الهرج يعم جلسة مجلس النواب العراقي لعرض الكابينة الوزارية الجديدة

أنصار الصدر يتظاهرون أمام بوابات «الخضراء» في بغداد

الهرج يعم جلسة مجلس النواب العراقي لعرض الكابينة الوزارية الجديدة
TT

الهرج يعم جلسة مجلس النواب العراقي لعرض الكابينة الوزارية الجديدة

الهرج يعم جلسة مجلس النواب العراقي لعرض الكابينة الوزارية الجديدة

عقد مجلس النواب العراقي اليوم (الثلاثاء) جلسة لبحث ومناقشة الكابينة الوزارية الجديدة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. فيما قام عدد من النواب العراقيين الغاضبين برمي قوارير مياه باتجاه رئيس الوزراء، ومنعوه من عرض تشكيلته الوزارية الجديدة، وسط أجواء من الهرج والمرج، حسب ما افاد نواب كانوا في المكان.
وحضر رئيس الوزراء الى البرلمان للمشاركة في جلسة دعا اليها رئيس البرلمان سليم الجبوري للتصويت على التغيير الوزاري الذي تعارضه الكتل السياسية الكبيرة.
لكن النواب المعتصمين الذين قاموا بإقالة هيئة رئاسة البرلمان في جلسة مثيرة للجدل قبل اسبوعين، اعتبروا الجلسة غير قانونية، وهتفوا "باطل" و"لا شرعية".
وعلى الرغم من رفض عدد من النواب لشرعية عقد الجلسة التي قالوا ان النصاب لم يتحقق فيها حيث بلغ الحضور 140 نائبا، بدأ رئيس الوزراء إلقاء كلمته التي كان من المقرر ان يعلن فيها التغيير الوزاري.
عندها قام عدد من النواب المعتصمين داخل البرلمان برمي قوارير مياه باتجاه المنصة التي كان يقف العبادي خلفها.
وقالت النائبة هناء تركي من ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه العبادي "اعتدوا على رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان"، واضافت "هؤلاء من يطلقون على انفسهم معتصمين، هم من قاموا بالاعتداء"، واضافت متسائلة "هل من حق المعتصم ان يعتدي على ممثل العراق؟ ان هذا اعتداء على هيبة الدولة".
وعلى اثر ذلك، اندلعت مشادة بين حماية رئيس الوزراء والنواب الذين هاجموه، وأحاط عناصر الحماية برئيس الوزراء خوفا من تعرضه للأذى، كما انتشر الجيش بكثافة خارج القاعة في مشهد لم يجر في السابق.
وقال النائب محمد الطائي وهو احد النواب المعتصمين "ما زلنا مستمرين في اعتراضنا، يريدون تمرير مؤامرة على الشعب العراقي واتفقوا على تقاسم الوزارات"، مضيفا "غادر رئيس الوزراء ولم يعرض الاسماء لأننا منعناه بهتافاتنا وشعاراتنا"، مضيفا "ان الشعارات كانت تركز على عدم دستورية هيئة الرئاسة وعدم قانونية الجلسة"، حسب قوله.
وكان آلاف من أنصار الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر قد استجابوا لدعوته الى التظاهر في بغداد، اليوم، من أجل الضغط على الحكومة العراقية لاجراء اصلاحات في بلد يعاني من فساد حكومي واسع.
ويشهد العراق منذ اسابيع عدة أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان تكون من التكنوقراط المستقلين والاكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين باحزاب مهيمنة على السلطة. لكن الاحزاب السياسية الكبيرة التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية، أحبطت تمرير تشكيلة وزراء من المستقلين تقدم بها رئيس الوزراء الى البرلمان.
ورفع المتظاهرون اليوم أعلام العراق، وتوجهوا من ساحة التحرير سيرا على الاقدام الى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان الذي يفترض ان يستأنف جلساته اليوم.
ويقول محللون وسياسيون ان سبب معارضة الاحزاب تشكيلة من التكنوقراط والاكاديميين هو رفضها التنازل عن حصتها في السلطة والمكاسب المادية والسياسية التي تؤمنها لها. ونتيجة الازمات السياسية والفساد والمحسوبيات المستشرية، لم تنجح الحكومات المتتالية في اصلاح البنى التحتية وتأمين الخدمات الاساسية للمواطنين وحل مشاكل البطالة واطلاق عجلة الاقتصاد بعد 13 سنة على سقوط النظام السابق.
ودعا الصدر الى ان تتزامن التظاهرة مع استئناف مجلس النواب اليوم جلساته الهادفة الى إجراء نقاش جديد حول التشكيلة الحكومية المقترحة من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وكانت الجلسة البرلمانية الاخيرة المخصصة للتصويت على تشكيلة حكومية في 14 ابريل (نيسان) انتهت بخلاف كبير بين مؤيدين لتشكيلة التكنوقراط وآخرين مطالبين بتشكيلة غالبيتها من اعضاء الاحزاب. وعلى إثر تلك الجلسة، صوتت غالبية النواب على اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي رفض الاقالة معتبرا إياها غير قانونية.
وعقدت جلسة طارئة في 19 ابريل بدعوة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم؛ الذي تقدم باقتراح حل يقضي بالتصويت مجددا على اقالة الجبوري، لكن التصويت لم يحصل، واعتبر الذين اقالوا رئيس البرلمان الموضوع منتهيا ولا يفترض العودة اليه.
وكان النواب المطالبون باستقالة الجبوري ينفذون اعتصاما منذ منتصف ابريل داخل مقر البرلمان، لكن الاتصالات السياسية ادت الى انحسار عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رجح الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا الى عقد جلسة اليوم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».