ضباط سابقون في الجيش والشرطة الإسرائيلية يقفون وراء الاستفزازات في الحرم القدسي

الأردن يحتج على اقتحامات الأقصى.. وحكومة نتنياهو ترد: «نتصرف بشكل مسؤول»

ضباط سابقون في الجيش والشرطة الإسرائيلية يقفون وراء الاستفزازات في الحرم القدسي
TT

ضباط سابقون في الجيش والشرطة الإسرائيلية يقفون وراء الاستفزازات في الحرم القدسي

ضباط سابقون في الجيش والشرطة الإسرائيلية يقفون وراء الاستفزازات في الحرم القدسي

في الوقت الذي يزداد فيه دخول المستوطنين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، وتعلن فيه الحكومة الإسرائيلية أنها لا تسمح لليهود بالصلوات هناك، بل تعتقل كل يهودي يؤدي الصلاة بشكل تظاهري، كشف النقاب عن وجود مجموعة من الضباط السابقين في الجيش والشرطة ودبلوماسيين متقاعدين، تشجع التنظيمات اليهودية المتطرفة التي تسعى لتغيير «الأمر الواقع»، وجعل الصلاة اليهودية في الأقصى شرعية.
وكان مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية الخاضعة للحكومة الأردنية، قد أشاروا إلى ازدياد وتيرة اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى أمس الاثنين، ومحاولة إقامة شعائر عيد الفصح اليهودي في باحاته وتأدية الصلوات التلمودية، تحت حراسة شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة. وحاول المصلون وموظفو الأوقاف في الأقصى التصدي للمستوطنين ومنعهم من الدخول، إلا أن قوات الاحتلال تدخلت وفرضت قيودًا شديدة على دخول المصلين المسلمين إلى الحرم القدسي. وبعد الاقتحام، قام المستوطنون بتنفيذ رقصات استفزازية.
وذكر مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في دائرة الأوقاف، فراس الدبس، أن مجموعتين من المستوطنين ضمتا 50 مستوطنا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويذكر أن جماعات الهيكل المتطرفة دعت إلى اقتحامات واسعة خلال عيد الفصح اليهودي الحالي منذ أول من أمس (الأحد) حتى الخميس المقبل، كما طالبت بإجراء طقوس تلمودية وتقديم قرابين في المسجد الأقصى المبارك. ودخل إلى باحات الأقصى، أمس، 180 يهوديا، و170 يهوديا أول من أمس (الأحد). واعتقلت الشرطة خلال اليومين الماضيين 16 مستوطنا يهوديا ممن حاولوا الصلاة بشكل تظاهري. كما منعت الشرطة الإسرائيلية عدة محاولات تهريب أكباش إلى المسجد الأقصى على يد مستوطنين، كانوا ينوون تقديمها قرابين في باحات المسجد خلال العيد.
وحذرت جهات فلسطينية من تأجيج الأوضاع في مدينة القدس وسائر البلدات الفلسطينية، إثر تصاعد انتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى، إلى جانب إبعاد العشرات من المصلين عن المسجد الأقصى ومنع آخرين من دخوله، دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
كما أرسلت الحكومة الأردنية مذكرة احتجاج للسفارة الإسرائيلية في عمان بهذا الخصوص. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن وزارة الخارجية الأردنية تتابع بشكل حثيث انتهاك الأماكن المقدسة، مشددًا على أن الأردن يعدها «خطا أحمر». وأوضح أن مذكرة الاحتجاج بيّنت رفض عمّان وإدانتها «اقتحامات المتطرف يهودا جليك، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف».
ورد الناطق بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، على هذا التصريح قائلا: «لا مكان لهذه التصريحات، إذ إن إسرائيل تتصرف بمسؤولية والأردن يعرف ذلك».
من جهة ثانية، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «مجموعة أمنية سرية باسم (تسوفن متساف) - شيفرة الوضع - تتكون من أصحاب المناصب في أجهزة الأمن والطوارئ في كل المجالات، وضباط يشعرون بخيبة أمل، ورجال إعلام كبار، ومستشرقين ودبلوماسيين ورؤساء بلديات ومجالس إقليمية، تقف وراء نشاط اليمين المتطرف في الأقصى». وقالت إن هؤلاء يوجهون رسائل «حركة العودة إلى الجبل»، التي هدفها إعادة بناء الهيكل اليهودي مكان المساجد في الحرم القدسي. وإنها أقدمت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على توزيع قمصان مع رسم يظهر مسارا لبناء الهيكل، بينما تخرب آليات هندسية ثقيلة الأقصى، مع شعار «إخلاء قمامة».
وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن العام «الشاباك» اعتقد أن الأمر خطر ويهدد بتفجير الأوضاع، لذلك قام عشية الفصح بإصدار أوامر إبعاد لنشطاء اليمين، وبينهم رئيس الحركة رفائيل موريس، في ضوء المعلومات بأنهم يوشكون على ذبح جدي على الجبل (الحرم).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».