التغيرات المناخية في المغرب تلقي بظلالها على المعرض الدولي للزراعة بمكناس

يشارك فيه 1200 عارض من 63 دولة.. والإمارات ضيف الشرف

مزارعون مغاربة يلتقطون حبات الفراولة من إحدى المزارع (رويترز)
مزارعون مغاربة يلتقطون حبات الفراولة من إحدى المزارع (رويترز)
TT

التغيرات المناخية في المغرب تلقي بظلالها على المعرض الدولي للزراعة بمكناس

مزارعون مغاربة يلتقطون حبات الفراولة من إحدى المزارع (رويترز)
مزارعون مغاربة يلتقطون حبات الفراولة من إحدى المزارع (رويترز)

انطلقت أمس في مدينة مكناس المغربية فعاليات المعرض الدولي للزراعة بمشاركة 1200 عارض من 63 دولة. وينتظر المعرض، الذي افتتحه ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، 850 ألف زائر أغلبيتهم من المهنيين، إذ خُصصت الأيام الثلاثة الأولى من المعرض للمهنيين، فيما خُصصت الثلاثة أيام الأخيرة للعموم.
واختار منظمو المعرض هذه السنة الاحتفاء بدولة الإمارات العربية بوصفها ضيف شرف. ويتزامن هذا الاحتفاء مع إطلاق مشاريع زراعية ضخمة جديدة للإمارات في المغرب، إثر إبرام اتفاقيات استثمارية جديدة بين البلدين بقيمة 40 مليون دولار، خلال مشاركة المغرب في معرض «سيال الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي تتضمن زراعة الزيتون والرمان والبرتقال على مساحات تصل إلى 1500 هكتار، وإنشاء محطات تغليف وتبريد المنتجات الزراعية ومصانع زيت الزيتون.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الزراعية الإماراتية في المغرب ناهزت 150 مليون دولار، وعرفت توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة، مع إطلاق المخطط الإماراتي للأمن الغذائي من جهة، وإطلاق برنامج تأجير ضيعات الدولة بالمغرب، من جهة ثانية.
ويرتقب أن يلقي شح الأمطار وتأخرها هذه السنة في المغرب بظلاله على فعاليات المعرض الدولي للزراعة، الذي يشكل تقليديا أكبر سوق للآليات والتجهيزات الزراعية في البلاد. وبسبب قلة الأمطار نزلت توقعات محاصيل القمح من 70 مليون هكتار في بداية العام إلى زهاء 38 مليون هكتار حاليا، وذلك بعد أن بلغ حجم محصول العام الماضي 110 مليون هكتار. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الوضع على إيرادات المزارعين، وبالتالي على استثماراتهم والرواج التجاري المرتقب خلال المعرض. بيد أن نتائج تأخر الأمطار كان كارثيا بالنسبة لزراعة القمح، ولكن أمطار الربيع عوضت الفلاحين بغلال جيدة في فروع زراعية أخرى، خاصة الخضراوات والفواكه والزراعات الربيعية.
واختار منظمو المعرض أن تتمحور هذه الدورة حول موضوع «الفلاحة المرنة والمستدامة»، بارتباط مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي. ومن أبرز الندوات التي ستنظم على هامش المعرض، ندوة حول سياسة التجميع التي تهدف إلى تكتل المزارعين الصغار حول أقطاب صناعية تلعب دور القاطرة من أجل تطوير إنتاجهم والرفع من مردوديته، وندوة حول الطاقات المتجددة واستعمالاتها الزراعية، وأخرى حول الاستثمار الزراعي في أفريقيا وآليات تمويله من طرف المصارف المغربية، والتغيرات المناخية والأنظمة الإنتاجية، ولقاء حول وضعية وآفاق قطاع إنتاج الزيتون بالمغرب، كما سيناقش موضوع النقل واللوجيستيك ومد الخطوط البحرية تجاه الدول العربية والأفريقية، وتدبير الماء، والإعداد للمؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية «كوب22» الذي سيحتضنه المغرب، إضافة إلى الكثير من الورش والندوات الفنية.
وينظم المعرض على مساحة 17 هكتارا، تضم 9 خيمات ضخمة خصصت كل واحدة منها لقطب من أقطاب المغرب، والتي تتوزع كالتالي: قطب الجهات المخصص لإبراز خصوصيات كل واحدة من المناطق الاثنتي عشرة التي يتكون منها المغرب، وإنتاجاتها الزراعية المجالية المتميزة، والقطب الدولي، الذي يضم المؤسسات والشركات الأجنبية وأروقة الدول المشاركة، وقطب المنتجات الزراعية المغربية، وقطب التجهيزات الزراعية ومدخلات الإنتاج، وقطب الطبيعة والحياة ويضم أنشطة ترفيهية خضراء، وقطب تربية المواشي، وقطب الآليات الزراعية الثقيلة، وقطب المؤسسات المخصص للهيئات والإدارات والمجموعات الاقتصادية الكبرى ومؤسسات الرعاية.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.