توقعات بانخفاض إيجارات المساكن في السعودية نهاية العام

بعد أن تضخمت أكثر من 100 %.. وفي ظل وجود مليون وحدة سكنية شاغرة

توقعات بانخفاض الأسعار بنسبة كبيرة مع نهاية العام الحالي (تصوير: خالد الخميس)

توقع عقاريون سعوديون أن تتجه إيجارات الوحدات السكنية في البلاد إلى الانخفاض بنسبة كبيرة مع نهاية العام الحالي، خصوصًا قطاع الشقق، وذلك تزامنًا مع بدء تطبيق نظام «إيجار» الذي أعلنت وزارة الإسكان مطلع هذا الأسبوع عن إطلاقه بشكل نهائي بعد نحو ستة أشهر، متوقعين أن يسهم ذلك في كبح جماح ارتفاع أسعار المساكن في البلاد.
وأوضح عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن تسديد الإيجار وفق النظام الجديد لا يثبت إلا عن طريق نظام (سداد). وتابع: «نظام إيجار سيشجع على تقليل قيمة الإيجارات، وكبح غلاء الأسعار في السوق، لأن هناك فئة من المواطنين ليس لديهم المقدرة المالية لمجاراة الأسعار التي وصلت لها الإيجارات في الوقت الحاضر، فالأسعار أصبحت مبالغًا فيها».
وأكد الأحمري لـ«الشرق الأوسط» أن كثيرًا من المستأجرين يعانون من العجز في السداد، مما دفع بعض الملاك للاتجاه نحو المحاكم، وتوجد إحصائية تفصح عن وجود مليون وحدة سكانية شاغرة في البلاد لأن ملاكها يطلبون قيمة عالية لتأجيرها، مفيدًا أن أسعار الإيجارات ارتفعت بنحو 100 إلى 150 في المائة، وقال إن «هذا ليس له مبرر، فالزيادة المعمول بها عالميًا هي 5 إلى 15 في المائة، وعلى فترات، وليس كل سنة، وذلك عندما يقوم المالك بصيانة وتطوير الوحدة السكانية لتكون الزيادة مبررة ومقبولة من قبل المستأجر».
ويرى تركي الدهمش، وهو خبير اقتصادي مهتم بالعقار، أن أهم المحاور الرئيسية لنظام «إيجار» هي تنظيم سوق الإيجار، وإلزام المكاتب العقارية بتفعيل النظام، وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، من المؤجر والمستأجر والوسيط، إلى جانب تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، حيث سيكون بمثابة «سند تنفيذي» في حال أخلّ أحد الأطراف ببنود العقد.
ولفت إلى أن النظام الجديد يتضمن «ربط بيانات المستأجر في نظام (سمة)، وربط عقود الإيجار بنظام (سداد)، بحيث يكون للمستأجر حرية السداد (شهري أو ربعي أو سنوي)، وإمكانية ربط فواتير الكهرباء والمياه باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار»، مشيرًا إلى أن النظام سيطبق بعد ستة أشهر، بعد رفع نتائجه إلى مجلس الوزراء.
وكان نظام «إيجار» أطلق بشكل تجريبي قبل نحو عامين، وأُخضع للدراسة تمهيدا لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله، ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط، من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، مع الإشارة لكون العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا لما ستقرره اللائحة.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان، فإن «إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع أطراف العملية التأجيرية كافة في مكان افتراضي واحد، وتوفر سهولة للبحث عن وحدة عقارية، وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف أصلي أو كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائما لجميع الأطراف المعنية».
كذلك تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كل أطراف العملية التأجيرية، وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة، وطريقة حفظ وتخزين المعلومات، ثم إعادة عرضها بشكل مبسط وقيم.
وقد تكون عملية البحث عن منزل للإيجار عملية مضنية ومتعبة ومستهلكة للوقت، فالمستأجر يجب أن يزور عدة مواقع، ويتفقد عدة مزايا، ويتفاوض على الأسعار، إلى أن ينتهي به الأمر إلى تقديم بعض التنازلات في عملية الاختيار. لكن مع شبكة إيجار، فإن العملية التأجيرية ترتفع إلى مستوى مختلف تمامًا، بفضل كثير من الفوائد التي تميز شبكة إيجار.
ويتضمن نظام «إيجار» عددا من الميزات، ومن المزايا النظامية: «تحديد المسؤوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر، ضمان حقوق كل الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع، سرعة وسهولة إنهاء العقد من خلال التحقق من هويات أطراف عملية التأجير بكل دقة، تأهيل الوسطاء العقاريين المرخصين وحصولهم على كامل صلاحيات الوسيط العقاري المعتمد».
أما المزايا التنظيمية فتشتمل على: «توفير خيارات متعددة لتحصيل ودفع الإيجارات، وبناء قاعدة بيانات ائتمانية لقطاع الإسكان الإيجاري»، في حين تقوم المزايا العملية على سهولة الوصول والاطلاع على الوحدات العقارية المعروضة للإيجار، وتنويع طرق عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار، وتسهيل التواصل بين أطراف العملية التأجيرية.
وهذا النظام يوفر للمستأجر سجلا ائتمانيا (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام (سداد)، بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي، وإبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، ويجري العمل حاليا على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.