الغضب يهيمن على «احتفال» تونس بعيد الشغل

تحالف الجبهة الشعبية اليساري ينتخب أعضاء المجلس المركزي

نبّه الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) إلى تأثير تأخر الحكومة في الإمضاء على الاتفاقيات النقابية، في بعض القطاعات الخاصة، على الوضع الاجتماعي في تونس.
وقال رئيس النقابة حسين العباسي، في كلمة ألقاها بحضور رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان، إن الوضع الاجتماعي في تونس «ينذر بتداعيات سلبية في ظلّ هجمة إرهابية تعددت صورها وتنوعت آلياتها وبلغت مستوى من الخطورة يقتضي في إطار تطويقها اعتماد مقاربة شاملة ثقافية وإعلامية وتربوية وأمنية»، داعيًا إلى التعامل الجاد مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، خصوصًا في قطاعي السياحة والفلاحة اللذين يمرّان بأزمة خانقة.
وكشف العباسي عمّا أسماها «محاولات مريبة لاستضعاف الحكومة والتطاول عليها من قبل بارونات التهريب، وتجار السوق الموازية، والسماسرة الطفيليين، وعصابات الإرهاب والترهيب، ومراكز النفوذ والتنفذ، ليترك لهم المجال لتمرير أجنداتهم الفوضوية المدمرة». وقال إن استعداء نقابة العمال ومحاولات تشويهها لن تجدي نفعًا، واتهم أجهزة الحكومة بالتلكّؤ سواء من ناحية تطبيق القوانين أو من ناحية إنجاز المشاريع، خصوصًا في مجال توفير الاستثمارات والتشغيل والتنمية في الجهات.
وفي رده على اتهام نقابة العمال بالانغماس في الشأن السياسي والابتعاد عن أدوارها الاجتماعية والنقابية، قال العباسي: «ما كنا يومًا راغبين في الحكم، وما كنا يومًا من الساعين إليه، فهو شأن الأحزاب السياسية والسياسيين. لكنّنا لن نسمح لأي كان، أن يحشرنا في مربع المطلبية، ويمنعنا من ممارسة حقنا في إبداء رأينا حول ما يتخذ من قرارات سياسية أو اقتصادية».
وأشار في المقابل إلى أن ما تريده نقابة العمال هو «الإصغاء إلى نبض الجهات المحرومة، ولأصوات المعطّلين عن العمل، وضحايا التهميش والحرمان، والتعاطي مع حركاتهم الاحتجاجية بما يلزم من المسؤولية والجديّة».
وأحيت تونس عيد العمال العالمي من خلال تجمع المئات من العمال ببطحاء محمد علي بالعاصمة التونسية، أمام مقر نقابة العمال، ورفعت شعارات مطالبة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لإخراج الاقتصاد التونسي من عنق الزجاجة، والرفع من القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية في تونس. ودعا المتظاهرون، الحكومة، إلى تنفيذ التعهدات والالتزام بتطبيق المشاريع والبرامج في آجالها، والكف عن اتخاذ القرارات الانفرادية التي لم تفضِ، على حد قولهم، إلا إلى الارتهان وإعادة إنتاج الفشل.
وخلافًا لاحتفالات الاتحاد العام التونسي للشغل بعيد العمال العالمي، فقد اعتبر اتحاد عمال تونس، الذي يقوده إسماعيل السحباني، يوم غضب بالنسبة لجميع إطارات ونقابيي ومنخرطي اتحاد عمال تونس. واتهم إسماعيل السحباني في اجتماع عمالي وسط العاصمة، الحكومة التونسية بممارسة «سياسة الإقصاء والتهميش، وضرب الحريات النقابية، وعدم احترام الدستور، وعدم تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعددية النقابية». وقال إن اتحاد عمال تونس قد سلك نهج الحوار والتفاوض بدل المواجهة. وطالب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والحبيب الصيد رئيس الحكومة، بتطبيق ما جاء في الدستور التونسي الجديد من إرساء التعددية النقابية.
وأضاف أن هذا المطلب «لم يتم الاستماع إليه إلى الآن، على الرغم من أن عدد منخرطي اتحاد عمال تونس بلغ نحو 200 ألف من الشمال إلى الجنوب وفي جميع القطاعات، ولا يتم اقتطاع معاليم الانخراط من أجور المنخرطين وتحويلها إلى المنظمة النقابية».
من ناحية أخرى، أعلن تحالف الجبهة الشعبية اليساري يوم أمس عن انتخاب أعضاء مجلسه المركزي إثر ثلاثة أيام من الاجتماعات بمدينة الحمامات (شمال شرقي تونس). وضمت تركيبة المجلس المركزي للجبهة التي يتزعمها حمة الهمامي 28 عضوًا، 11 منهم يمثلون رؤساء الأحزاب المنضمة إلى التحالف، وثمانية ممثلين عن الأحزاب.