الخليجيون يرفعون استخدامهم البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 24 %

مدفوعًا بنمو الخدمات الإلكترونية

سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

الخليجيون يرفعون استخدامهم البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 24 %

سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)
سجل حجم التجارة الإلكترونية ارتفاعًا بنحو 37 % مقارنة بالعام الماضي («الشرق الأوسط»)

سجل الدفع عن طريق البطاقات مسبقة الدفع في منطقة الخليج ارتفاعا بلغ 24 في المائة، مدفوعا بحجم النمو في الخدمات الإلكترونية مع توسيع دائرة الخيارات في الدفع.
وقال بول ماكريا، رئيس منتجات فيزا في وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تقرير لشركة فيزا، إن هناك طلبا مرتفعا على البطاقات الائتمانية التي يتم إصدارها عبر الشركاء في البنوك، حيث توفر سهولة استخدام الأموال الخاصة في ظل النمو المتزايد على منافذ البيع التي تستخدم الدفع الإلكتروني، سواء المراكز التجارية أو التجارة الإلكترونية.
وأشار ماكريا إلى أن ارتفاع إنفاق المستهلكين في السنوات الأخيرة ساعد في تحقيق عوائد إيجابية على الشركاء، مما دفع إلى تقديم حلول أكثر مرونة وتطورا، مشيرا إلى أن شركات البطاقات تعمل على رفع المرونة والأمان للمستخدمين.
وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية سجل ارتفاعا بنحو 37 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن تلك الابتكارات التقنية في وسائل الدفع لها أهمية خاصة منذ ازدياد الاعتماد على البطاقات المتنوعة، التي تلعب دورا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح واحدة من المجتمعات الأولى في العالم التي لا تعتمد على النقد في التعامل.
وبين ماكريا أن هناك نموا ملحوظا في السنوات الخمس الأخيرة في استخدام البطاقات مسبقة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتزامن ذلك مع النهضة الصناعية التي تشهدها المنطقة وتغير سلوك المستهلك في الآونة الأخيرة.
وكانت البنوك السعودية شرعت في تطبيق الضوابط المحدثة للبطاقات الائتمانية، بناء على توصيات مؤسسة النقد العربي «ساما»، حيث تهدف تلك التوصيات إلى التغلب على المشكلات التي تواجه العملاء عند استخدام تلك البطاقات، خصوصا فيما يتعلق بتراكم المستحقات المالية.
من جهته، توقع طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، نمو أرباح البنوك السعودية خلال العام الحالي برغم ما تواجهه دول منطقة الشرق الأوسط من صراعات جيوسياسية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ومواجهته أي أزمات مالية.
وأرجع حافظ ذلك إلى قوة الاقتصاد السعودي رغم التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السعودية تنعم بنمو اقتصادي إيجابي، حيث بلغ النمو العام الماضي 3.47 في المائة في ظل ضغوط تضخمية معقولة بلغت 2.3 في المائة.
وتشير التقارير إلى أن منطقة الخليج تعد من أكثر المناطق ازدهارًا في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن 3.9 ملايين مستخدم في السعودية أجروا معاملات عبر الإنترنت، وبلغ حجم التعاملات في التجارة الإلكترونية ما يقرب من مليار ومائة مليون ريال شهريًا (293 مليون دولار)، وذلك تزامنا مع ارتفاع استخدام البطاقات الائتمانية وانخفاض كلفة الإنترنت.
وتوقعت التقارير أن تواصل مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية ارتفاعها مستقبلاً متوقفة على دول أخرى.



الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران يخفض عوائد سندات اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران يخفض عوائد سندات اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى هبوط حادّ وخفَّف المخاوف التضخمية.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجَل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس، ليصل إلى 2.957 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الثاني من يونيو (حزيران) الحالي، وفق «رويترز».

كما تراجع عائد السندات الألمانية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.571 في المائة، وهو أدنى مستوى له في أسبوعين.

كان مسؤولون أميركيون وإيرانيون قد أعلنوا التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، يتضمن رفع الحصار الأميركي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية.

وأدى هذا التطور إلى انخفاض حاد بأسعار النفط، ما خفَّف الضغوط على البنوك المركزية لمواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، وأسهم في تراجع عوائد السندات على مستوى العالم.

وانخفض خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 4 في المائة إلى 83.80 دولار للبرميل، ليسجل أدنى مستوياته منذ أوائل مارس (آذار) الماضي.

كما خفَّضت أسواق المال رهاناتها على مزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، إذ باتت تتوقع زيادات إضافية في أسعار الفائدة بنحو 32 نقطة أساس فقط خلال العام الحالي، مقارنة بأكثر من 40 نقطة أساس، عقب قرار البنك المركزي رفع الفائدة، يوم الخميس الماضي.

وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى «جيفريز»: «لا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة بالكامل»، مشيراً إلى أن الأسواق تترقب معرفة ما إذا كان المرور عبر مضيق هرمز سيكون مفتوحاً بالكامل، إضافة إلى الجدول الزمني المحتمل لرفع العقوبات الأميركية عن إيران.

وأضاف أن العامل الأهم للأسواق يتمثل في إعادة فتح المضيق واستقرار تدفقات الطاقة، وما إذا كانت أسعار النفط ستعود إلى مستويات ما قبل الحرب.

وفي إيطاليا، تراجع عائد السندات الحكومية لأجَل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.693 في المائة.


ماسك: إيرادات «سبايس إكس» قد تبلغ تريليون دولار بحلول 2030

إيلون ماسك خلال إدراج «سبايس إكس» في بورصة ناسداك (رويترز)
إيلون ماسك خلال إدراج «سبايس إكس» في بورصة ناسداك (رويترز)
TT

ماسك: إيرادات «سبايس إكس» قد تبلغ تريليون دولار بحلول 2030

إيلون ماسك خلال إدراج «سبايس إكس» في بورصة ناسداك (رويترز)
إيلون ماسك خلال إدراج «سبايس إكس» في بورصة ناسداك (رويترز)

قال إيلون ماسك إن شركة الصواريخ التابعة له، «سبايس إكس»، قد تحقق إيرادات تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، وذلك بعد يومين فقط من إدراج الشركة في البورصة، في خطوة رفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار.

وكتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي «إكس»، رداً على سؤال من الصحافي والمحلل المالي جون إيرليشمان: «وسأكون مندهشاً إذا لم تتجاوز الإيرادات تريليون دولار في عام 2031».

وكانت «سبايس إكس» قد أصبحت يوم الجمعة سادس أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية، مما عزَّز مكانة ماسك باعتباره أول تريليونير في العالم.

ورغم هذا التقييم الضخم، لا تزال إيرادات الشركة وأرباحها أقل بكثير من عمالقة التكنولوجيا الذين يتمتعون بقيم سوقية مماثلة، مثل «برودكوم» و«أمازون».

وأظهرت البيانات المالية أن إيرادات «سبايس إكس» ارتفعت إلى 18.67 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ14.02 مليار دولار في العام السابق، إلا أن الشركة سجَّلت خسارة صافية قدرها 4.94 مليار دولار، مقابل أرباح بلغت 791 مليون دولار في 2024.

في المقابل، يبدي بعض محللي «وول ستريت» قدراً من الحذر تجاه وتيرة نمو الشركة خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق من الشهر الحالي، توقعت «غولدمان ساكس» أن تتجاوز إيرادات «سبايس إكس» 470 مليار دولار بحلول عام 2030، بينما رجحت «مورغان ستانلي» أن تقترب الإيرادات من 330 مليار دولار خلال الفترة نفسها.


توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وسيول لتوسيع استثمارات التكرير والبتروكيميائيات

وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
TT

توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وسيول لتوسيع استثمارات التكرير والبتروكيميائيات

وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)

تَوَّجت السعودية وكوريا الجنوبية مباحثاتهما في الرياض بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية في مجالات النفط والغاز، تهدف إلى توسيع الشراكة الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطاقة ودعم المصالح المشتركة بين البلدين.

وكانت هذه الاتفاقية قد أبرمت عقب اجتماع عقده وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري، كيم جونغ هوان؛ حيث استعرض الجانبان خلاله ملفات الاستثمار المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز الروابط الاقتصادية في قطاع الطاقة بين الرياض وسيول.

وتقضي الاتفاقية الموقعة بفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التكرير والبتروكيميائيات، إلى جانب العمل المشترك على زيادة تخزين النفط الخام السعودي في احتياطي البترول الاستراتيجي الكوري؛ وهو تحرك يستهدف تعزيز استقرار ومرونة إمدادات الطاقة العالمية. كما نصت المذكرة على بحث واستكشاف فرص التعاون بين الجانبين لتطوير مشروعات بنية تحتية واعدة ترتبط بخطوط أنابيب البترول الخام التي تربط بين مرافق الإنتاج والتصدير.

وإلى جانب الشق الاستثماري واللوجستي، شملت المذكرة بنوداً لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والتقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تنمية الشراكات في قطاعات البحث والتطوير، ودعم الجهود المشتركة المرتبطة بالاستدامة وتحديث البنية التحتية لمنظومة الطاقة بالكامل.