البنك الدولي: «رؤية 2030» ستساهم في استدامة النمو الاقتصادي في السعودية والمنطقة

المدير الإقليمي نادر عبد اللطيف قال لـ «الشرق الأوسط» إن تنويع الاقتصاد والتوظيف ومحاربة الفساد أبرز أهدافها

أجمع محللون اقتصاديون حول العالم على أهمية برنامج الإصلاحات الذي كشفت عنه «رؤية 2030» في تهيئة الاقتصاد السعودي لفترة ما بعد النفط، وتنويعه بما يضمن الاستقرار والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأشاد نادر عبد اللطيف محمد، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، بما حملته خطة 2030 من إصلاحات، واعتبرها «برنامجا تحويليا طموحا، من شأنه، إذا طبّق، أن يساهم في استدامة عملية التنمية الاقتصادية ليس في السعودية فحسب، بل ستنعكس آثاره الإيجابية على المنطقة ككل». وأضاف محمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاحات هو وضع حدّ للاعتماد الكامل على إيرادات النفط، لافتا إلى أن «رؤية 2030» حدّدت أهدافا واضحة للغاية لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، ومحاربة الفساد الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز أهمية الحوكمة في شتى المجالات، بما يشمل النفط، وحوكمة الشركات.
وعن الصعوبات التي قد تواجه تطبيق الإصلاحات الواردة في الرؤية، والاقتصادية منها على وجه الخصوص، قال محمد إن الحكومة السعودية ستصدر التفاصيل الاقتصادية لـ«رؤية 2030» بعد 6 أسابيع، ومن المتوقّع أن تنظر إلى آليات التطبيق وسبل تجاوز الصعوبات التي قد تواجه هذه الإصلاحات. واستطرد: «من البديهي أن تطبيق برنامج إصلاحات طموح لن يكون هيّنا، إلا أن القيادة الجيّدة ستمكّن من تجاوز كل العراقيل».
وشارك محللون اقتصاديون عبر العالم تفاؤل البنك الدولي، مرحّبين ببرنامج إصلاحي «جريء»، أعلن خطوطه العريضة «أمير شاب في الثلاثينات من عمره»، كما وصفت «الفاينانشل تايمز» و«التلغراف» ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وتوقّف محللون على إعلان السعودية إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، ما سيجعلها لاعبا أساسيا في أسواق المال الدولية، ولو أن أهداف مثل هذه الخطوة لا تزال غامضة. ولم ترد في الوقت الحاضر تفاصيل كثيرة حول هذا الصندوق، إذ لم تكشف السعودية بعد أي عناصر حول استراتيجيتها الاستثمارية.
لكن من المؤكد أن هذا الصندوق السيادي، البالغة قيمته ألفي مليار دولار، سيكون الأكبر في العالم، بفارق كبير عن صندوق النرويج البالغ نحو 800 مليار يورو، أو صناديق دول الخليج أو آسيا. ويقول الخبير الاقتصادي لدى مصرف «ساكسو بنك» كريستوفر ديمبيك إنه «من الواضح أن هذا سيغير الوضع بشكل جلي، إذ يستعد هذا الصندوق لاتخاذ المنحى ذاته لصندوقي قطر والنرويج، وهما صندوقان سياديان يعملان بشكل جيد جدا».
وكشف تراجع أسعار النفط منذ أشهر مدى اعتماد البلاد على هذا المورد، وأظهر ضرورة الإعداد لمستقبل المملكة. ويقول الخبير الاقتصادي في شركة «اوريل بي جي سي» جان لوي مورييه إنه، كما في غالبية الحالات المماثلة: «تقضي الفكرة بإنشاء صندوق لتمويل تنويع موارد الاقتصاد». وهذا ما سيكون له وقع على الأسواق العالمية، ولو أنه من الصعب تقدير حجم هذا التأثير في الوقت الحاضر. ولفت مورييه إلى أن «السعودية ستستخدم على الأرجح بصورة جزئية أموالا ناتجة من العائدات النفطية المتوافرة أساسا، ما سيحد من الاستثمارات الجديدة».
وبحسب تصنيف «معهد صندوق الثروة السيادي» بتاريخ يونيو (حزيران) 2015 فإن الصندوق السعودي كان في حينه الرابع في العالم وكان يقارب 700 مليار دولار. وكان مصنفا بعد الصندوق النرويجي (الأول)، وصندوق الإمارات العربية المتحدة (الثاني)، واحد الصناديق الصينية (الثالث).
إلا أن السعودية حذرت بأن الأصول ستأتي بصورة خاصة من طرح أقل من خمسة في المائة من شركة «أرامكو» النفطية العملاقة للاكتتاب العام، ما يمكن أن يدخل إلى الصندوق أموالا جديدة تقدر بعشرات أو مئات مليارات الدولارات.
ويقول ديمبيك «في مرحلة أولى، لا يتوقع أن تكون البلاد انتقائية جدا، ويفترض أن تتجه صوب الأصول التقليدية قبل أن تقدم على مزيد من المجازفة، بالاتجاه مثلا إلى التكنولوجيا الحديثة». وبالتالي، فإن السعودية قد تستمر في إنفاق المليارات لإعادة شراء أسهم وسندات وعقارات، أو تساهم بقسم ضئيل من رأسمال شركات أجنبية.
ولا تزال طريقة استثمار السعودية حاليا لاحتياطاتها الهائلة من العملات الأجنبية غير واضحة، ويرجح أن الجزء الأكبر منها سيولة بالدولار، إضافة إلى سندات خزينة سيادية أو أسهم في شركات. ويوضّح مورييه: «لا بد أنهم استثمروا أيضا في الأسواق الأوروبية وفي بعض الاقتصاديات الناشئة». بدوره، يشير ديمبيك إلى أن الصندوق الجديد سيعطي الأفضلية «للاستثمارات الآمنة، مثل سندات الخزينة الأميركية أو العقارات، الأمر السائد في عدد من الدول الأوروبية».
لكن بغض النظر عن هذه الاستثمارات، فإن رغبة السعودية بالتفكير في مرحلة ما بعد النفط، لا يمكن أن تتحقق إلا باستثمارات على أرضها. ويرى مورييه أن «لدى السعودية الوقت الكافي لبناء اقتصاد بديل، لكنها أدركت حجم تعويلها على البترول، وأهمية أن تبدأ بالتخلص من هذا في وقت مبكر». ويمكن للسعودية أن تتجه إلى الاستثمار في السياحة أو في الطاقات المتجددة، وخصوصا الطاقة الشمسية.