صفقة خيالية مربحة بانتظار مالكي سوانزي سيتي

قيمة النادي ارتفعت من مليون جنيه إسترليني عام 2002 إلى 100 مليون جنيه الآن

يتهيأ مالكو سوانزي لحصد الملايين من وراء بيع أنصبتهم لمستثمرين أميركيين («الشرق الأوسط»)
يتهيأ مالكو سوانزي لحصد الملايين من وراء بيع أنصبتهم لمستثمرين أميركيين («الشرق الأوسط»)
TT

صفقة خيالية مربحة بانتظار مالكي سوانزي سيتي

يتهيأ مالكو سوانزي لحصد الملايين من وراء بيع أنصبتهم لمستثمرين أميركيين («الشرق الأوسط»)
يتهيأ مالكو سوانزي لحصد الملايين من وراء بيع أنصبتهم لمستثمرين أميركيين («الشرق الأوسط»)

يتهيأ مالكو نادي سوانزي سيتي، الذين لاقت شراكتهم مع ائتلاف لمشجعي النادي إشادات كثيرة باعتبارها نموذجًا جديرا بالاحتذاء به لأندية كرة القدم البريطانية، لحصد الملايين من وراء بيع أنصبتهم لمستثمرين أميركيين. وتقدر الصفقة التي وقعها بصورة مبدئية رئيس مجلس إدارة النادي هو جنكينز، بقرابة 100 مليون جنيه إسترليني، ما يبلغ 100 ضعف الـ1 مليون جنيه إسترليني التي سبق أن دفعها الشركاء الـ9 لشراء النادي، وبينهم رابطة مشجعي النادي، في خضم الأزمة المالية التي وقعت عام 2002.
وتقترح الصفقة الجديدة أن يبيع المساهمون الثمانية ـ فيما عدا ائتلاف المشجعين ـ والذين يملكون 21.1 في المائة من أسهم النادي، غالبية الأسهم التي يملكونها إلى كونسورتيوم المستثمرين الأميركيين بمجال الأندية الرياضية ستيفين كابلان وجيسون ليفين. جدير بالذكر أن هو كوز، الذي وقع الاختيار عليه من جانب المساهمين الحاليين للعمل مديرًا للنادي، يتملكه شعور عارم بالغضب لإبقاء أمر المفاوضات الجارية سرًا عنه. وحتى الآن، توصلت المفاوضات إلى مقترحات بألا يقدم جميع المساهمين الحاليين على بيع أنصبتهم، وأن كابلان وليفين ربما يشتريا 60 في المائة فقط من أسهم النادي، لكن يبقى تقييم هذه النسبة في نادٍ يشارك بالدوري الإنجليزي الممتاز ويستعد لنصيبه من كعكة البث التلفزيوني المربحة بالموسم التالي، عند حدود قرابة 100 مليون جنيه إسترليني.
ويعني ذلك أن الحصة التي يملكها جنكينز، والتي كلفته 125.000 جنيه إسترليني، تبلغ قيمتها الآن 13.2 مليون جنيه إسترليني. ومن المعتقد أنه لا ينوي بيع جميع أسهمه، ومن المحتمل أن يظل رئيسًا للنادي حال إبرام الصفقة، وذلك لأنه يحظى بسمعة طيبة باعتباره قاد النادي بحكمة، بالتعاون مع عدد من الإداريين الآخرين. ويعد مارتن مورغان، صاحب فندق، وزوجته لويزا صاحبي النصيب الأكبر في النادي بنسبة تبلغ 23.7 في المائة، والتي بلغت تكلفة شرائها 225.000 جنيه إسترليني، بينما يقدر قيمتها كابلان وليفين الآن بقرابة 23.7 مليون جنيه إسترليني. وهناك أقاويل بأن مارتن مورغان لا ينوي حاليًا بيع نصيبه، وربما يحاول ليفين عقد نقاشات منفصلة مع لويزا مورغان، التي تسيطر على أكثر من نصف حصتها هي وزوجها معًا.
يذكر أن أحد المستثمرين الأصليين خلال عام 2002، هو رجل الأعمال جنوب الأفريقي بريان كاتزين، والذي يملك 10.5 في المائة من النادي، وكذلك شريكه التجاري جيفري كريفويسرات، اشترى كل منهما نصيبه مقابل 100.000 جنيه إسترليني في وقت كان سوانزي سيتي يتداعى ويقبع قرب قاع دوري الدرجة الثانية. الآن، تقدر قيمة نصيب كل منهما بـ10.5 مليون جنيه إسترليني. كما يملك مساهم آخر وهو روبرت ديفيز حصة بالنادي تبلغ 10.5 في المائة أيضًا. كما يمتلك المستثمر الهولندي جون فان زويدين، ولي دينين الذي كان قد اشترى حصته بالنادي مقابل 50.000 جنيه إسترليني، أسهمًا تزيد قليلاً عن 5 في المائة بالنسبة لكل منهما، وتقدر قيمة هذه الحصة الآن بـ5 ملايين جنيه إسترليني.
وتأتي الملايين التي سيحصدها المساهمون الذين يبيعون حصصهم الآن بعد حصولهم بالفعل على 4 ملايين جنيه إسترليني تبعًا لنصيب كل مساهم على مدار السنوات الأربعة الماضية، بمعدل مليون جنيه إسترليني سنويًا بين عامي 2012 و2015 والتي قضاها سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وجرى تقسيم الأموال كل حسب حصته، بحيث حصل جنكينز على ما يزيد على 500.000 جنيه إسترليني، وحصل مارتن ولويزا مورغان على 900.000 جنيه إسترليني، بينما حصل كل من كاتزين وكريفويسرات وديفيز على 400.000 جنيه إسترليني، وتقاضى فان زويدين ودينين قرابة 200.000 جنيه إسترليني لكل منهما.
أما ائتلاف المشجعين الذي يملك حصة تبلغ 21.1 في المائة، فقد تقاضى مقابلها ما يزيد على 800.000 جنيه إسترليني، والتي جرى استغلالها في شراء مزيد من الأسهم وتجهيز صندوق «طوارئ». يذكر أن هذا الائتلاف تأسس ككيان ديمقراطي غير هادف للربح خلال الأزمة المالية التي عصفت بالنادي عام 2001. وليس بمقدور أعضاء الائتلاف الذين شاركوا في مبلغ الـ200.000 جنيه إسترليني الخاص به الاستفادة بصورة شخصية حال بيع الائتلاف نصيبه.
وحاليًا، يسعى كوز، الذي أكد أمام منتدى ضم أعضاء الائتلاف أنه «شعر بجرح بالغ» بسبب سرية المفاوضات وعدم علمه بها، لإعادة بناء جسور التعاون مع المديرين المعاونين له لضمان وضع الائتلاف. ويهدف المقترح الذي تقدم به ليفين لشراء 60 في المائة من الأسهم لإظهار استعداد الائتلاف على التعاون معهم، وذلك في أعقاب رد الفعل العدائي الذي أبداه المشجعون حيال مقترح الاستحواذ على 75.1 في المائة من الأسهم. وقال كوز ورئيس الائتلاف، فيل سمبلر، إنهما على علم بأن المساهمين الآخرين سيبيعون أنصبتهم عند نقطة ما، وأنهما واثقان من أنهم سيجنون كثير من المال. وأبديا رغبتهما في التأكد من أن صفقة البيع لصالح ليفين وكابلان، التي أعرب جنكينز في بيان رسمي صادر عنه عن اعتقاده بأنها «ستساعد النادي على المضي قدمًا داخل وخارج الملعب»، ستنجح في ضخ استثمار حقيقي داخل النادي ذاته.
وقال سمبلر: «ليس هناك معنى وراء صفقة من دون تدفق مال على النادي، لأن هذا سيكون بمثابة صفقة بيع لحساب المكاسب الشخصية للمساهمين فحسب»، موضحًا أن الجهود والتبرعات من دون مقابل التي قدمتها جماهير النادي أسهمت في عملية استعادة سوانزي سيتي لعافيته على نحو مذهل، وهي عملية استغرقت 15 عامًا، وانعكست على ارتفاع هائل في القيمة المالية للنادي. وأضاف: «غالبية المساهمين من المشجعين منذ أمد طويل للناجي، ولطالما اعتقدنا على مدار شراكتنا معهم أنم سيعملون من أجل خدمة مصالح النادي على النحو الأمثل».
جدير بالذكر أن ليفين، محامي، من بين المساهمين الكبار في «دي سي يونايتد»، أحد أندية دوري واشنطن، وسبقت له المشاركة في ثلاثة أندية تتبع الرابطة الوطنية الأميركية لكرة السلة، بما في ذلك ممفيس غريزليز، الذي قدم إليه كابلان كمستثمر. ومن المعتقد أن كابلان، رئيس صندوق «أوكتري كابيتال» للاستثمار، أكبر مستثمر مقترح في صفقة الاستحواذ على سوانزي سيتي، مع وجود آخرين لم تكشف عن أسمائهم بعد، بجانب ليفين الذي عمل على طمأنة الجميع بأنهم يملكون كثيرا من المال يكفي لتمويل الصفقة ولن يلجأوا إلى الاستدانة.
ومن المعتقد أنه خلال اجتماع مع المساهمين في سوانزي الأسبوع قبل الماضي، شدد ليفين على أن خطتهم ترمي لتطوير النادي، لكنه لم يعلن تعهدات واضحة بخصوص عزم كونسورتيوم الأميركي ضخ أموال جديدة من جانبه داخل النادي لضم لاعبين جدد أو توسعة الاستاد. ومثلما الحال مع مستثمرين أميركيين آخرين يسعون بصورة متزايدة لشراء أندية إنجليزية، يكمن سر انجذاب ليفين وكابلان إلى سوانزي سيتي في نجاح الدوري الإنجليزي الممتاز والدخول الضخمة من وراء البث التلفزيوني، والتي يعتقد أنها ستبلغ 8 مليارات جنيه إسترليني على امتداد ثلاث سنوات بداية من الموسم القادم، وإمكانات التقدم مستقبلاً من حيث الشعبية والإيرادات، خاصة داخل الولايات المتحدة على مدار ما بين السنوات الـ10 و15 التالية.
الملاحظ أن الثقافة الأميركية المرتبطة بالاستحواذ على الأندية تتسم بطابع تجاري أقوى عن نظيرتها البريطانية التقليدية التي يهيمن عليها مالكو الأندية الذين يتعاملون مع إسهاماتهم بها من منظور العمل الخيري غير الهادف لربح. أما المستثمرون الأميركيون بالمجال الرياضي فيسعون لجني المال من وراء تعزيز الكيانات الرياضية التي يملكونها تجاريًا، ما يزيد قيمتها، وبالتالي قيمة حصصهم بها. وترمي خطة ليفين وكابلان للقيام بالمثل داخل سوانزي سيتي، ومن المعتقد أن الترويج للنادي داخل الولايات المتحدة يشكل عنصرًا محوريًا في الصفقة المقترحة.
الأمر المؤكد أن سوانزي سيتي اليوم يختلف تمامًا عن النادي المتداعي المدر للخسائر الذي هرع المساهمون لشرائه مقابل 20.000 جنيه إسترليني في يناير (كانون الثاني) 2002. بينما خصص باقي المال في سداد الديون. بيد أن الكتابات التي تتناول المسيرة المذهلة للنادي نحو النهوض على قدميه من جديد كثيرًا ما تغفل عنصرين أساسيين كان لهما فضل كبير في هذا الإنجاز: الترتيبات الاختيارية التي أقرها المساهمون والتي وافقوا بمقتضاها على الحصول على 5 قروش فقط مقابل كل جنيه إسترليني مكسب، والهدية الرائعة المتمثلة في «ليبرتي ستاديوم» (استاد الحرية) البالغ قيمته 27 مليون جنيه إسترليني، وما يزال مملوكا رسميًا للمجلس المحلي.
الآن، وفي الوقت الذي يتهدد الخطر آلاف الوظائف داخل صناعة الصلب في بورت تالبوت، تأتي الأرباح الضخمة التي من المتوقع أن يجنيها المساهمون في سوانزي سيتي لتسلط الضوء على الثراء الهائل الذي تتمتع به صناعة كرة القدم، داخل المدن التي تمر بفترة ما بعد الحقبة الصناعية والتي ظهرت بها الأندية الرياضية منذ أكثر من قرن مضى.
من جانبهما، رفض كل من جنكينز ودينين التعليق على صفقة البيع المقترحة، مبررين ذلك باتفاقات السرية. أما كاتزين فقال: إن الحافز وراء تحركه تمثل في عشقه لكرة القدم وخوض التحديات، مؤكدًا أن الجميع كانوا عاقدين العزم على إحراز تقدم وإدارة النادي كمؤسسة تجارية، لكنهم لم يتخيلوا قط أنهم سيصلون لهذا المستوى من النجاح والربحية.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».