الأمم المتحدة تبدأ تفتيش الشحنات التجارية المتجهة لليمن

لتعزيز حظر الأسلحة المفروض على الميليشيات الانقلابية

قالت الأمم المتحدة إنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة لموانئ واقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في اليمن في محاولة لزيادة الواردات التجارية وتعزيز الحظر المفروض على السلاح، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من إعلانها عن اعتزامها تطبيق هذا الإجراء. ويعتمد اليمن بالكامل تقريبا على الواردات، لكن الصراع الممتد منذ 14 شهرا بين الميليشيات الانقلابية، الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح من جهة، وبين قوات الشرعية من مقاومة وجيش وطني يدعمه التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة أخرى، تسبب في تناقص كبير في الشحنات التجارية المتجهة للبلد الفقير الذي يحتاج 80 في المائة من سكانه لمساعدات إنسانية.
كانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر (أيلول) أنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش. وقال بعدها في أكتوبر (تشرين الأول) وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن أوبراين إن المنظمة تحاول جمع ثمانية ملايين دولار لتمويل العملية التي سيكون مقرها جيبوتي. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان، إن العملية بدأت الاثنين، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في تمويلها.
وقال المتحدث، كما جاء في تقرير وكالة رويترز من نيويورك: «ستقدم خدمات تخليص سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن». وسيكفل التفتيش للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على أسلحة. وسيحل النظام الجديد محل عمليات التفتيش التي كان يجريها التحالف بقيادة السعودية.
بدأ التحالف حملته العسكرية في اليمن في مارس (آذار) 2015 بهدف منع الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوى الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من السيطرة على البلاد. وبعد شهر من انطلاق الحملة فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على تصدير السلاح يستهدف الحوثيين وقوات صالح.
وقتل في الصراع الدائر آلاف اليمنيين. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في مارس إن نصف سكان محافظات اليمن الاثنتين والعشرين تقريبا على شفا المجاعة.
وعلقت الحكومة اليمنية يوم الأحد الماضي محادثات السلام المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة بعدما سيطر الحوثيون وحلفاؤهم على قاعدة عسكرية شمالي العاصمة صنعاء.
ومن جانب آخر، أعلنت البحرية الأميركية، ضبط شحنة أسلحة في بحر العرب، يرجح أنها كانت في طريقها إلى اليمن. وقالت البحرية الأميركية، الاثنين الماضي، إن السفينة «يو إس س سيروكو» الأميركية اعترضت، في 28 مارس الماضي، شحنة أسلحة على متن مركب شراعية صغيرة، مضيفا أن الشحنة تضمنت 1500 بندقية كلاشينكوف ومائتي قذيفة آر بي جي، وبنادق آلية عيار 21.50. مشيرا إلى أن بحارة القارب تم إطلاق سراحهم، بعد مصادرة الأسلحة.