الصحافيون الهنود يخوضون الانتخابات البرلمانية

الأحزاب السياسية رشحت عددا غير مسبوق من كبار المحررين على قوائمها

شازيا إليمي المراسلة الصحافية التلفزيونية تدخل في منافسة برلمانية مع غازياباد في ضواحي دلهي («الشرق الأوسط»)
شازيا إليمي المراسلة الصحافية التلفزيونية تدخل في منافسة برلمانية مع غازياباد في ضواحي دلهي («الشرق الأوسط»)
TT

الصحافيون الهنود يخوضون الانتخابات البرلمانية

شازيا إليمي المراسلة الصحافية التلفزيونية تدخل في منافسة برلمانية مع غازياباد في ضواحي دلهي («الشرق الأوسط»)
شازيا إليمي المراسلة الصحافية التلفزيونية تدخل في منافسة برلمانية مع غازياباد في ضواحي دلهي («الشرق الأوسط»)

دائما ما تتطلب الانتخابات التي تجري في الهند بذل جهد كبير من جانب الصحافيين لتغطيتها، بيد أن الانتخابات العامة لعام 2014 تتضمن ترشح أعداد كبيرة من الصحافيين للمشاركة في الحياة السياسية.
قامت جميع الأحزاب السياسية تقريبا، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الهندي وحزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) وحزب آم آدمي، بترشيح عدد غير مسبوق من الصحافيين في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أبريل (نيسان).
ونلاحظ أن الآفاق والإمكانات الخاصة بالعمل في مجال السياسة قد أدت إلى استقطاب وإغراء العديد من الوجوه المعروفة في الإعلام الهندي لاتخاذ قرار مهم وترك النشاط الصحافي المستقل في غرف الأخبار المهنية، ومن ثم التحول إلى الانخراط في السياسة الانتخابية. وتتضمن قائمة الصحافيين المتنافسين مجموعة من الأسماء البارزة والمثيرة للاهتمام بشكل كبير، حيث نجد بعضا منهم قد شغل مناصب كبار المحررين في بعض المؤسسات الإعلامية الهندية الرئيسة، فضلا عن وجود عدد من الأسماء الأخرى الذين عملوا كمراسلين من مراسلي الصحافة الاستقصائية. وأدت المعلومات الإخبارية التي كشف عنها هؤلاء الصحافيون إلى إزعاج ومضايقة ناريندرا مودي رئيس حزب بهاراتيا جاناتا ورئيس وزراء ولاية غوجارات. وتشتمل القائمة أيضا على أحد الصحافيين الذي قذف وزير الداخلية الهندي بالحذاء، والصحافية التي وصلت إلى مخبأ حركة نمور التاميل المتمردة في ذروة حركة التمرد في سريلانكا.
وقام حزب آم آدمي بترشيح العدد الأقصى من الصحافيين، إلى درجة أننا نجد ثلاثة متنافسين على المقاعد البرلمانية في دلهي وحدها.
وجرى ترشيح المراسل الاستقصائي عشيش خيطان، الذي اشتهر بالكشف عن أحداث العنف التي اندلعت في غوجارات ودور حكومة ناريندرا مودي في تلك الأحداث، عن حزب «آم آدمي» في دائرة نيودلهي، حيث يدخل المنافسة في مواجهة مرشح حزب المؤتمر الهندي آجاي ماكين. ويعد أشوتوش غوبتا، الذي استقال من منصب المحرر الإخباري لقناة «سي إن إن آي بي إم» الإخبارية الهندية، من بين مرشحي حزب آم آدمي، حيث ينافس المرشح كابيل سيبال من دلهي. وكان أشوتوش متأثرا بشدة بالحركة التي سميت «الهند في مواجهة الفساد» تحت قيادة آنا هازاري. وأثناء التغطية الموسعة للأحداث الخاصة بهذه الحركة، قام أشوتوش بتأليف كتابه «آنا: 13 يوما أيقظت الهند». وعلاوة على ذلك، عمل جارنيل سنغ كصحافي قبل الدخول في المجال السياسي، كما أنه من بين مرشحي حزب «آم آدمي» للحصول على مقعد برلماني في دائرة غرب دلهي. والجدير بالذكر أن سنغ هو الصحافي الذي قذف وزير الداخلية الهندي بالانيابان تشيدامبارام بالحذاء احتجاجا على ظلم طائفة السيخ في أحداث الشغب التي اندلعت في عام 1984.
ونجد أيضا ملصقا للفتاة شازيا إليمي، المراسلة الصحافية التلفزيونية السابقة، التي تدخل في منافسة مع غازياباد في ضواحي دلهي. وتعد شازيا الخبيرة الاستراتيجية الإعلامية للحزب على الرغم من خسارتها في انتخابات المجلس في دلهي. ويخوض موكول ترايباثي، الصحافي السابق بإحدى الصحف الهندية، سباق منافسة ضد سلمان خورشيد، وزير الخارجية السابق، في أوتار براديش الغربية. ويزعم ترايباثي أن النائب البرلماني الحالي، سلمان خورشيد، لا يقوم بأي زيارات في أغلب الأحيان ويتعذر الوصول إليه. وفي حال نجاحه في الانتخابات، فإنه يتعهد بـ«إمكانية الوصول إليه» والتواصل معه بشكل أكبر.
ومن بين المرشحين أيضا، نجد أنيتا براتاب، الصحافية السابقة لقناة «سي إن إن» ومجلة «تايم»، حيث رشحها حزب آم آدمي للفوز بمقعد برلماني في ولاية كيرلا الجنوبية. وتشتهر براتاب بأخبارها التي نشرتها عن المخبأ السري لحركة نمور التاميل أثناء النزاع الذي حدث في سريلانكا. وبالإضافة إلى ذلك، طرح حزب «آم آدمي» اسم المرشحة سارة جوزيف، الناشطة والكاتبة باللغة الماليالامية، للمنافسة على مقعد في كيرلا. وبحسب الأنباء الواردة، نجد أن حزب «آم آدمي» يدرس ترشيح المراسل التلفزيوني مونورام غوغوي، ونجد أن مرشح حزب «آم آدمي» في سريناغار هو مظفر بهات، طبيب الأسنان وكاتب مقالات الرأي.
من جانبهم، يعترف جميع الصحافيين المرشحين من قبل حزب «آم آدمي» بأن هذه المهمة مثيرة للخوف على الرغم من قرارهم بالترشح. بيد أن الصحافيين يمارسون مهام صعبة. وتقول سيما مصطفى، الصحافية البارزة التي شاركت في المنافسات الانتخابية مرتين ولكنها خسرت السباق: «كان من الطبيعي لفت انتباه الصحافيين نحو مناصب القادة السياسيين وآيديولوجياتهم. ولكن الأمر المختلف في هذه المرة هو حالة عدم السعادة التي تسود وسط قطاعات كبيرة من الشعب في ما يتعلق بالسياسي التقليدي، حيث يرغبون في وجود وجوه جديدة ومتخصصين أقل عرضة للفساد، وما إلى ذلك. وقد أدى هذا الأمر إلى إقناع القادة السياسيين لتجربة وجوه جديدة وصحافيين لتكوين مجموعة جاهزة من الشخصيات المتميزة». والجدير بالذكر أن حزب «آم آدمي» ليس هو الحزب الوحيد الذي قام بترشيح صحافيين من جميع أنحاء الهند في الانتخابات البرلمانية، فبالإضافة إلى ذلك، نجد أيضا أن حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) يطرح أسماء مرشحين من العاملين في مجال الصحافة العامة في هذه الانتخابات. ونجد الصحافي والسياسي تشاندان ميترا يظهر للمرة الأولى على مستوى المنافسة السياسية في الانتخابات البرلمانية الهندية في ولاية بنغال الغربية، حيث يخوض التجربة كمرشح عن حزب بهاراتيا جاناتا. وبعد الدراسة في جامعة أكسفورد، التحق ميترا بالعمل في العديد من المؤسسات الإعلامية حتى وصل إلى منصب المحرر والمالك لجريدة «ذا بايونير». ويعد ميترا، البالغ من العمر 59 سنة، من ضمن قائمة طويلة من الصحافيين البارزين الذين صاروا مقربين من السياسيين بسبب مهامهم الوظيفية، ومن ثم دخل هؤلاء الصحافيون في مجال السياسة.
ويعترف ميترا بأن تقاربه مع حزب بهاراتيا جاناتا قد حدث أثناء تغطية الحركة الخاصة بالحزب في نهاية فترة الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي. ويوضح ميترا قائلا: «تأثرت للغاية بفلسفة حزب بهاراتيا جاناتا، ولفت انتباهي أفكار الزعيم لال كريشنا أدفاني الذي صار معلمي ومستشاري». وانضم ميترا إلى الحزب رسميا في عام 2009 قبيل فترة تولي مهام منصبه في المجلس الأعلى بالبرلمان الهندي اعتبارا من يونيو (حزيران) 2010. وبعد ترشيح ميترا، قام حزب بهاراتيا جاناتا بإلغاء ترشيح الصحافي براتاب سيمها في الانتخابات البرلمانية. وبالإضافة إلى ذلك، يدرس حزب بهاراتيا جاناتا ترشيح الصحافي الهندي البارز موبشار جاويد أكبر، الذي شغل منصب رئيس تحرير العديد من المؤسسات الإعلامية الرائدة، في دائرة دلهي. وحدث تقارب بين أكبر ورئيس الوزراء الهندي السابق راجيف غاندي، ومن ثم انتقل إلى المجال السياسي في عام 1989، ليفوز بمقعد في الانتخابات البرلمانية في عام 1989، بيد أنه خسر في منافسات الانتخابات التالية. ويقول راجموهان غاندي، الكاتب والأكاديمي وحفيد مهاتما غاندي، إن «المسافات تتضاءل وتتقلص في ما بين المواطنين والصحافيين والأكاديميين والسياسيين. فنجد أن المواطنين يتحولون إلى صحافيين، ويتحول الصحافيون إلى سياسيين، بينما يحاول جميع السياسيين أن يوضحوا أنهم أناس عاديون». ويضيف غاندي، الذي يرشحه حزب «آم آدمي» في دائرة شرق دلهي: «أعتقد أن هذا الأمر شيء جيد».
وعملت سوتشاريتا موهانتي، مرشحة حزب المؤتمر الهندي في الانتخابات البرلمانية بدائرة بوري، في جرائد قومية بارزة مثل «ذي إكنوميك تايمز» و«ذا فايننشال إكسبريس» و«ناشونال هيرالد»، وكذلك في واحدة من وكالات الأنباء البارزة. وعلاوة على ذلك، تدخل الصحافية براغاتي ميهتا، السياسية الناشئة، في سباق الانتخابات كمرشحة عن حزب راشتريا جانتا دال. ويقول مادهو تريهان، الصحافي البارز، إنه يعرف العديد من الصحافيين من أبناء جيله الذين دخلوا مجال السياسة لأسباب اجتماعية. ويوضح أن الصحافيين دائما ما ينتقلون إلى الساحة السياسية ولكن من خلال المهنية المتسمة بالموضوعية والإنصاف. ولكن ما هي الرسالة التي تصل إلى المراقبين والقراء حينما يتحول الصحافي إلى سياسي أو شخصية حزبية؟ غالبا ما يتحول الصحافيون – الذين يعيشون في حالة تقارب شديدة مع السياسيين – للدخول في المجال السياسي ويصيرون سياسيين. ومن خلال إلقاء نظرة سريعة على مجلسي النواب، نجد أن وظائف عدد كبير من أعضاء البرلمان هي الاشتغال بمهنة الصحافة أو النشر. وما زال عدد كبير من هؤلاء الأعضاء يمارسون مهنة الصحافة.



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».