المغرب والبحرين يوقعان على 3 اتفاقيات تعاون

عقب مباحثات أجراها الملك محمد السادس مع الملك حمد

المغرب والبحرين يوقعان على 3 اتفاقيات تعاون
TT

المغرب والبحرين يوقعان على 3 اتفاقيات تعاون

المغرب والبحرين يوقعان على 3 اتفاقيات تعاون

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقًا بشقيقه الأمير مولاي رشيد، مساء أول من أمس بقصر الصخير (المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين) مباحثات مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي كان مرفوقًا برئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وعقب هذه المباحثات، ترأس عاهلا المملكتين حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي. وتتعلق الاتفاقية الأولى ببروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بين المغرب والبحرين في 7 أبريل (نيسان) 2000. وقعها عن الجانب المغربي، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وعن الجانب البحريني، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
وتتعلق الاتفاقية الثانية ببرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2016 - 2017 - 2018، وقعها عن الجانب المغربي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وعن الجانب البحريني وزير العدل والشؤون الإسلامية، الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة.
أما الاتفاقية الثالثة فهي بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين، وقعها عن الجانب المغربي، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وعن الجانب البحريني، الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة.
وبهذه المناسبة، تقدم للسلام على الملك محمد السادس أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، والشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة، وزير الديوان الملكي، والشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، وجواد بن سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء والشيوخ وعدد من أفراد العائلة الملكية.
ويرافق الملك محمد السادس وفد رسمي يتألف من مستشاري الملك الطيب الفاسي الفهري، وفؤاد عالي الهمة، وياسر الزناكي، وعبد اللطيف المنوني، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».