جلسة ساخنة للبرلمان العراقي اليوم للتصويت على تشكيلة العبادي الحكومية.. والصدر يصعد

تشكيل أول كتلة معارضة.. ولجان لرسم خريطة طريق للمستقبل

عناصر من قوات الأمن العراقية يدققون في هويات الداخلين إلى البرلمان العراقي (أ.ف.ب)

يستعد البرلمان العراقي، اليوم، لجلسة ساخنة، للتصويت على ما تبقى من التشكيلة الوزارية لحكومة حيدر العبادي، التي كان من المفترض التصويت عليها يوم الخميس الماضي، في حين يحشد التيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر، أنصاره أمام بوابات المنطقة الخضراء للضغط على النواب لتمرير التشكيلة الجديدة. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في البرلمان العراقي منذ عام 2003، تم الإعلان عن تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان العراقي تحمل اسم «جبهة الإصلاح والتغيير» تضم 97 نائبا من النواب المعتصمين. وفي السياق نفسه شكل النواب المعتصمون، ثلاث لجان، تعمل كل منها على حدة، لرسم خريطة طريق للمرحلة القادمة لمجلس النواب.
وقال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية، كاظم الشمري، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إن «أبرز القرارات التي تم اتخاذها، هي تشكيل ثلاث لجان، أولها لجنة لإعداد النظام الداخلي، وثانيها لجنة لإعداد دراسة للمرحلة السابقة، وثالثها لجنة لمتابعة مسألة الطعن لدى المحكمة الاتحادية». وفي وقت شكل فيه البرلمان العراقي، خلال جلسته أول من أمس، لجنة للتفاوض مع النواب المعتصمين، فقد أعلن مقرر البرلمان عماد يوحنا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان أمر مهم ومرحب به؛ لأنه يحرك الحياة النيابية، ويمكن أن يكون عامل تقويم للحياة السياسية في البلاد، التي لم تشهد معارضة حقيقية منذ التغيير بعد عام 2003».
وردا على سؤال بشأن القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي خلال جلسة أول من أمس الخميس تشكيل لجنة للتفاوض مع النواب المعتصمين قال يوحنا: «إن تشكيل هذه اللجنة جاء بطلب من كتلة بدر النيابية، يوم الثلاثاء الماضي، لكن ما حصل في البرلمان من اضطرابات أدت إلى حصول فوضى، بالإضافة إلى الانشغال بتمرير التشكيلة الوزارية، وبالتالي تم تأجيل المقترح إلى جلسة الخميس؛ حيث تم الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام شيخ محمد وعضوية 12 نائبا من كتل مختلفة». وأضاف أن «مهمة اللجنة هي التحاور مع المعتصمين من أجل حضور جلسات البرلمان حتى لو كانوا كتلة معارضة؛ لأن عدم حضورهم سوف يؤدي إلى إحداث شلل في الحياة البرلمانية»، موضحا أن «النواب المعتصمين كانوا قد فرطوا بفرصة كييرة حين رفضوا مبادرة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم، التي وافق عليها رئيس البرلمان سليم الجبوري والمتمثلة بعقد جلسة بحضور الطرفين، لكن لا يترأسها لا سليم الجبوري ولا عدنان الجنابي، وبالتالي كان يمكن التوصل إلى حلول وسط».
وردا على سؤال بشأن الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبه الأول همام حمودي؛ بسبب ما حصل من أعمال فوضى خلال جلسة الثلاثاء قال يوحنا: «هذا إجراء طبيعي ضد من قام بأعمال فوضى؛ لأن جزءا مما حصل تعدى الأصول البرلمانية، وتحول إلى إساءة وتطاول غير مقبول». وحول ما إذا كانت جلسة يوم غد السبت سوف تشهد استكمال الكابينة الوزارية قال مقرر البرلمان: «إن رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب مهلة لمدة يومين لوجود التزامات كثيرة لديه، وبالتالي فإننا لم نعرف حتى الآن فيما إذا كان سيأتي يوم السبت مع الوزراء الخمسة الذين تم تمريرهم لأغراض تأدية القسم أم أنه سوف يطرح أسماء أخرى لغرض التصويت عليهم؛ لأن ذلك أمر يختص به رئيس الوزراء».
في سياق متصل فإن النواب المعتصمين وبرغم مباشرة اللجنة المشكلة للتفاوض معهم عملها فقد أعلنوا عن تعليق حضورهم جلسات البرلمان حتى إشعار آخر لـ«عدم شرعيتها» حسب رؤيتهم. وقال النائب المعتصم محمد الصيهود، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من النواب المعتصمين عقد بمبنى البرلمان، إنه «مواصلة لموقفنا الرافض لنهج المحاصصة في إدارة الدولة العراقية الذي كرس ضعف الحكومة ومجلس النواب وانعكس على جميع الإدارات، وأدى إلى انحسار الخدمات وضعف أداء المسؤولين واستمرار معاناة شعبنا العراقي الكريم، ولأن ما حدث يوم الثلاثاء من تجاوز على الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس من قبل الرئاسات المقالة، يهدف لتمرير المحاصصة المقيتة وتقاسم السلطة مرة ثانية، وتحويل مسار الإصلاحات الشاملة إلى تغيير جزئي لأغراض الانتقام السياسي تارة ومجاملة كتل سياسية معينة تارة أخرى، فإننا النواب الموقعين نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر».
من جانبه قال النائب المعتصم هيثم الجبوري: «إن دخولنا يعني الاعتراف بشرعية رئاسة مجلس النواب، وهذه الرئاسة مقالة وجلساتها غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل»، عادا أن «دخول النواب المعتصمين إلى جلسة البرلمان سيضفي شرعية على جلسات البرلمان، ويجعلهم شهودا زورا على محاصصة جديدة وتقاسم للسلطة بين الأحزاب». وأضاف الجبوري، أن «تعليق الحضور في جلسات البرلمان أفضل للشعب العراقي»، مؤكدا أن «النواب المعتصمين ينتظرون حتى إشعار آخر، ولكل مقام مقال». كما نفى النواب المعتصمون أن يكونوا تابعين لزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وقال عضو البرلمان العراقي خلف عبد الصمد، إن «الدخول في اعتصام البرلمان لم يكن بأمر من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ولا أي مسؤول في دولة القانون»، مؤكدا أن «جميع النواب المعتصمين لم يأتمروا بقناعة المسؤول في هذه الكتلة أو تلك». وأضاف عبد الصمد: «نحن في دولة القانون وخصوصا في حزب الدعوة نؤمن بالعمل الجماعي، وكل قادة حزب الدعوة يؤمنون بالعمل الجماعي»، مبينا أن «42 نائبا من كتلة الدعوة يشاركون في اعتصام البرلمان، والأغلبية في الكتلة هي من تتخذ القرار، وليس هناك معصوم يأمر ولا ولي فقيه يوجه».