لافروف يعلن عن اتفاق وشيك لضم حلب إلى وقف إطلاق النار

التقى دي ميستورا وبحثا مجمل جوانب العملية السياسية السورية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله دي ميستورا في موسكو أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله دي ميستورا في موسكو أمس (أ.ب)
TT

لافروف يعلن عن اتفاق وشيك لضم حلب إلى وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله دي ميستورا في موسكو أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله دي ميستورا في موسكو أمس (أ.ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «العسكريين من الولايات المتحدة وروسيا على وشك إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة حلب»، متوقعا الإعلان عنه خلال ساعات. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثات أجراها لافروف مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي وصل إلى العاصمة الروسية يوم أمس في زيارة عاجلة، وصف الوزير الروسي محادثاته مع دي ميستورا بـ«المثمرة والمفيدة جدًا»، لافتًا إلى توافق الجانبين على أن «قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا التي أيدها مجلس الأمن الدولي بقراريه 2254 و2268 تتضمن كل معايير التسوية وفي كل مجالاته، السياسي والعسكري والإنساني»، مشددًا على أهمية أن تبقى هذه الوثائق «أساسًا لجهود كل الأطراف في تسوية الأزمة السورية».
من جانب آخر لم يستبعد وزير الخارجية الروسي احتمال عقد لقاء «في المستقبل المنظور» لـ«المجموعة الدولية لدعم سوريا». وبعدما أشار إلى أن كل الوثائق الخاصة بالتسوية السورية تم اعتمادها، شدّد لافروف على ضرورة أن لا يكون الهدف من الاجتماع المقبل تعديل أو تغيير الوثائق المذكورة والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، بل البحث ربما في بعض تفاصيل آليات تنفيذها» حسب قوله. ومن دعا في غضون ذلك إلى «التحضير بشكل جيد» لذلك الاجتماع كي يخلص إلى «فائدة إضافية». أما في الجانب العسكري من الأزمة السورية واتفاق وقف إطلاق النار فقال وزير الخارجية الروسي إن محادثاته مع المبعوث الدولي ركزت بشكل كبير على موضوع وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن بيانات وزارة الدفاع الروسية تؤكد انضمام 90 منطقة سكنية إلى وقف الأعمال العدائية، متهما «بعض القوى» بأنها تحاول تقويض وقف إطلاق النار، ليؤكد بعد ذلك على ضرورة عدم السماح بتقويض وقف إطلاق النار.
في الشأن ذاته أعلن لافروف عن تمديد العمل باتفاق الهدنة الأخير المعروف باسم «يوم الصمت» لافتًا إلى أن الجهود الأميركية - الروسية منصبة حاليا على جعل ذلك الاتفاق مفتوح الأجل، كاشفًا عن تشكيل مركز أميركي - روسي مشترك سيتم افتتاحه خلال أيام في جنيف لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا. وأعرب عن قناعته بأن «هذا المركز سيكون أكثر فعالية لأن العسكريين الأميركيين والروس سيعملون لأول مرة وجها لوجه، وخلف طاولة واحدة، ومعهم الخرائط، سيبحثون معا المستجدات والتطورات الميدانية وسيتخذون القرارات المناسبة للرد وردع انتهاك وقف إطلاق النار». ومن دون أن يوضح ما إذا كانت تدابير التعامل مع القوى التي تنتهك وقف إطلاق النار ستشمل إجراءات عسكرية ضدهم، اكتفى لافروف بالقول إن كل هذه التفصيل جاء ذكرها بالتفصيل في الخطة الأميركية - الروسية التي جرى ضمها كملحق إلى القرار 2268.
على صعيد آخر، بعدما أعاد لافروف إلى الأذهان أن القرار 2254 يستثني من وقف إطلاق النار المجموعات الإرهابية مثل «جبهة النصرة» و«داعش» وغيرهما من منظمات إرهابية بموجب قائمة مجلس الأمن، اشتكى من صعوبة توسيع المناطق التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار بالسرعة المطلوبة، وحمّل الولايات المتحدة مسؤولية ذلك، حين قال: «إن الشركاء الأميركيين كثيرًا ما يطلبون منا أن نأخذ بالحسبان خلال تحديد المناطق التي لا يشملها وقف إطلاق النار أنه هناك فصائل معارضة في تلك المناطق، ومواقعهم مختلطة وقريبة من مواقع جبهة النصرة». وأردف أن هذا «كان أحد أهم المواضيع التي يبحثها الجانب الروسي بشكل دائم مع الشركاء الأميركيين»، مشددا من جديد على «ضرورة أن تبتعد المعارضة عن المناطق الخاضعة لسيطرة تلك المجموعات الإرهابية - على حد وصفه - كي تتمكن القوى الدولية من توسيع المناطق التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار».
من جانبه قال دي ميستورا إن مخاوفه من أن تكون النتيجة النهاية لكل الجهود المضنية التي تم بذلها «لا شيء» هي التي دفعته إلى طلب إجراء مشاورات عاجلة مع المسؤولين الروس. وأوضح أنها أتى لبحث هذا «الوضع الخطير»، وضرورة المضي قدما في العملية السياسية السورية المهددة. وبعدما عرض النتائج الإيجابية التي حققتها الجولة الأولى من المفاوضات، أشار المبعوث الدولي إلى الأجواء المشحونة التي رافقت الجولة الثانية والتي بدت مهددة بسبب الإعلان عن أن وقف إطلاق النار أصبح هشًا حسب وصفه، مؤكدًا أنه أراد من جولته الحالية «لفت انتباه الجميع إلى أن العملية السياسة في خطر الآن».
وكان لافتًا أن دي ميستورا كرّر عبارة لم تلاق رضا وقبول موسكو حول وقف إطلاق النار، وهي عبارة «إعادة إطلاق العمل باتفاق وقف إطلاق النار». إذ ترى روسيا أن استخدام هذا التعبير يوحي بأن دي ميستورا يرى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يعد ساريًا على الأرض، في حين تصر موسكو على اعتباره ساريا باستثناء «التصدي للإرهاب» حسب زعمها. ورغم هذا الموقف الروسي قال دي ميستورا خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع لافروف يوم أمس «لدي شعور الآن أنه بوسعنا من جديد إطلاق نظام وقف إطلاق النار»، وأشار إلى أن «السوريين يريدون أن يسمعوا أنه لن يكون هناك بعد اليوم صواريخ وقنابل، لذلك رأى في الإعلان عن اتفاق وشيك لضمن حلب لوقف إطلاق النار بارقة أمل»، معربًا عن قناعته بأنه «إذا تم التوصل إلى هذا الأمر (توسيع مناطق سريان وقف إطلاق النار) فسنكون على المسار الصحيح».
من ناحية ثانية، كشف دي ميستورا عن الخطوات اللاحقة التي ينوي اتخاذها في إطار جهوده لإنقاذ العملية السياسية ومفاوضات جنيف، وأشار بهذا الصدد إلى أن الخطوة التالية هي التحضير لاجتماع «المجموعة الدولية لدعم سوريا»، من دون أن يستبعد احتمال عقد اجتماع لمجلس الأمن على خلفية نتائج اجتماع المجموعة الدولية. وبعد ذلك، حسب قول المبعوث الدولي، ستكون الخطوة التالية هي التحضير للجولة المقبلة من مفاوضات جنيف «التي يجب أن تشكل بداية نهاية الأزمة لأن الكلمة المفتاحية فيها هي مرحلة الانتقال السياسي». واعتبر دي ميستورا شهر مايو (أيار) الحالي «شهرًا مهمًا جدًا للسوريين ولجميع الأطراف المنخرطة في جهود التسوية السورية»، معربا عن أمله بأنه «في حال تم تأكيد أن حلب كما نأمل قد عادت إلى نظام وقف إطلاق النار، فيمكننا أن نتوقع أننا سنستأنف المفاوضات وسنعيد تحريك المسار الإنساني».
أخيرًا، مصير الأسد لم يكن غائبًا عن المؤتمر الصحافي المشترك للوزير لافروف والمبعوث الدولي دي ميستورا، وفي إجابته على سؤال حول «تعنت البعض» في مطلبهم بشأن رحيل الأسد، كرّر لافروف موقف موسكو المعروف القائل بأن تتخذ القرارات بهذا الشأن «من خلال المفاوضات بين الحكومة وكل أطياف المعارضة السورية»، بينما أشار دي ميستورا إلى أنه ينطلق في عمله على أساس قرار مجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن الحديث يدور عن «جهاز انتقالي جديد يليه، ومن خلاله، يجري وضع دستور جديد ومن ثم تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».