محافظ عدن لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على حل أزمة الكهرباء وعلاج الجرحى

تشغيل مطاري عدن والريان في حضرموت لاستئناف الملاحة الجوية خلال أيام

محافظ عدن عيدروس الزبيدي
محافظ عدن عيدروس الزبيدي
TT

محافظ عدن لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على حل أزمة الكهرباء وعلاج الجرحى

محافظ عدن عيدروس الزبيدي
محافظ عدن عيدروس الزبيدي

قال محافظ العاصمة المؤقتة لليمن، اللواء عيدروس الزبيدي، إن الرئاسة اليمنية أكدت أن تشغيل مطاري عدن والريان في محافظة حضرموت شرق البلاد، سيستأنفان الملاحة الجوية خلال أيام.
وأضاف المحافظ، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس هادي أبلغه بمعالجة أهم مسألتين، وهما أزمة الكهرباء، وعلاج ألف جريح ممن إصابتهم استعصي علاجها في الداخل أو الدول التي تم نقلهم إليها في وقت سابق، منوها بأزمة الكهرباء الناتجة عن عجز في التوليد، إذ إن هذه الأزمة في طريقها للحل خلال الأيام المقبلة، وبمجرد وصول مولدات الطاقة البالغ قدرتها 200 ميغا وتركيبها وتشغيلها من قبل الشركة المشغلة.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، اطمأن على سلامة محافظ ومدير شرطة عدن، في اتصال هاتفي أجراه، مساء أول من أمس (الأحد)، باللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة المؤقتة، واللواء شلال شائع مدير عام الشرطة.
وخلال الاتصال طمأن رئيس الجمهورية المسؤولين على سلامتهما عقب نجاتهما من عملية اغتيال بسيارة مفخخة، مؤكدا وقوفه ودعمه إلى جانبهما في جهودهما في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار.
وأكد الرئيس هادي أن مطار عدن والريان في حضرموت سيتم تشغيلهما قريبا جدا، فضلا عن توفير طاقة كهرباء بقدرة مائتي ميغا لحل أزمة الكهرباء في عدن والناتجة عن عجز في القدرة التوليدية، مشيرا في هذا الشأن إلى معالجة الأزمة خلال الأيام المقبلة، وكذا بحل مشكلة العلاج لنحو ألف جريح ممن استعصت حالاتهم العلاج في الداخل أو الدول التي نقلوا إليها في أوقات سابقة.
وبدورهما، شكرا المحافظ ومدير الأمن، الرئيس هادي على اتصاله بهما للاطمئنان عليهما، مؤكدين استمرارهما في واجبهما الوطني، ومثمنين وقوف الرئيس إلى جانبهما.
وكشف وزير النقل اليمني، مراد الحالمي، عن الموعد النهائي ﻹعادة افتتاح مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية.
وقال الوزير، في تصريح صحافي لوسائل الإعلام، إن المطار سيعاود نشاطه خلال أقل من أسبوع. وأشاد الحالمي بالجهود التي تبذل من قبل الرئيس هادي وبإشرافه شخصيا، وكذلك للجهود التي يبذلها دولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ووزارة النقل، ﻹعادة افتتاح المطار بعد أشهر من التوقف الإجباري.
وأكد الحالمي وجود خطة يمنية إماراتية تم التنسيق لها مع الإخوة اﻹماراتيين في هذا الجانب تفضي إلى تأمين مطار عدن. وأشار وزير النقل إلى أن هذا الاتفاق لتأمين الملاحة في مطار عدن جاء عقب زيارة الرئيس هادي دولة الإمارات التي أفضت إلى تنسيق كامل بين الجانبين في عدة مجالات، وأولها إعادة افتتاح وتأمين مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية.
ولفت إلى أن تأخر تشغيل المطار تسبب في كثير من المعاناة لآلاف من المسافرين، موضحا أن توقف عمل المطار طوال الأشهر الماضية كان خارجا عن إرادة وزارته، ولأسباب أمنية بدرجة أساسية.
وأوضح أنه وكلما قررت الحكومة استئناف الملاحة الجوية بالمطار يتم استهدافه بحوادث أمنية مثلما سبق وحصل في الفترة الماضية، وكان آخرها الأسبوع الماضي، وهي العملية الواقعة يوم الأحد وقبل يوم واحد فقط من موعد الافتتاح للمطار.
من جهته، قال رئيس الوفد الاستشاري وعضو الفريق الحكومي في مشاورات الكويت، الدكتور عبد الله العليمي، إن المشاورات التي لا تكون التهيئة لها، ابتداء بالإفراج عن الصبيحي وناصر منصور ورجب ورائد السلام «قحطان» وجميع المعتقلين، لا تعد جادة مطلقًا.
وأكد الدكتور العليمي، في تغريدة له على حسابه في «تويتر»، أنه و«لليوم الثاني لا مشاورات مع الطرف الآخر، ولن تتم». وأضاف أن «الاستهتار بأرواح وممتلكات شعبنا لن يسمح له بأن يستظل بمظلة المشاورات».
وأشار رئيس الوفد الاستشاري إلى أن «المشاورات التي لا توقف قصف المدنيين ونسف المنازل وفتح ممرات آمنة وإيقاف العبث بموارد وأموال ومؤسسات الدولة لا تعد جادة مطلقا».
وفي محافظة الضالع جنوب البلاد، قام محافظ المحافظة، فضل الجعدي، يوم أمس، بوضع حجر الأساس، إيذانا بالبدء في إعادة تأهيل مدراس المحافظة التي تضررت نتيجة الحرب.
وأوضح المحافظ، لـ«الشرق الأوسط»، أن إعادة تأهيل هذه المدارس جاءت بدعم من هيئة الهلال الإماراتي التي دشنت العمل بإعادة تأهيل أربع مدارس في مدينة الضالع، موضحا أن إجمالي ما دمرته الحرب بلغ 32 مدرسة أساسية وثانوية، منها 6 مدارس دمرت كليا.
وعبر المحافظ عن بالغ شكره وتقديره للإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، مثمنا جهود الهلال الإماراتي في إعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة، وبعد عام كامل من الانقطاع، وإسهامه الآن في إصلاح وتأهيل المنشآت التعليمية، واصفا «الهلال الإماراتي» بأفضل المنظمات الدولية العاملة في البلاد.
وشدد المحافظ على ضرورة أن تعمل المنظمات من خلال مؤسسات السلطة المحلية بالمحافظة، مشيرا إلى الإشكاليات التي خلفتها كثير من المنظمات التي نفذت مشاريعها الخيرية في الفترة السابقة بعيدا عن إشراف مؤسسات الدولة، خصوصا مكتب التخطيط المعني بهذه المشاريع.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.