الإمارات تعد قانونًا للقراءة

تحديد شهر مارس سنويًا للمطالعة.. واعتماد صندوق بـ27 مليون دولار لدعمها

من المؤتمر الصحافي

حسب توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن في الإمارات عن البدء بالإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في البلاد تحت اسم «قانون القراءة»، وهو يهدف إلى ضمان استدامة الجهود الحكومية كافة لترسيخ القراءة في مؤسسات الدولة، وضمن كل الفئات العمرية، وتحديد المسؤوليات الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال.
وكشف خلال مؤتمر صحافي بمشاركة خمسة وزراء من الحكومة الاتحادية عن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي، صندوقا لدعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم (27 مليون دولار) لدعم الأنشطة القرائية كافة، وخاصة لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية. وتم الإعلان أيضا عن تفاصيل مجموعة من المبادرات الوطنية ومنها تخصيص مجلس الوزراء شهرا في كل عام للقراءة وتوزيع حقيبة معرفية لكل المواليد للمواطنين في الإمارات والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز، ودعم الناشرين المواطنين وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية وضمن تقييم المؤسسات التعليمية وغيرها من المبادرات.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن «دولة الإمارات وبتوجيهات من رئيس الدولة ستكون سباقة بإصدار قانون حضاري على مستوى المنطقة لترسيخ القراءة»، مشيرا إلى أن القانون سيبدأ دورته التشريعية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ««ترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة عمل طويل المدى، ونتائجه عميقة الأثر، ولا يمكن للحكومة وحدها أن تصنع تغييرا من دون مساهمة الأسر ومساهمة كل فعاليات المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وجمعيات نفع عام وناشرين وأدباء ومثقفين ومتخصصين».
وشارك في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في معرض أبوظبي للكتاب، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة العليا لعام القراءة، وعبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وحسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، ونجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، وعفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وسعيد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والمستقبل الإعلان عن التوجهات الاستراتيجية الرئيسية في السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات.
وتتضمن أهم التوجهات اعتماد تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج الدراسية وأنظمة تقييم المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمعالجة الخلل في تراجع معدلات القراءة، بالإضافة لاعتماد برنامج وطني صحي للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد تتضمن توزيع 3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته.
كما تتضمن السياسة الوطنية للقراءة تكليف المجلس الوطني للإعلام بإعداد سياسة إعلامية متكاملة لدعم القراءة، وإلزام وسائل الإعلام بتخصيص موارد وساعات وبرامج لدعم التوجه الوطني في دعم القراءة، بالإضافة لإعادة النظر إلى كل السياسات الحكومية في قطاع النشر، وإطلاق برنامج وطني لدعم المحتوى القرائي لفئة الأطفال والشبان خلال الأعوام المقبلة؛ نظرا إلى النقص في هذا المجال.
وتم الإعلان أيضا عن اعتماد مجلس الوزراء شهر مارس (أيار) من كل عام شهرا للقراءة بدءا من 2017، على أن يكون شهر أكتوبر (تشرين الأول) هو شهر القراءة في 2016.
وقال محمد القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لعام القراءة، خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي، إن استراتيجية القراءة الوطنية أولوية حكومية ومتطلب تنموي أساسي لتحقيق قفزات حقيقية في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل خصصت فريق للعمل على استراتيجية طويلة المدى للقراءة، اطلع على أكثر من 100 دراسة عالمية حول القراءة، واطلع أيضًا على استراتيجيات القراءة في 7 دول، وأجرى مقابلات داخلية مع 47 جهة محلية واتحادية معنية بهذا الموضوع، وأشرف على إجراء مسح وطني للقراءة هو الأول من نوعه لمعرفة موقع القراءة حاليا في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن نتائج المسح الشامل للقراءة، تضمن 12 ألف شخص. وبينت النتائج أن ما يقرأه الفرد لدينا في المنطقة 1.5 كتاب سنويا، في حين أن 78 في المائة من البالغين لا يقرأون بشكل اعتيادي واختياري، وأن متوسط ما تضمه المكتبات المنزلية 20 كتابا فقط في المتوسط مقارنة بـ200 كتاب في المملكة المتحدة، وأن متوسط ما يقرأه الطالب سنويا هو 4 كتب مقارنة بـ40 كتابا في كوريا الجنوبية مثلا، وأن 50 في المائة من طلبة المدارس والجامعات لا يملكون عادة القراءة.