عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:38 دقيقه
الاقتصاد عقارات

ناطحات سحاب لندن.. الأعلى نمواً في الإيجارات عالمياً

تفوقت على سان فرانسيسكو وهونغ كونغ.. وسنغافورة الاستثناء الوحيد

ناطحات سحاب لندن تتفوق عالميا (رويترز)
ناطحات سحاب لندن تتفوق عالميا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ناطحات سحاب لندن.. الأعلى نمواً في الإيجارات عالمياً

ناطحات سحاب لندن تتفوق عالميا (رويترز)
ناطحات سحاب لندن تتفوق عالميا (رويترز)

تشهد الإيجارات في ناطحات السحاب الموجودة في العاصمة البريطانية (لندن) زيادة ملحوظة، بمعدل أسرع من أي مدينة عالمية أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في مؤشر ناطحات السحاب الأخير من مؤسسة «نايت فرانك».
ويُشير التقرير، الذي يبحث الأداء الإيجاري للمباني التجارية التي يزيد ارتفاعها عن 30 طابقًا في جميع أنحاء العالم، إلى ارتفاع الإيجارات في ناطحات السحاب في لندن بنسبة 9.7 في المائة، في النصف الثاني من عام 2015. ولقد تصدَّرت لندن أيضًا القائمة من حيث زيادة معدل الإيجارات في مؤشر ناطحات السحاب السابق، الذي غطى النصف الأول من عام 2015.
وتُعد هذه النسبة غير المسبوقة أكبر زيادة شهدتها سوق الإيجارات، مقارنة بالمدن العالمية، حيث ارتفعت نسبة الإيجارات في ناطحات السحاب في سان فرانسيسكو وهونغ كونغ لتصل إلى 4.76 في المائة، و3 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة الزمنية.
وكانت سنغافورة المدينة العالمية الوحيدة التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في إيجارات ناطحات السحاب خلال هذه الفترة، حيث سجلت انخفاضًا نسبته 4.7 في المائة، نتيجة وفرة العروض، واضمحلال ثقة الشاغلين بسبب تباطؤ الحركة الاقتصادية في الصين.
وتواصل الإيجارات في ناطحات السحاب في هونغ كونغ الزيادة لتُصبح أعلى مدينة على مستوى العالم بهامش صغير، حيث وصلت إلى 263 دولارًا لكل قدم مربعة، في النصف الثاني من عام 2015. وتظل نيويورك في المرتبة الثانية، حيث يبلغ سعر إيجار القدم المربعة في ناطحات السحاب حاليًا 155 دولارًا، وتأتي طوكيو في المرتبة الثالثة، وذلك بنحو 129 دولارًا للقدم المربعة.
ومن جانبه، علَّق ويل بيردمور - غراي، رئيس قسم أعمال الوكالة وتمثيل المستأجرين في «نايت فرانك»، قائلاً: «لقد أثير جدل كبير حول مستقبل أفق لندن، إلا أن الأداء الإيجاري لناطحات السحاب في هذه العاصمة يشير إلى حقيقة أن هناك طلبًا متزايدًا على تأجير المساحات في المباني الشاهقة التي تمثل المعالم البارزة لهذه المدينة، ونتوقع أن يتواصل هذا الضغط المتزايد على الإيجارات».
ومن جانبها، صرَّحت إلى مأكدادي، أحد أعضاء فريق البحث في «نايت فرانك»، قائلة: «للمرة الثانية خلال اثني عشر شهرًا تحصل لندن على لقب سوق أبراج الأعمال الأسرع نموًا في العالم، وذلك نتيجة كثرة الطلب من قِبل الشاغلين، وقلة العروض المتاحة. وفي الولايات المتحدة الأميركية، يعمل التوسع السريع في القطاع التقني على تعزيز زيادة الإيجارات في الأبراج في بعض المدن، مثل سان فرانسيسكو وبوسطن. ومن المثير للاهتمام أن مومباي التي ظهرت بوصفها واحدة من أعلى مدن العالم أداء قد استفادت من النمو الذي شهده القطاع التقني، إذ إنها تجاوزت حدود الخدمات المالية والتجارية بوصفها أكبر شاغل للمساحات المكتبية في النصف الثاني من عام 2015».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر