ولد الشيخ يعرب عن تفاؤله.. وتشكيل 3 لجان لاستعادة الدولة والسلاح وإطلاق المعتقلين

الأمم المتحدة تستعين بـ7 ناشطات يمنيات للضغط على الطرفين للتوصل إلى حل سياسي

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
TT

ولد الشيخ يعرب عن تفاؤله.. وتشكيل 3 لجان لاستعادة الدولة والسلاح وإطلاق المعتقلين

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني

دخلت مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت، مرحلة مهمة بتشكيل لجان لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، وتنفيذ أجندة جدول الأعمال التي وضعتها الأمم المتحدة، التي ترعى المشاورات اليمنية، وذلك في أعقاب الجهود المكثفة من أطراف خليجية وأممية على وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين (الحوثي - صالح).
وشكلت، أمس، 3 لجان، الأولى لجنة لاستعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية، الثانية هي اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم الأسلحة، أما اللجنة الثالثة، فهي لجنة المعتقلين السياسيين والأسرى والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وقد بدأت اللجان المنبثقة عن المشاورات، أمس، اجتماعات لمناقشة القضايا التي أوكلت إلى كل لجنة، بعد جلسة مباشرة جمعت الوفدين، جاءت بعد 24 ساعة على تقديم الأمم المتحدة مسودة تتضمن أفكارا بخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن على الصعد كافة، السياسية والأمنية والعسكرية والإنسانية.
ووصف الدكتور حمزة الكمالي، عضو مؤتمر الرياض، تشكيل اللجان بـ«الخطوة المهمة، ونتمنى أن تكلل بالنجاح لمناقشة قضية استعادة الدولة، ومن ثم الذهاب لمناقشة قضية استئناف الحوار السياسي». ولكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستطيع أن نضمن أن تسير الأمور كما هو مخطط لها، يمكن، في أي لحظة، انقلاب المتمردين على ما تم إنجازه»، فيما أعرب ناصر باقزقوز، عضو وفد الحوثيين، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاؤله بأن يتم إنجاز المزيد من الخطوات: «رغم الصعوبات والعراقيل»، على حد وصفه.
وعد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن تشكيل اللجان وبدء ممارسة عملها «بداية واعدة»، وأكد، في مؤتمر صحافي، أن «المشاورات مستمرة، وأن الإرادة موجودة»، حسب تعبيره، لكنه أشار إلى وجود خروقات لهدنة وقف إطلاق النار، أمس والأيام الماضية، دون أن يحدد الجهة التي ارتكبت تلك الخروقات، التي وصفها بـ«المقلقة»، مؤكدا أن «لجنة التهدئة والتنسيق تعمل على متابعة الخروقات كافة في مختلف المحافظات اليمنية»، وأنه تم الاتفاق على أن تعمل اللجنة «على النظر في الاشتباكات الميدانية وتقصي الحقائق، وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية». وقال: إن الهدف هو «تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية»، رغم تأكيده إدراك الأمم المتحدة لـ«الترابط القوي بين المحاور الأمنية والأجواء السياسية». وأضاف: «لكننا لا نريد أن يعرقل التوتر، على الأرض، مجريات الحوار، بل نسعى لتثبيت أجواء الحوار».
وأشار ولد الشيخ إلى أن الأطراف المشاركة في المشاورات، جددت دعمها لعمل لجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المعنية، وإلى أن الأمم المتحدة «شددت على ضرورة تقوية عمل اللجان المحلية والبدء من تعز بوصفها نموذجا؛ بهدف تأمين الإيصال المستمر للمساعدات الإنسانية»، إلى جانب تأكيده على أن الأمم المتحدة ستتسلم اليوم (الجمعة) تقريرا من لجنة التهدئة والتنسيق حول الأحداث الأخيرة التي شهدها معسكر «لواء العمالقة» المتمثلة في اقتحامه من قبل الميليشيات الحوثية ونهب أسلحته.
وتحدث مبعوث الأمم المتحدة مطولا عن وقف إطلاق النار، وقال: إنه في الغالب لا يتم خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى أن «الحرب لا تتوقف إلا باتفاق سياسي»، وإلى أن «النتائج إيجابية، من خلال أن وقف إطلاق النار طبق بما نسبته 80 أو 90 في المائة من وقف إطلاق النار، وهو شيء كبير خلال الفترة المنصرمة وما زال يتطلب جهدا كبيرا، وهناك خروقات ونحن نتابع، ويجب أن ينتهي ذلك للأجواء الهادئة للدخول في القضايا السياسية». وقال إسماعيل ولد الشيخ المشاورات «فرصة تاريخية قد لا تعوض، والشارع اليمني يريد السلام، وعلى المسؤولين سماع أصوات المواطنين». وذكر ولد الشيخ، في مؤتمره الصحافي وبصورة غير مباشرة، أن «الأمم المتحدة لجأت إلى بعض الشخصيات النسائية لممارسة ضغط على الوفدين المشاركين في مشاورات الكويت»، وقال: إن سبع نساء قياديات يمنيات «أصوات سلام»، وصلن إلى الكويت، وإلى أنهن سوف «يقابلن المعنيين بالملف اليمني؛ لحثهم على التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد الأمن لليمن والسلام لأبنائه»، وفقا لتعبيره. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الناشطات اليمنيات اللواتي وصلن إلى الكويت هن: جميلة رجاء، ورشا جرهوم، وميض شاكر، وأفراح الزوبة، وانطلاق المتوكل، ونبيلة الزبير وبلقيس أبو إصبع.
ورغم حالة التفاؤل التي سادت بعض الأوساط والمراقبين إزاء التقدم الذي شهدته المشاورات، إلا أن رئيس وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح)، محمد عبد السلام، قال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الطرف الآخر يعطل المشاورات الجارية في الكويت، على حد زعمه.
وشهدت قاعة المركز الإعلامي الذي احتضن المؤتمر الصحافي للمبعوث الأممي، عملية احتجاجية رمزية للصحافيين المؤيدين للشرعية، الذين رفعوا لافتات صغيرة كتب عليها أسماء زملائهم الصحافيين المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي منذ أكثر من عام؛ وذلك بمناسبة يوم الصحافة العالمي، وقد علق ولد الشيخ على تلك اللافتات، وأكد أن هناك جهودا تبذل لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين والمعتقلين لدى الحوثيين.
ومن جانب آخر، استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، في الرياض أمس (الخميس)، الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وأطلع الدكتور عبد اللطيف الزياني الرئيس اليمني على الجهود التي قامت بها دول المجلس لدعم مسار السلام في اليمن، والمباحثات التي جرت مع كل الأطراف خلال زيارته دولة الكويت للدفع بالمساعي الحميدة إلى الأمام.
ونوه الرئيس اليمني في هذا الصدد بدور دولة الكويت والمتابعة الشخصية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لتهيئة كل الظروف لإنجاح مسارات السلام التي يستحقها الشعب اليمني.
وأكد الرئيس اليمني نوايا الحكومة اليمنية الصادقة من أجل إحلال السلام وحقن الدماء اليمنية، مثمنا دور دول مجلس التعاون التي تمثل عمقا أخويا واستراتيجيا لليمن، بما يعزز اللحمة الواحدة والمصير المشترك.
* أسماء اللجان
أسماء ممثلي وفد الحكومة في اللجان الثلاث التي تم الاتفاق عليها:
1 - اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم السلاح:
عبد العزيز جباري
د.محمد موسى العامري
د.معين عبد الملك
عثمان مجلي
سالم الخنبشي
2 - لجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسريًا:
عز الدين الأصبحي
ميرفت مجلي
3 - لجنة استعادة الدولة والتحضير للحوار السياسي:
عبد الملك المخلافي
ياسين مكاوي
د.محمد السعدي
د.عبد الله العليمي
د.نهال العولقي
أسماء ممثلي وفد الانقلابيين في اللجان:
اللجنة السياسية:
محمد عبد السلام
حمزة الحوثي
حميد عاصم
عارف الزوكا
ياسر العواضي
أبو بكر القربي
اللجنة الأمنية:
مهدي المشاط
سليم مغلس
عبد الإله حجر
يحيى دويد
خالد الديني
عايض الشميري
لجنة الأسرى والموضوعين تحت الإقامة الجبرية:
ناصر باقزقوز
فايقة السيد



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».