تقرير دولي: ارتفاع عدد ضحايا النزاعات في العالم رغم تراجع حدة بعضها

سقوط 167 ألف قتيل في 6 نزاعات بالعالم في عام 2015.. غالبيتهم في سوريا

تقرير دولي: ارتفاع عدد ضحايا النزاعات في العالم رغم تراجع حدة بعضها
TT

تقرير دولي: ارتفاع عدد ضحايا النزاعات في العالم رغم تراجع حدة بعضها

تقرير دولي: ارتفاع عدد ضحايا النزاعات في العالم رغم تراجع حدة بعضها

كشف تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، أمس، أن العام الماضي كان دمويًا رغم تراجع عدد النزاعات المسلحة، إذ «سقط نحو 167 ألف إنسان جراء ستة صراعات مسلحة كبرى، ثُلثهم في سوريا وحدها». وقال المعهد في تقريره السنوي الذي صدر أمس، حول دراسة النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، إن «النزاع المسلح الدائر في سوريا منذ سنة 2011 خلف 55 ألف قتيل في العام الماضي»، لافتا إلى أن «هذا العدد يبقى أقل من عام 2014، لكنه لا يزال يشكل 66 في المائة من العدد الإجمالي للضحايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثلثه على نطاق العالم».
وحسب التقرير السنوي الذي أعلن عنه، أمس، في لندن، فإن «80 في المائة من هؤلاء قتلوا في 6 صراعات مسلحة كبرى في سوريا وأميركا اللاتينية والمكسيك وأفغانستان ونيجيريا والعراق».
كما أشار الخبراء إلى أن «عدد الضحايا ارتفع بشكل سريع جراء النزاع في أفغانستان، حيث قتل 15 ألف شخص عام 2015، بالمقارنة مع 3500 ألف شخص عام 2103، حين كانت قوات (إيساف) الدولية تقدم المساعدة الأمنية للبلاد».
وقتل ثُلث هؤلاء في سوريا وحدها حسبما أبرز التقرير السنوي، حيث «بلغ عدد قتلى الحرب الأهلية في سوريا العام الماضي نحو 55 ألفا، في حين قتل أكثر من خُمس ضحايا الصراعات المسلحة في العالم العام الماضي في المكسيك أو أميركا اللاتينية».
وفقد عدد أقل من الناس حياتهم في دول أفريقية واقعة جنوب الصحراء الغربية، وذلك على الرغم من الحرب على منظمة «بوكو حرام» في نيجيريا.
وأظهر التقرير أن الحكومات في كل من العراق وسوريا والصومال واليمن نجحت عام 2015 في استعادة مناطق كانت تحت سيطرة متمردين، وحدث ذلك غالبا بمساعدة مدفعية أجنبية، حسبما قال رئيس المعهد، جون تشيبمان.
ونقل التقرير السنوي عن المدير العام للمعهد، جون تشيبمان، قوله إن «عدد اللاجئين والنازحين في العالم جراء النزاعات المسلحة ارتفع من 33 مليون شخص في عام 2013، و43 مليونا في عام 2014، إلى 46 مليونا في منتصف عام 2015 بحسب المعطيات المتوفرة».
واستعادت القوات الحكومية في العراق، وسوريا، ونيجيريا، والصومال، واليمن الأراضي التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة. ولقد تمكنت القوات الحكومية من إنجاز هذه الأهداف في غالب الأمر بمساعدة الحلفاء الأجانب، حيث أدى التدخل العسكري الروسي في سوريا إلى تمكين الحكومة السورية من التحول من الدفاع إلى الهجوم واستعادة 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي، بما في ذلك البلدات والمدن إلى الجنوب والشرق من حلب، وبلدة القريتين في حمص، والأجزاء الاستراتيجية المهمة من درعا، واللاذقية، وحماه.
وأدى ارتفاع وتيرة الغارات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا إلى تحقيق مزيد من الانتصارات على الأرض، في حين أن القوات الإيرانية ساعدت في شن الهجمات مع القوات الحكومية، بما في ذلك عملية استعادة مدينة تكريت.
وفي نيجيريا، أعلن الجيش استعادة جميع البلدات التي سيطرت عليها من قبل جماعة بوكو حرام في عام 2014. وفي معرض القتال المضاد، كان الجيش النيجيري يتلقى المساعدة من قوة الاتحاد الأفريقي متعددة الجنسيات، التي تضم قوات من كل من تشاد والكاميرون والنيجر وبنين.
وفي الصومال، نفذت القوات المسلحة الوطنية الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي هجمات ناجحة ضد معاقل حركة الشباب في الجنوب. كما تمكنت القوات المسلحة من استعادة البلدات والقرى الواقعة في إقليم غيدو، وباكول، وباي. وشنت السعودية وحلفاؤها من دول الخليج الغارات الجوية ضد المتمردين في اليمن، ثم أرسلت المستشارين العسكريين والمدربين، ثم بالقوات العسكرية، لمساعدة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على استعادة عدن وأربع محافظات أخرى من المتمردين الحوثيين.
وصعدت مصر وتركيا من قتالهما ضد الجماعات الإرهابية المسلحة، لكن من دون إحراز أي مكاسب إقليمية بارزة. فيما عزز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبضته على السلطة في البلاد وينفذ سياسة أكثر قوة وصرامة ضد الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء.
وردت الحكومة التركية على زيادة التهديدات الإرهابية بالدفع بمزيد من القوات العسكرية، وقصف معسكرات حزب العمال الكردستاني في الدول المجاورة، وتسعى لبسط سيطرتها على المدن الجنوبية الشرقية وانتزاعها من أيدي المتمردين. وتظهر قاعدة بيانات الصراعات المسلحة أن الضحايا المسجلين في تركيا عام 2015 كانت في أعلى ارتفاع لهم خلال 15 عاما، مما عاد بالبلاد مرة أخرى إلى مستوى العنف الذي كان مشهودا قبل اعتقال الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.
ولاحظت «الشرق الأوسط» في الطبعة السابقة من مسح الصراعات المسلحة أنه منذ عام 2008 كان هناك انخفاض في عدد الصراعات النشيطة، لكن مع الزيادة المطردة في عدد الضحايا. وفي عام 2015، توقف الارتفاع السريع في عدد الضحايا، في حين استمرت جميع الصراعات الرئيسية النشطة. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد ضحايا الصراعات إلى 167 ألف قتيل. ونصف هذه الوفيات سجلت في الصراعات المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع زيادة تقدر بـ21 في المائة في دول أميركا اللاتينية.
وفي هذه المناطق، لا يزال عدد الضحايا مرتفعا للغاية مع وجود إشارات طفيفة على تحرك الصراعات نحو التهدئة أو التسوية. ووفقا لحساباتنا المحافظة، فلقد انخفض إجمالي عدد الوفيات في سوريا في عام 2015 إلى 55 ألف قتيل - ومع ذلك فإن هذا الرقم يساوي ثلث إجمالي الضحايا المسجلين على مستوى العالم. ولقد ارتفع عدد ضحايا الصراعات بصورة كبيرة في تركيا ومصر واليمن - وصولا إلى 2000، و3000، و7500 قتيل، على التوالي. ونقدر أن توقعات التسوية أو تخفيض حدة الصراع باتت أكثر بعدا عن التحقق في تلك الصراعات الثلاثة المذكورة، كما أن الصراع العراقي لن يشهد نهاية قريبة بحال، أو في الأراضي الفلسطينية، أو في لبنان. بينما أشاع وقف إطلاق النار في سوريا حالة من الأمل للوصول إلى تسوية سلمية، كما كانت آثار أربع سنوات من الحرب المشتعلة للتخلص من القوات الحكومية هناك، ولكن لدى خبراء المعهد الاستراتيجي بلندن الشكوك أن تنتهي الحرب الأهلية السورية في أي وقت قريب.
وحول تعلق الأمر بالصراع الأفغاني فقد سجل أكبر ارتفاع في عدد الضحايا وصولا إلى 15 ألف قتيل، في حين كان الرقم المسجل قبل عامين فقط لا يتجاوز 3500 قتيل، مما يؤكد تدهور الوضع الأمني في البلاد منذ الانسحاب التدريجي لقوات «إيساف الدولية». ويقول الخبراء إن عدد الوفيات ارتفع بشكل ملحوظ في معركة نيجيريا مع الإرهاب وجماعة بوكو حرام، وصولا إلى 11 ألف قتيل مقارنة بـ7 آلاف قتيل في عام 2004.
من جانبها، قالت أنستاسيا فورونكوفا، إحدى المساهمات في وضع التقرير، إنه «رغم تراجع عدد النزاعات المسلحة في العالم، إلا أن عدد الضحايا ارتفع كثيرًا».
وتضيف فورونكوفا: «لكن التقرير يكشف أيضًا أن عدد الضحايا في 2015 انخفض قليلاً عن العام الذي سبقه، فقد تراجع من 180 ألف إنسان إلى 167 ألفًا. ومن الضروري الإشارة إلى أن نصف عددهم ذهبوا ضحية النزاعات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والحرب الأهلية في سوريا وحدها تسببت في مقتل نحو ثلث هذا العدد».



اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».


ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن ما يتعيّن على إيران فعله الآن هو إعلان الاستسلام، لافتاً إلى أن ⁠المحادثات ​مع إيران ⁠تجري عبر الهاتف بعد ⁠أن ‌ألغى ‌زيارة ​مفاوضين ‌أميركيين ‌إلى باكستان ‌مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع ⁠مسؤولين ⁠إيرانيين.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي، اليوم، حيث تركزت المحادثات بشكل رئيسي على تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مستشار بوتين، الدبلوماسي يوري أوشاكوف، إن الاتصال الذي استمرّ أكثر من 90 دقيقة، كان «صريحاً وعملياً»، وإن «الرئيسين أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج»، فيما وصف ترمب المكالمة بأنها «جيدة جداً».

«الرئيسان أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج».

وأضاف أن «بوتين يعدّ قرار ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قراراً صائباً، إذ من شأنه أن يتيح فرصة للمفاوضات ويساعد عموماً على استقرار الوضع».

لكن بوتين «شدّد أيضاً على العواقب الحتمية والبالغة الخطورة، ليس على إيران وجيرانها فحسب، بل على المجتمع الدولي بأسره، في حال قرّرت الولايات المتحدة وإسرائيل العودة مجدداً إلى الحرب»، وفق أوشاكوف.

وأوضح أن روسيا «ملتزمة بقوّة بتقديم كل مساعدة ممكنة للجهود الدبلوماسية» المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من موسكو.

كذلك، ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس. وقال أوشاكوف: «بناء على طلب ترمب، عرض فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تحتفظ قواتنا بالمبادرة الاستراتيجية».

وأضاف: «أعرب الرئيسان عن تقييمات متقاربة عموماً لسلوك نظام كييف بقيادة (فولوديمير) زيلينسكي، الذي، وبتحريض الأوروبيين ودعمهم، ينتهج سياسة تهدف إلى إطالة أمد النزاع».

وبحسب أوشاكوف، أبدى الرئيس الروسي استعداده «لإعلان وقف لإطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر»، مضيفاً أن «ترمب دعم هذه المبادرة بنشاط، معتبرا أن العيد يرمز إلى نصر مشترك».

وتُحيي روسيا يوم النصر في 9 مايو (أيار) إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ويُقام في هذه المناسبة عرض عسكري سنوي في وسط موسكو.

ويسري منذ نحو ثلاثة أسابيع وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بعد أكثر من 40 يوماً من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وعقدت واشطن وطهران جولة مفاوضات أولى في إسلام آباد في وقت سابق من أبريل (نيسان). وفي ظل تعثّر الجهود لاستئناف المباحثات، تأتي جولة عراقجي الخارجية التي زار خلالها روسيا أول من أمس.

والتقى عراقجي الرئيس بوتين الذي أكد أنّ موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن «روسيا، على غرار إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية»، مشيداً بـ«مدى شجاعة وبطولة الشعب الإيراني في نضاله من أجل استقلاله وسيادته».