في سيدني الأسترالية.. منازل لا تشبه غيرها

نظرة كلاسيكية مع مميزات حديثة ترفع قيمة بيت إلى 15 مليون دولار

منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
TT

في سيدني الأسترالية.. منازل لا تشبه غيرها

منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار

في نهاية ذلك الطريق الهادئ إلى جوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا، يقع ذلك المنزل، الذي لا يشبه أيًا من المنازل المجاورة له في الحي. يوجد المنزل في بالغولا هايتس، وهي ضاحية بالقرب من ميناء سيدني، والمنزل من تصميم أحد المهندسين المعماريين البارزين، وهو في كثير من النواحي منزل من الحجر الرملي، من نمط تلك المنازل التي كانت شائعة في أواخر القرن التاسع عشر. ولأن المنزل لا يجاوز عمره 15 عاما فقط، فهو يضم الكثير من المميزات الحديثة.
يستقر المنزل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1180 مترًا مربعًا أو 12.700 قدم مربع، ويضم 5 غرفات للنوم، وغرفتي مكتب، و5 حمامات. وتبلغ المساحة الأرضية الداخلية 810 أمتار مربعة، مع 185 مترًا مربعًا إضافية من مساحة المنزل المحيطة الخارجية.
ويطل المنزل على ميناء سيدني الشمالي وحتى بلدة مانلي الساحلية ومينائها الشهير، ويمتد حتى بحر تاسمان.
تقع بالغولا هايتس في منطقة الشواطئ الشمالية في سيدني، على مسافة 12 كيلومترًا إلى الشمال من وسط الحي التجاري في المدينة. ويبلغ متوسط أسعار المنازل في المنطقة نحو 2.27 مليون دولار أسترالي، أو ما يساوي 1.75 مليون دولار، وفقًا لأحد المواقع العقارية الأسترالية الشهيرة، وهو «realestate.com.au». ولكن السمة المميزة لهذا المنزل ترفع من قيمته وصولا إلى 14 أو 15 مليون دولار.
والمالك الحالي للمنزل، وهو أحد المحامين من مدينة سيدني، كان شغوفًا بشراء الأرض (والتي كانت وقت الشراء تضم منزلاً صغيرًا من الطوب) لفترة من الوقت حتى سنحت الفرصة أخيرًا في عام 1996. وبعد مرور عام كامل، بدأ مشروع مدته أربعة أعوام في بناء المنزل «والذي لن يطوله القدم وسوف يذوب في المجال العام المحيط به».
ولتنفيذ ذلك، تم استخدام 800 طن من حجر غوسفورد الرملي في بناء المنزل والحدائق المحيطة. وفي حين أن الحدائق تلقى العناية الواجبة، فإن انتشار الحجر الرملي هو أكثر ما يلفت الأنظار أثناء هبوطك عبر مدرج صغير مجاور لدخول المنزل عند مستواه المتوسط. والمالك، الذي فضل عدم ذكر هويته، اختار الصخر الصفائحي في تسقيف المنزل خاصته.
والمهندس المعماري، جون بروغان، وضع التصميم الذي لا يسمح فقط بمضاهاة الأدغال والميناء في تصميمات غرف النوم بالمنزل، ولكنه حافظ أيضًا على مساحة الخصوصية المطلوبة.
وأثناء الدخول إلى الرواق الأوسط من المنزل، سواء من خلال الباب الأمامي أو من المرآب المزدوج المجاور - يلفت انتباهك على الفور المنظر العام لما بعد منطقة المعيشة الرئيسية.
فهناك نغمات حية من أعمال خشب الماهوغني البرازيلي، والتي وضعت في أماكنها بعناية بالغة حيث إن أسلوب بناء المنزل نفسه جاذب للانتباه بشكل كبير. مثالا بثريا شونبيك الكبيرة التي تتدلى من سقف المستوى العلوي حتى المستوى الأوسط من المنزل.
وتضم مساحة المعيشة الرئيسية مدفأة من الحجر الرملي وتتدفق حتى الشرفة الكبيرة التي تطل على حمام السباحة الخارجي.
وتظهر غرفة المكتب داخل المستوى الأوسط من المنزل، ومنطقة تناول الطعام الرئيسية، ومطبخ من الغرانيت، ومنطقة تناول الطعام المصغرة، إلى جانب غرفة الغسيل من المكونة من أسطح الغرانيت، والثريا، والتي يسهل إنزالها لتنظيفها، تعتبر حجر الزاوية للطابق العلوي من المنزل. وغرفة النوم الرئيسية توجد في المستوى الذي يضم الحمام الرئيسي وخزانة الملابس. ولا تطل غرفة النوم على المناظر الطبيعية فحسب، ولكن تطل كذلك على الشرفة العليا التي تمتد بعرض المنزل.
ويوجد على هذا المستوى من المنزل كذلك ما يمكن الإشارة إليه بأنه جناح للأطفال. ويضم 3 غرفات نوم مفردة، بكل منها خزانة خاصة للملابس، ومروحة في مواجهة غرفة اللعب المشتركة. ويضم المستوى العلوي غرفة نوم كبيرة، وغرفة للماكياج، ومكتبًا من ذلك الطراز الذي يمكن تحويله إلى غرفة للنوم.
ويستخدم الطابق السفلي من المنزل في أغراض الاستجمام إلى حد كبير. فهناك غرفة للسينما، وصالة للألعاب الرياضية، وغرفة للعب، وساونا. وهناك بار في غرفة البلياردو وهو يضم واحدة من أحدث السمات المميزة في المنزل: وهي نافذة مطلة على حمام السباحة الملحق.
وهناك غرفة نوم أخرى يمكن أن تكون بمثابة جناح للضيوف، وهناك أيضًا قبو كبير وغرفة كبيرة للتخزين، إلى جانب حمام صغير.
وقال مالك المنزل إنه منزل رائع لكي تعيش فيه أسرة كاملة، متابعًا: «إنه موقع هادئ ومثالي لتنشئة عائلة مع الفناء الخلفي الكبير والحدائق الجميلة».
ويعرض المنزل للبيع بعد أن بلغ أبناء المالك مرحلة الشباب وينتوي الانتقال برفقة زوجته إلى الريف.
ويقول المالك: «سوف نفتقد المناظر الخلابة المطلة على الميناء والمحيط، والمرافق التي تشبه تلك المتوفرة في المنتجعات السياحية. كما سوف نفتقد للمراكب والأضواء في المساء».

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».