موجة من الحيوية الشبابية، والاستياء الشعبي من الفساد والركود السياسي. في قلب هذا التحول يقف باليندرا شاه، المعروف باسم «بالين»، ومغني «الراب» البالغ 35 سنة، الذي تحوّل إلى العمل السياسي، وقد ألهب صعوده الصاروخي مخيلة الملايين في جميع أنحاء البلاد. ومع حصول حزب «راستريا سواتانترا» بزعامة بالين على غالبية ساحقة في البرلمان، من المتوقع أن يصبح ابن الـ35 سنة أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال.

لا تقتصر نتائج الانتخابات في نيبال على مجرد تغيير الحكومة، بل تمثل حقاً تحولاً على مستوى الأجيال داخل السياسة النيبالية، ورفضاً لعقود من الاضطراب السياسي. وهذا، بجانب كونها تجربة جريئة لمعرفة ما إذا كان بإمكان نمط جديد من القيادة تحقيق الإصلاح داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات هشاشة في جنوب آسيا.

على الصعيد السياسي المتغيّر دائماً في جنوب آسيا، قلّما حظيت شخصية باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة مثل باليندرا شاه. فلعقودٍ عديدة هيمنت قيادات مخضرمة وأحزاب تقليدية على القيادة السياسية في نيبال. بالتالي يأتي صعود «بالين» بمثابة خروج عن هذا النمط، وهو الذي يستمد شعبيته من صورته كشخصٍ من خارج المؤسسة السياسية، أسلوبه المباشر في التواصل، ويَعِد بحلولٍ عملية لتحدّيات الحكم، التي طالما عانت منها البلاد.

من هو «بالين»؟

اللافت أن السيرة الذاتية لباليندرا شاه غير تقليدية، تماماً كمسيرته السياسية. إذ وُلد يوم 27 أبريل (نيسان) 1990 في العاصمة النيبالية كاتماندو، ونشأ ضمن أسرة من الطبقة المتوسطة، تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم، وفي بيئةٍ حضريةٍ سريعة التغير.

وعام 2018، تزوّج «بالين» من سابينا كافلي، الاختصاصية في مجال الصحة العامة. ويقطن الزوجان، المعروفان بنشاطهما في مجالي الخدمة العامة والصحة المجتمعية، في كاتماندو مع ابنتهما.

إبان مسيرته، تعرّض «بالين» مبكراً للمشكلات اليومية، التي يواجهها المواطنون العاديون. لكنه بعكس كثيرين من الساسة الذين يدخلون الحياة العامة عبر بوابة العمل السياسي الطلابي، اتجه في البداية إلى مهنة الهندسة. وبعد إتمام دراسته في كاتماندو، التحق بكلية «هيمالايا وايت هاوس» الدولية، حيث درس الهندسة المدنية.

وكانت بين العوامل التي عززت اهتمامه بالهندسة، التحديات البنيوية التي لاحظها من حوله، فقد بدا تردّي مستوى الطُّرق السيئة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتفاقم إدارة النفايات، واضحاً في جميع أرجاء كاتماندو.

لاحقاً، واصل شاه تعليمه العالي في الهند، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من معهد «نيت ميناكشي للتكنولوجيا» في بنغالورو (جنوب الهند). وأتاح له وجوده في الهند توسيع فهمه للتنمية الحضرية والحوكمة، ما مكّنه من مقارنة تحديات كاتماندو بتلك التي تواجهها مدن أخرى سريعة النمو في جنوب آسيا. للعلم، بينما تشتهر كاتماندو بمعابدها العريقة وتراثها التاريخي، فهي تعاني أيضاً من التوسّع الحضري العشوائي، وازدحام المرور، وتدهور البنية التحتية.

بالتالي، ساهم هذا التدريب الأكاديمي لاحقاً في تشكيل هويته السياسية.

الصوت الثقافي لجيل بأكمله

قبل دخول «بالين» - الذي يقدّم خبيراً تكنوقراطياً يعتمد نهجاً عملياً تجاه الحكم - عالم السياسة، اشتهر الرجل على مستوى الساحة الموسيقية النيبالية كمغنٍ ومؤلف أغانٍ، وشدا بأغانٍ انتقدت الفساد والبيروقراطية والتفاوت الاجتماعي. وبالفعل لاقت موسيقاه صدىً واسعاً لدى شباب المدن في نيبال، الذين شعر كثيرون منهم بالانفصال عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ومن ثم، تحولت ثقافة «الهيب هوب» في نيبال إلى منصة للتعبير عن القضايا الاجتماعية على نحو متزايد. وعبّرت كلمات «بالين» عن إحباطات جيلٍ يواجه البطالة والاضطراب السياسي وقلة الفرص. ومن خلال مقاطع الفيديو الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستمعين الشباب. وساهم أسلوبه الصريح واستعداده لتحدي السلطة في ترسيخ مكانته صوتاً ثقافياً يعبر عن مطامح الشباب.

وبمرور الوقت، بدأ «بالين» يشعر بأن انتقاد النظام من الخارج لم يعد كافياً، وهكذا، دفعه انخراطه العلني في قضايا الحكم نحو المشاركة السياسية.

السياق السياسي في نيبال

يستلزم صعود باليندرا شاه النظر في تاريخ نيبال السياسي المضطرب. يذكر أن البلاد عايشت تحولاً جذرياً عام 2008، حين أُلغيت الملكية التي دامت قروناً، وأصبحت نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً، إذ تغيرت الحكومات مراراً، وانهارت التحالفات، بينما انشغلت الأحزاب السياسية - معظم الوقت - بالصراعات على السلطة على حساب الإصلاح السياسي.

وهيمن قادة مخضرمون، مثل كيه بي شارما أولي، وبوشبا كمال داهال، على المشهد السياسي في البلاد لسنوات. وبينما لعب هؤلاء أدواراً مهمة إبّان حقبة التحول الديمقراطي، خابت آمال الناخبين الشباب في النظام السياسي وقدرته على التجاوب مع همومهم. كما أصبحت الأزمات الاجتماعية دلائل واضحة على خلل سياسي. وبمرور الوقت، خلق الإحباط الشعبي مساحةً لظهور أصوات سياسية بديلة، مثل صوت «بالين».

من «عمدة» إلى «زعيم وطني»

كانت فترة تولي باليندرا شاه منصب عمدة كاتماندو نقطة تحوّل دفعت به من مسؤول محلي إلى قوة سياسية وطنية. وبفضل أسلوبه الحازم - كهدم المباني غير القانونية، ومعالجة إدارة النفايات، والتواصل المباشر مع المواطنين - أصبح شخصيةً محبوبةً ومثيرةً للجدل في آنٍ واحد. لكن الأهم من ذلك، أنه صار حاضراً بقوة في المشهد السياسي.

ومن ثم، لفت هذا الحضور انتباه الحركات الإصلاحية الباحثة عن بدائل للأحزاب الراسخة في نيبال. ورأى حزب «راستريا سواتانترا» فيه منصة جديدة لمكافحة الفساد تدعو إلى الحكم الرشيد. كذلك، منحته صورته غير التقليدية - كمغني راب، ومهندس، وعمدة سبق له مواجهة المصالح الراسخة - مصداقيةً افتقر إليها السياسيون المخضرمون.

وعبر انضمامه إلى حزب «راستريا سواتانترا»، حوّل الرجل سمعته المحلية إلى زخم وطني. وكذلك استغل الحزب حالة السخط الشعبي الواسع، لتحويل الإحباط إلى حركة شعبية. وفعلاً، تطوّر ما بدأ تجربةً انتخابيةً للفوز بمنصب عمدة كاتماندو، إلى ظاهرة سياسية وطنية، تُوّجت بفوز «بالين» الساحق في انتخابات عام 2026.

الحوكمة والإدارة

كعمدة لكاتماندو، اكتسب «بالين» سمعةً طيبةً بفضل أسلوبه الإداري الحازم. ومن السمات المميزة الأخرى لقيادته تواصله المباشر مع المواطنين مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يُطلع السكان باستمرار على قرارات الحكومة، ويستجيب لشكاوى المواطنين، ويشرح مبادرات السياسة العامة. وبفضل هذه الشفافية، تعززت شعبيته، بخاصة في أوساط الناخبين الشباب.

من جهة أخرى، أعادت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 تشكيل المشهد السياسي في نيبال بشكل جذري. وحقق حزب «بالين» أداءً قوياً، بينما مُني عدد من القادة المخضرمين بهزائم مُذلّة. بل خسر رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي مقعده البرلماني، في لحظة رمزية تجلى فيها عمق غضب الناخبين.

أيضاً، لحق الوهن بحركة «بوشبا كمال داهال» الماوية، التي كانت لها الهيمنة في السابق، بشكل ملحوظ. وحتى «حزب المؤتمر النيبالي»، ذو النفوذ التاريخي، فوجئ بتقلص تمثيله داخل البرلمان إلى حد كبير. جدير بالذكر أنه لعقود، هيمنت هذه الأحزاب على المشهد السياسي في نيبال عبر تحالفات متغيرة.

وعد الإصلاح

أثناء الحملة الانتخابية، أطلق «بالين» وعوداً طموحة وتعهد بمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث المؤسسات الحكومية. كما تضمنت أجندته تطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، وسياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب. وكان أحد العناصر الأساسية لرؤيته استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة. إذ اقترح خدمات عامة رقمية، وأنظمة بيانات مفتوحة، وآليات مساءلة إلكترونية، مصممة لجعل الحكومة أكثر شفافية. وكسبت هذه المقترحات تأييد الشباب. ويرى كثير من الناخبين الشباب أنفسهم جزءاً من جيل عالمي متصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعرون بالإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح السياسي. الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً إذ تغيرت الحكومات مراراً وانهارت التحالفات بينما انشغلت الأحزاب السياسية بالصراعات على السلطة


تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
TT

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة، قد لا تتحقق كلها على أرض الواقع.

ويذكر أنه داخل نيبال، تتجذر البيروقراطية، ولا يزال الفساد متغلغلاً في الهياكل المؤسسية. ويتطلب تغيير هذا النظام إرادة سياسية مستدامة، وإذا تعثرت الإصلاحات، قد يتحول الحماس الشعبي سريعاً إلى خيبة أمل.

اقتصادياً، تعتمد البلاد على عمل ملايين المواطنين في الخارج. وتشكل التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين في اليابان ودول الخليج وجنوب شرق آسيا نسبة كبيرة من دخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تراوحت هذه التحويلات بين 23 في المائة و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المالية 2024 - 2025، بلغت هذه التدفقات مستوى قياسياً، ومثلت 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأرياف غالباً ما تعتمد الأسر على ابن أو ابنة أو أحد الوالدين العاملين في الخارج.

ولقد أعادت هذه الهجرة الواسعة تشكيل المجتمع النيبالي وسياسته. ومع أن كثيرين من العمال المغتربين لا يستسهلون الاقتراع في الانتخابات، لا يزال هؤلاء يؤثّرون على السياسة بشكل غير مباشر؛ إذ يحثّون أفراد أسرهم في الوطن على دعم المرشحين الإصلاحيين.

هذا، وتتجذر مشاعر الغضب الذي يغذي هذا التحول السياسي في الاقتصاد. ووفق الكثير من الشباب النيباليين، لا يتعلق قرار مغادرة البلاد بالفرص المتاحة في الخارج، بل بانعدامها في الوطن. وقد تكون رواتب الوظائف على المستوى المبتدئ متدنية للغاية، لدرجة أن تكاليف المعيشة الأساسية في المدن - كالإيجار والمواصلات والطعام - تستنزف الدخل الشهري بسرعة.

ومع تولي بالين قيادة البلاد، سيكون التوقع الشعبي الأبرز توفير فرص عمل كي لا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد. وحقاً، يشيد مؤيدوه بأسلوبه في الحكم، واصفين إياه بالجريء والحاسم.

في المقابل، قد تبرز ديناميكيات الحزب الداخلية تحدياً آخر أمام الزعيم الجديد. وربما يجد رابي لاميتشاني، الصحافي السابق المعروف بشخصيته القوية، صعوبة في البقاء بعيداً عن دائرة الأضواء داخل حزب أسهم في تأسيسه. وتشير ردود فعله السابقة، بما في ذلك غضبه الشديد بعد إجباره على الاستقالة من منصب وزير الداخلية عام 2023 بسبب تساؤلات حول جنسيته، إلى أن مثل هذه التوترات قد تتصاعد.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فيتمثل أحد أهمها في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الجارتين القويتين، الهند والصين، في ظل وجود مصالح للولايات المتحدة كذلك.

وحقاً، لطالما أثّر موقع نيبال الجغرافي بين العملاقين الآسيويين على دبلوماسيتها؛ ما استلزم من الحكومات المتعاقبة اتباع استراتيجية دقيقة، تحافظ على التعاون الاقتصادي مع كليهما، مع حماية سيادة نيبال واستقلالها الاستراتيجي.

وحسب المحلل السياسي بورانجان أشاريا، المقيم في كاتماندو: «تتسم العلاقات مع الهند بحساسية بالغة؛ نظراً للروابط الاقتصادية والثقافية العميقة. فالهند هي أكبر شريك تجاري لنيبال، وتوفر طرق العبور الرئيسة لوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، انتاب العلاقات الثنائية بعض التوتر بين الحين والآخر؛ بسبب الخلافات السياسية والنزاعات الحدودية، خاصة الجدل الدائر حول قضية حدود كالاباني-ليبوليك-ليمبيادورا، الذي تصاعد بعدما أصدرت نيبال خريطة سياسية جديدة عام 2020 تطالب فيها بالأراضي المتنازع عليها. كما أسهمت الاضطرابات التجارية والتصورات العامة للتدخل الهندي في السياسة الداخلية لنيبال في خلق توترات من حين لآخر».

في الوقت نفسه، عمدت نيبال إلى توسيع نطاق تعاونها مع الصين، خاصة بعد انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق»، التي اقترحت بكين من خلالها مشاريع بنية تحتية وربط في منطقة الهيمالايا. ولكن بينما تُتيح هذه المبادرات فوائد اقتصادية محتملة، فإنها تُثير كذلك مخاوف استراتيجية بشأن استدامة الديون والتنافس الجيوسياسي. بالتوازي، في حين سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نيبال في برنامج «الشراكة الأمنية» التابع لها، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، روّجت الصين لمبادرتها الأمنية العالمية؛ ما يعكس تنافساً جيوسياسياً أوسع نطاقاً على النفوذ داخل نيبال.

هنا يقول الباحث الصيني تشو فنغ: «تكمن القيمة الاستراتيجية لنيبال في قدرتها على الحفاظ على علاقات ودية مع جارتيها مع السعي لتحقيق أولوياتها التنموية». وبالمثل، يرى المحلل الاستراتيجي الهندي سي. راجا موهان أن على كاتماندو تجنب التحول إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي، «ويتمثل التحدي الدائم الذي يواجه كاتماندو، في الحفاظ على التوازن بين الهند والصين، من دون السماح لساحتها السياسية الداخلية، بأن تتحول ساحةً لتنافس القوى العظمى».