الأمن الألماني يراقب 90 مسجدًا خوفاً من التحريض

استطلاع: حظر ارتداء الحجاب للمسلمات سيكون محل ترحيب من نحو نصف الألمان

إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
TT

الأمن الألماني يراقب 90 مسجدًا خوفاً من التحريض

إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)

بعد أيام قليلة من مطالبة الحزب الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة أنجيلا ميركل، بفرض الرقابة على المساجد في ألمانيا، كشف رئيس دائرة حماية الدستور (الأمن الداخلي) أن دائرته تفرض الرقابة سلفا على نحو 90 مسجدا.
وقال رئيس الدائرة هانز جورج مآسن، أمس، في تصريحات لـ«البرنامج الصباحي» المشترك، الذي تبثه القناتان الأولى والثانية في التلفزيون الألماني: «إننا قلقون من أن عدد المساجد الكبير الذي يتعين علينا أخذه بعين الاعتبار أيضا». وأوضح أن هذا القلق يرتبط غالبا بـ«مساجد الفناء الخلفي» التي يتم التحدث بها باللغة العربية، التي يتم التحريض بداخلها على الجهاد بخطاب مليء بالكراهية. وأضاف مآسن أن هيئته تراقب المتطرفين الدينيين والسياسيين، وأكد أنه لا تتم مراقبة المسلمين العاديين. والمقصود بمساجد الفناء الخلفي هي جمعيات وبيوت صلاة غير رسمية تتخذ من أبنية قديمة أو مهجورة مقرات لها.
وواقع الحال أن الدعوة إلى فرض الرقابة على المساجد جاءت يوم الجمعة الماضي على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الحاكم فولكر كاودر. وجاء توقيت التصريح مثيرا للتساؤلات؛ لأنه جاء في اليوم الذي بدأت فيه أعمال «حزب البديل لألمانيا» الشعبوي الذي يحقق انتصارات انتخابية متتالية بفضل سياسته المعادية للأجانب واللاجئين والمسلمين.
وتحدث كاودر لصحيفة «برلينر تسايتونغ» عن خطب تلقى في بعض المساجد، تحض على الكراهية، ولا تنسجم مع قيم الدولة الألمانية، وأضاف أن هذا الوضع يتطلب من الدولة فرض الرقابة على المساجد.
ووجد كاودر الحال تأييدًا من هورست زيهوزفر، رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي، الذي قال: «إن فكرة كاودر جديرة بالاهتمام»، وقال زيهوفر: «نريد حرية ديانات، هذا واضح، ولكن ليس إساءة استخدام هذه الحريات».
وكان أندرياس شوير، السكرتير العام للاتحاد الاجتماعي المسيحي، أثار جدلا واسعا في ألمانيا قبل أسبوعين؛ بسبب مطالبته بقانون ينظم الإسلام. وطالب شوير بفرض اللغة الألمانية على الخطب التي تلقى في المساجد لضمان عدم مشاركة أئمة المساجد في الحض على الكراهية. ولا يمكن، بحسب رأيه، ترك تركيا تقرر «تصدير» أئمة المساجد إلى ألمانيا، ولا بد للدولة الألمانية أن تفرض نفسها هنا.
تمول الكنائس الألمانية نفسها في ألمانيا من الضرائب التي تفرضها على المنتمين لها، ومن خلال حصتها من الدولة، وهذا يفترض بدوره أن تقوم المساجد بجبي الضرائب من المسلمين لتمويل نفسها، بحسب طلب ألكسندر رادفان من الاتحاد الاجتماعي المسيحي أيضًا، وقال رادفان بعدم جواز تمويل أئمة مساجد يحضون على الكراهية من دول خارجية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية التركية، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا، أرسلت 970 إماما إلى المساجد التركية في ألمانيا خلال الأعوام الخمسة السابقة. وتقدر وزارة الداخلية الألمانية عدد العاملين في هذه المساجد، بتمويل من اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية، بنحو 120 ألفا، كما تقدر توظيف الدولة التركية مبلغ 8 مليارات يورو لبناء المساجد ودفع رواتب الأئمة.. إلخ خلال الفترة نفسها.
من جانبها، رفضت أولا يلبكة، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار، مقترح فرض الرقابة على المساجد؛ لأنه «يعمم تهمة الإرهاب على كل المسلمين»، وقالت يلبكة أن من الممكن فرض الرقابة على مسجد ما حينما تتوفر أدلة كافية على علاقته بالإرهاب، وعدا عن ذلك يصبح الأمر»في غير محله». أيدتها في ذلك ايرينا ميهاليتش، المسؤولة في حزب الخضر عن الشؤون الأمنية، وقالت: «إنه لا يمكن فرض الرقابة على المساجد إلا في حدود ضيقة وعند توفر أدلة على حصول جنايات تخل بالأمن».
وفي العاصمة برلين، كشف استطلاع حديث للرأي أن حظر ارتداء الحجاب للفتيات المسلمات في المدارس الألمانية سيكون محل ترحيب من نحو نصف الألمان.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 51 في المائة من الألمان يرون أنه يتعين بصورة مبدئية حظر ارتداء الحجاب لأسباب دينية في المدارس.
وفي المقابل، رأى 30 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لاستطلاع الرأي، أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس، في حين دعا 11 في المائة من الألمان إلى تحديد العمر الذي تبدأ فيه الفتيات المسلمات بارتداء الحجاب في المدارس، ليكون على سبيل المثال بداية من 16 عاما.
وتبين من خلال الاستطلاع أن كبار السن والمواطنين أصحاب الدخول المرتفعة هم الأكثر تأييدا لحظر ارتداء الحجاب بوجه عام في المدارس، وعلى مستوى الأحزاب، كان أنصار حزب الخضر هم الأقل تأييدا لحظر الحجاب في المدارس بنسبة 38 في المائة، بينما كانت النسبة الأعلى بين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (62 في المائة). وذكر 56 في المائة من أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أنهم يرغبون في حظر ارتداء الحجاب من المدارس.
ومن بين 36 مسلما شملهم الاستطلاع، دعا 5 منهم فقط إلى حظر الحجاب في المدارس، بينما ذكر 23 مسلما أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب للفتيات في أي عمر، في حين دعا 7 مسلمين من الذين شملهم الاستطلاع إلى تحديد السن التي يمكن للفتاة فيها بارتداء الحجاب. ويرى الخبير الألماني في الشؤون الإسلامية والحقوقي ماتياس روه من جامعة
إرلانجن - نورنبرج أن حظر الحجاب في المدارس ليس أمرا سديدا، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل معاندة.
تجدر الإشارة إلى أن الحجاب كان محظورا ارتداؤه في المدارس في تركيا حتى خريف عام 2014، وصار مسموحا به اعتبارا من الصف الخامس. شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل (نيسان) الماضي 2020 شخصًا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».