رام الله تتهم مصلحة السجون الإسرائيلية بتعمد «القتل الممنهج» لأسرى مضربين

بعد تدهور الحالة الصحية لأحد المضربين عن الطعام منذ شهرين

حملت الحكومة الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية عن حياة أسير مضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ نحو شهرين.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل السريع والعاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي جنازرة، و3 أسرى يخوضون الإضراب عن الطعام، وهم فؤاد عاصي، وأديب مفارجة، ومجدي ياسين. وحمل المحمود، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حياة الأسير جنازرة، وعن حياة بقية الأسرى في سجون الاحتلال «والذين يتعرضون إلى الإعدام البطيء والقتل الممنهج على أيدي سجانيهم من خلال سياسة القهر والإهمال الطبي والمعاملة غير الإنسانية».
وجاء بيان الحكومة بعد ساعات من الإعلان عن تدهور الحالة الصحية للأسير جنازرة.
وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، أمجد النجار: «إن إدارة سجون الاحتلال، تتعمد نقل الأسير سامي جنازرة، المضرب عن الطعام منذ 59 يوما من سجن لآخر، وسيلة للضغط عليه لإنهاء إضرابه عن الطعام الذي يخوضه رفضا لاعتقاله الإداري». وأوضح النجار في بيان صدر عن نادي الأسير، أن «إدارة السجون أعادت الأسير جنازرة، إلى عزل سجن (أيلا) مرة أخرى بعد أن نقلته إلى مستشفى (سوروكا) إثر تدهور طرأ على وضعه الصحي»، مشيرا إلى أن عمليات «التنقيل» المستمرة بحقه، تسببت في إعاقة زيارات المؤسسات الحقوقية له. وذكر النجار، أنه ومنذ خوض الأسير جنازرة الإضراب نُقل مرات عدة من سجن النقب إلى «عوفر» وعزل «أيلا» ومستشفى «سوروكا».
وينحدر جنازرة (43 عاما)، من مخيم الفوار في محافظة الخليل، وهو معتقل منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه 7 سنوات.
ويضرب جنازرة ورفاقه ضد الاعتقال الإداري، وهو قانون بريطاني قديم يتيح لإسرائيل سجن أي فلسطيني مشتبه به من دون محاكمة تحت بنود سرية تقول المخابرات الإسرائيلية إنها «تحتفظ بها». ولا يوجد سقف زمني للاعتقال الذي يمكن أن يتجدد تلقائيا كلما أرادت المخابرات الإسرائيلية ذلك، بخلاف المحكومين الآخرين الذين يقضون عدد شهور أو سنوات محدد ومعلوم بقرار قاض إسرائيلي.