العنف يعصف بحلب لليوم التاسع على التوالي.. وعدد القتلى المدنيين يتجاوز الـ250

النظام ينتهج سياسة «الأرض المحروقة» لتهجير السكان قبل انطلاق الهجوم البري

سوريان يتفقدان محلهما بعد قصف النظام لمدينة حلب أمس (رويترز)
سوريان يتفقدان محلهما بعد قصف النظام لمدينة حلب أمس (رويترز)
TT

العنف يعصف بحلب لليوم التاسع على التوالي.. وعدد القتلى المدنيين يتجاوز الـ250

سوريان يتفقدان محلهما بعد قصف النظام لمدينة حلب أمس (رويترز)
سوريان يتفقدان محلهما بعد قصف النظام لمدينة حلب أمس (رويترز)

لم تلحظ مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري وثاني كبرى مدن سوريا، يوم أمس السبت شيئا من الهدنة التي أعلنت في محافظتي ريف دمشق واللاذقية، فاستمر العنف العاصف بها منذ 10 أيام على حاله حاصدا المئات من القتلى والجرحى. كذلك ولم ترد أمس أي مؤشرات تُذكر لوقف قريب لإطلاق النار، بل بالعكس، استمر الحديث عن تحضير النظام المدعوم من إيران وروسيا لهجوم بري لاحتلال مناطق تسيطر عليها المعارضة بعد تهجير المدنيين منها معتمدا سياسة «الأرض المحروقة».
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» نجح في إحصاء عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في المدينة خلال الأيام الـ9 الماضية، لافتا إلى مقتل 250 مدنيا، 140 منهم من بينهم 19 طفلا سقطوا في مناطق سيطرة المعارضة و96 آخرون من بينهم 21 طفلا قتلوا أثناء وجودهم في مناطق سيطرة النظام.
وفي الوقت الذي شهدت فيه مناطق سيطرة قوات الأسد في حلب يوم أمس هدوءا حذرا، واصلت الطائرات الحربية السورية والروسية بقصف مناطق سيطرة المعارضة مستهدفة إياها بأكثر من 28 غارة ما أدّى لمقتل أكثر من 6 مدنيين. وقال هادي العبد الله، الناشط في مناطق سيطرة المعارضة في حلب، لـ«الشرق الأوسط» بأن «قوات النظام واصلت يوم أمس استهداف الأماكن الحيوية التي تعتبر شريان الحياة الأخير للسكان والذين يفوق عددهم الـ350 ألفا»، لافتا إلى أن عمليات القصف لم تهدأ منذ تسعة أيام للحظة واحدة. وتحدث العبد الله عن «حركة نزوح محدودة جدا باعتبار أنّه أصلا لا مكان ليلجأ إليه المدنيون نظرا لكون الحدود السورية – التركية مغلقة، إضافة إلى أن معظم الحلبيين يفضلون الموت تحت ركام منازلهم على الموت مشردين على الحدود»، وأضاف: «ثم إن طريق الكاستيلو الذي هو المنفذ الوحيد من وإلى المدينة مستهدف باستمرار ولم يعد ممرا آمنا للراغبين في الخروج». وأشار العبد الله إلى «كارثة كبيرة ترزح تحتها حلب على الصعيد الطبي بعد استهداف المستشفيات»، مشيرا إلى وجود «طبيب أطفال واحد وطبيب أوعية واحد يقومان بكل العمليات وهما لا ينامان وعلى وشك الانهيار في أي لحظة». وتابع: «حتى الساعة لم يدخل أي طبيب أو أي منظمة إنسانية إلى مناطق سيطرة المعارضة، ونحن نخشى أن نفقد أحد هذين الطبيبين اللذين يشكلان الأمل الوحيد المتبقي لـ350 ألف مواطن سوري محاصرين».
وللعلم، مدينة حلب مقسمة منذ عام 2012 بين أحياء شرقية تسيطر عليها فصائل المعارضة وأخرى غربية واقعة تحت سيطرة النظام. وتتنوع في محافظة حلب الجبهات وأطراف النزاع، إذ تخوض قوات النظام معارك ضد «جبهة النصرة» والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف محافظة حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمالي المدينة، كما تدور معارك بين تنظيم داعش وقوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي، وأخرى بين التنظيم والفصائل المقاتلة قرب الحدود التركية في أقصى ريف المدينة الشمالي.
هذا، ويُجمع المعنيون بالملف السوري والمراقبون على أن النظام ينتهج «سياسة الأرض المحروقة» تمهيدًا لهجوم بري واسع، وهو ما أشار إليه رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عندما قال: إن قوات النظام تعمل على تكثيف غاراتها بمسعى لتهجير المدنيين قبل انطلاق العملية العسكرية الواسعة الجاري الإعداد لها. وأوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» في اتصال معه «حتى الساعة نلحظ تعزيزات لقوات النظام والعناصر الموالية لها، لكن لا يمكن الحديث عن حشود كبيرة بدأت تتجمع في حلب... لعل عملية التهجير تحتاج مزيدا من الوقت».
من جهته، تحدث عبد القادر علاف، الناشط السوري المطلع على أوضاع حلب تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «خطة ممنهجة للنظام بضرب المشافي والأفران والبنى التحتية لدفع السكان إلى الهجرة بعد فقدان كل مقومات الحياة»، مستبعدا أن يكون هناك من غادر أو سيغادر باعتبار أن السكان المحاصرين حاليا قرروا ومنذ زمن البقاء في منازلهم والموت فيها إذا كان لا بد من الموت.
سياسيا، أثار استثناء حلب من اتفاق الهدنة الروسية - الأميركية التي شملت مناطق ريف دمشق واللاذقية استغراب ونقمة المدنيين والسوريين والمراقبين في العالم أجمع على حد سواء. وعدّ رئيس مركز «جسور» السوري المعارض محمد سرميني استثناء حلب «جزءًا من الضغط المتواصل الأميركي – الروسي على هيئة المفاوضات المعارضة للعودة إلى جانب، أضف لكونه يندرج بإطار الضغط على تركيا باعتبار أن الشمال السوري وحلب بالتحديد جزء من العمق الاستراتيجي لتركيا. وقال سرميني لـ«الشرق الأوسط» في حوار «ما تشهده حلب أبعد من سياسة الأرض المحروقة. إنها حرب إبادة لكسر إرادة المدنيين لتهجيرهم»، معتبرا أن العنوان الكبير للمعركة لا يزال «بقاء الأسد أو رحيله».
أما على الصعيد الإنساني، فقد أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن فرار عشرات السكان من الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب السبت من منازلهم نحو مناطق أكثر أمانا، لكن هذا الخبر لم يؤكده الناطق باسم منظمة «الصليب الأحمر الدولي» باول كريسيان الذي قال: إنه لا تقارير لديهم تفيد بحالات نزوح كبيرة، مرجحا أن يكون من يريدون أن يغادروا حلب غادروها فعلاً قبل مدة. وقال كريسيان لـ«الشرق الأوسط» إن «معطياتنا تفيد بعمليات عنف متواصلة في مناطق سيطرة النظام والمعارضة على حد سواء وإن كانت مناطق سيطرة الأخيرة أي المناطق الشرقية الأكثر تضررا». وحثّ الناطق باسم المنظمة الدولية لوقف «العنف العشوائي، الذي يؤدي لمقتل المدنيين وزيادة معاناتهم خاصة في ظل استهداف المراكز الطبية والمستشفيات»، لافتا إلى أن طواقم «الصليب الأحمر جاهزة في حلب وستتحرك بأسرع وقت عندما يسمح الوضع الأمني بذلك».
عودة إلى الوكالة الفرنسية، فإن مراسلها أفاد أنه شاهد في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب، عند الساعة الخامسة من فجر السبت عشرات العائلات تغادر منازلها في حي بستان القصر الذي تعرض لقصف جوي عنيف خلال الأيام الماضية. وأكد بعض السكان أنهم ينزحون إلى أماكن أخرى أكثر أمانا في المدينة فيما فضل آخرون مغادرتها بالكامل عبر طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد لسكان الأحياء الشرقية، والمؤدي إلى غرب البلاد. وأثناء نقله بعض الحاجيات من منزله إلى سيارته في بستان القصر استعدادا للمغادرة، قال أبو محمد «الوضع لم يعد يحتمل»، لافتا إلى أنه لم يدخل ولو زبون واحد إلى متجره للأدوات المنزلية منذ أسبوع بسبب الغارات، ولقد تعرض أحد أطفاله الخمسة لنكسة صحية جراء الخوف الشديد من الغارات. وقرر أبو محمد الفرار إلى محافظة إدلب (غرب) عبر طريق الكاستيلو الذي يتعرض أيضا لقصف جوي منذ أيام عدة.
ولقد بدت الأحياء الشرقية من المدينة السبت فارغة تماما من السكان فأغلقت المحال وفضّل المواطنون البقاء في منازلهم، بينما اختار البعض النزول إلى أقبية المنازل علها تكون أكثر أمانا.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.