النواب الفرنسيون يؤيدون رفع العقوبات عن روسيا

منظمة الأمن والتعاون قلقة من تصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار في أوكرانيا

متمرّدون أوكرانيون يقفون قرب حطام سيارة في قرية أولينيفكا الانفصالية شرقي أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
متمرّدون أوكرانيون يقفون قرب حطام سيارة في قرية أولينيفكا الانفصالية شرقي أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
TT

النواب الفرنسيون يؤيدون رفع العقوبات عن روسيا

متمرّدون أوكرانيون يقفون قرب حطام سيارة في قرية أولينيفكا الانفصالية شرقي أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
متمرّدون أوكرانيون يقفون قرب حطام سيارة في قرية أولينيفكا الانفصالية شرقي أوكرانيا أول من أمس (رويترز)

تبنى النواب الفرنسيون، أمس، قرارا، على شكل اقتراح قدمه حزب الجمهوريين اليميني، يدعو الحكومة الفرنسية إلى عدم تجديد العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، جراء النزاع الانفصالي في شرق أوكرانيا.
وأقر الاقتراح «غير الملزم» بأغلبية 55 صوتا، وعارضه 44 نائبا، إذ دعمه اليمين واليمين المتطرف وأقصى اليسار، وعارضه الاشتراكيون ونواب حزب الخضر.
وبعد سنتين على اندلاع النزاع، قال تييري مارياني، الذي قدم اقتراح القرار إن «العقوبات غير فعالة، واتفاقات مينسك وصلت إلى طريق مسدود، ووقف إطلاق النار يتعرض للانتهاك من قبل الطرفين، ولا وعود بإجراء إصلاحات» في أوكرانيا. مضيفا أن هذه التدابير «تشكل خطرا على اقتصادنا»، علما بأن فرنسا هي «المستثمر الثالث في روسيا». وقد تذرع عدد من النواب الذين يؤيدون رفع العقوبات بإلغاء عقد سفينة ميسترال الحربية، والثمن العالي الذي يدفعه المزارعون الفرنسيون.
وشددت مجموعة من النواب، ومنهم الوسطي فرنسوا روشبلوان، على «الحوار» و«التحالف» الضروري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا من أجل محاربة «عدو مشترك، هو تنظيم داعش»، وإيجاد «حل للنزاع السوري».
وأكد سكرتير الدولة للشؤون الأوروبية، هارلم دزير، أن «روسيا شريك استراتيجي لفرنسا، كما يفترض أن تكون للاتحاد الأوروبي»، لكن «التعاون الوثيق قدر الإمكان» يجب أن يقوم على مبادئ في مقدمتها «احترام القانون الدولي».
وفي سياق متصل، دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أمس، جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، مؤكدة أن عدد الانتهاكات بات الأكبر «منذ أشهر». وقال رئيس بعثة المراقبة التابعة للمنظمة، أرتوغرول أباكان، خلال اجتماع للمنظمة في فيينا: «خلال الأسابيع الأخيرة، سجلت (المنظمة) أكبر عدد من انتهاكات وقف إطلاق النار منذ أشهر»، مضيفا أن «أسلحة كثيرة كانت موجودة في مستودعات وأماكن للتخزين تستخدم مجددا على خط الجبهة»، ملاحظا أن «مدفعية وقذائف هاون تستخدم مجددا، رغم حظرها بموجب اتفاقات مينسك».
وأعلنت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا، أول من أمس، مقتل أربعة مدنيين، بينهم امرأة حامل، في قصف تعرضت له نقطة تفتيش انفصالية في أولينيفكا، على خط الجبهة شرقي أوكرانيا. وفي تقرير نشر الأربعاء، تحدثت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون عن «600 انفجار» سجلت أخيرا في منطقة دونيتسك، عاصمة المتمردين.
ونددت المنظمة أيضًا، أمس، بـ«هجمات» استهدفت طواقمها، ومعدات لبعثة المراقبة، من دون محاسبة منفذيها.
وذكر مارتن سجديك، ممثل المنظمة في مجموعة الاتصال حول أوكرانيا، أنه «على جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار» الذي نصت عليه اتفاقات مينسك، في فبراير (شباط) 2015.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».