قضية الأدب الإسلامي في عصر الحداثة.. ترف ثقافي أم محاولة للاستقصاء؟

ظهر المصطلح قبل 3 عقود وأسست له رابطة عالمية انتقلت من الهند إلى السعودية

د. حسن الهويمل  -  د. مرزوق بن تنباك  -  د. معجب العدواني
د. حسن الهويمل - د. مرزوق بن تنباك - د. معجب العدواني
TT

قضية الأدب الإسلامي في عصر الحداثة.. ترف ثقافي أم محاولة للاستقصاء؟

د. حسن الهويمل  -  د. مرزوق بن تنباك  -  د. معجب العدواني
د. حسن الهويمل - د. مرزوق بن تنباك - د. معجب العدواني

ظهر مصطلح الأدب الإسلامي قبل أكثر من ثلاثة عقود من خلال دعوة بعض الأدباء الإسلاميين إلى التفكير في إنشاء مظلة تجمع صفوفهم وترفع صوتهم وصولاً إلى تحقيق التأصيل للأدب الإسلامي، ونقد المذاهب الأدبية العالمية، ومناهج النقد الحديثة، وإيضاح ما فيها من إيجابيات وسلبيات، وتوج ذلك بإنشاء رابطة الأدب الإسلامي العالمية، اتخذت من بلكنو الهندية مقرًا لها وذلك عام 1986، ثم انتقل المقر إلى الرياض عام 2000.
«الشرق الأوسط» طرحت قضية الأدب الإسلامي ومدى صلاحية هذا التصنيف في هذا العصر الموسوم بعصر الحداثة، ودور هذا النوع من الأدب في أدلجة الأدب بعموميته، وتعويم تيارات الإسلام السياسي، وماذا يمكن أن يقدمه هذا الأدب لمجتمعات تنشد حداثتها، واستطلعت بهذا الخصوص رأي بعض الأدباء والنقاد من السعودية فكانت هذه الحصيلة.
يشدد الدكتور مرزوق بن تنباك الباحث والأكاديمي والأديب السعودي وعضو في هيئة التدريس بقسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الملك سعود، على أن المرحلة الحالية تجاوزت الدعوة لأدب إسلامي أو غيرها، لافتًا بالقول: «نحن اليوم دخلنا فيما هو أهم بكثير من الدعوة للأدب أيا كان نوعه، وأصبحنا في مرحلة البحث عن الوجود وما تراه يعصف في المحيط العربي والإسلامي، وهو لا يترك فرصة للترف الثقافي والاختلاف حول المناهج التي كانت سائدة في العقود الماضية. الفرز الكبير والتصنيفات الآيديولوجية الدينية والسياسية المعاصرة كانت أكبر من التوقف عند جنس من الأدب أو موضوعه، وقد انشغل الأدباء والمثقفون من كل طرف بما آلت إليه أحوال العرب في البلاد وأنت ترى أن هناك عددا من البلاد العربية أصبحت بلا حكومة ولا نظام مستقر وانتقل الحال من التنظير للأدب إلى الانخراط الفعلي فيما يسمى العمل الجهادي، وأسميه الفتنة الكبرى، وأصبح كل من كان ينظر له مشغولا فيما هو أكبر مما كان يدعو إليه.
وبخصوص اعتقاد دعاة الأدب الإسلامي باستمرارية مثل هذا الأدب في هذا العصر، يقول بن تنباك: «كانت الدعوة إلى الأدب الإسلامي في تلك الفترة مما يرونه ومن حقهم أن يروا ما شاءوا، وليس الاعتراض على صلاحه أو عدم صلاحه. الاعتراض كان على مبدأ تصنيف الأدب إلى إسلامي وغيره، وقد كان رأيي ينطلق من هذا المعنى. فرفضي في ذلك الوقت كان رفضًا للتصنيف من حيث المبدأ ولم أنظر للمضمون، لأن المضمون في الأدب يعبر عنه في جملته وضمن المعنى العام. وقد وجدت المعاني والمضامين الإسلامية وغير الإسلامية منذ القدم ولم يعترض النقاد على الاتجاهات أيا كان موضوعها، وإنما التصنيف هو موضوع الاعتراض. وقد وصفت بداية محاولات التصنيف تلك بأنها بدعة ونشرت ذلك في مجلة (المسلمون)، التي كانت تصدرها جامعة الإمام ويرأس تحريرها داود الشريان. في تلك الفترة قد بلغت الصحوة أوجها، ولم يستطع أحد أن يقف في طريق مدها الجارف حيث نشط دعاة الأدب الإسلامي بالندوات والمحاضرات وتأليف الكتب وتجميع المؤيدين لنظرية الأدب الإسلامي».
وبخصوص رؤيته بشأن الأدب الإسلامي وهل يعد غطاء لأدلجة الأدب، وتعويم تيارات الإسلام السياسي. ويضيف ابن تنباك: «ليس المراد هو التفتيش عن نيات الناس، المقصود أن هناك حراكا قويا للفرز، وهذا ما لم يحدث في كل العصور الإسلامية بغض النظر عن الغاية من ذلك وكان من الموضوعية ومن الرؤية النقدية المجردة أن يعترض النقد على قضية أدبية طرحت للنقاش ورأيت أن لي رأيا في هذه القضية، فحاولت أن أمارس حقي في نقد الاتجاه الذي حمل رؤية يدلس بها حتى يقبلها المجتمع وتجد من الأنصار الكثير، حيث إن ظاهر الحركة النقدية مبرر بالميل الطبيعي من الشعب المسلم الذي يحب أن يرى الإسلام وشعره، وكل ما فيه صالحا ومفيدا ونافعا وهو الشيء الذي جعل الكثير ممن له رؤية نقدية يحجم عن مناقشة دعاة الأدب الإسلامي، والأمر مفهوم من وجهة النظر الموضوعية، لكن التخصص ومعرفة بواطن الأمور يجعل المرء لا يقف مع الناس على حساب التخصص، ومعرفة المناهج التي سار عليها القدماء من النقاد الذين قبلوا مجمل الأدب إسلامية وغير إسلامية. وقد كان أدب الجاهلية قبل الإسلام هو المثل الأعلى للمسلمين ولم يناقض ذلك إسلامهم ولم يجدوا في دراسته وتفضيله على كثير من أدب المسلمين بأسا ولا ممنوعا، لا شرعا ولا عقلا، وقد كانت قصائد الجاهليين هي النموذج الأعلى في كل ما خلفه النقاد المسلمون من تراث ما زلنا نعيش عليه ونردده في كل ما يتعلق في جمال الشعر وقيمه الخالدة، كما لم تجعل النماذج الرائعة من الشعر الإسلامي القديم النقاد المسلمين يعزلونها ويخرجونها من مسار الأدب العام إلى مسارات تخصها وتنكر غيرها.
وزاد بالقول: «أما التعويم كما ذكرت، فالاتجاه الذي سلكه دعاة التصنيف المحدثون في نخل الشعر القديم وتوظيف النصوص لما يوافق رؤيتهم شيء طبيعي أن يبحثوا عما يؤيد حجتهم ورأيهم الذي يرون وهو أمر مقبول في البحوث العلمية ولا تنسى أن الشعر في القديم كان هو الأداة الفاعلة والمؤثرة، بل كان هو الصحيفة الناطقة في لسان السياسيين والمعين القوي لهم، وليس هناك حزب سياسي في تراثنا القديم إلا كان الشعر وكان الشعراء هم الذين ينشرون الدعوة لهذا الحزب أو لذاك، وقد انغمس الشعراء في القديم في الخلافات السياسية وعبر كل فريق منهم عن رأي حزبه الذي ينتمي إليه وجماعته التي يدافع عنها ومارسوا السياسة مبكرا ودافعوا عن الساسة وحطبوا في حبلهم وبرروا مواقفهم وحروبهم وانتصرت كل مجموعة من الشعراء لتيار سياسي يرون أنه يخدم مصالحهم السياسية وباختصار لا يمكن عزل الشاعر ولا الشعر عن السياسة، لأن السياسة إدارة المجتمع وهم جزء مهم من مجتمعاتهم التي يعيشون فيها ولهم رأيهم فيما يعمل الناس وما يقبلون وما يرفضون.
وحول ما يمكن أن يقدم الأدب الإسلامي لمجتمعات تنشد الحداثة، يشير الدكتور مرزوق بن تنباك إلى أن الأدب بغض النظر عن مضمونه إسلاميًا أو غير إسلامي، يقدم أشياء كثيرة ومهمة لأنه بالمردود العام هو تصور للحياة التي يعيشها المجتمع وتفاعل وجداني لا تمنع وحدانية المبدع للأدب من مشاركة المجتمع له فيما يبدع فيه، وميزة الأدب أن المبدع فرد أو أفراد والمتلقي هم الجمهور العريض الذي يتفاعل مع ما يقدمه الأديب ويستجيب سريعا معه ويتفاعل في كل ما يطرح المفكرون. الأدب أوسع العلوم الإنسانية مساحة للتفاعل الإيجابي في كل الأحوال وتأثيره كبير على العامة والخاصة وفي العصر الحديث لم يتزحزح الأدب عن مكانته التي كانت له في كل العصور. ولعل ما تراه الآن ويصلك بالناس من الشرق والغرب هو الأدب أكثر من أي شيء آخر، فالإعلام والشعر والقصة والرواية والأفلام وما على خشبة المسرح من تمثيل للحياة بكل تفاصيلها صغيرها وكبيرها وما يقبل منها وما يرفض هو في مجمله داخل ضمن الإطار الضخم الذي نسميه الأدب الكبير ولا تستغني الحداثة عما لا يستغني الناس عنه.
ومع أنني أعترض منذ القديم على تصنيف الأدب، إلا أنني لا أصادر حق المبدعين في مضامين الأدب ورسالته الإنسانية إن كان محتواه يحمل رؤية إسلامية فمن حق المبدع أن يرسم إبداعه وموضوع أدبه ولا أرى تحريم ذلك الحق ولا تجريمه، فالفكر الإسلامي ثري في تاريخه كله ومملوء بالجوانب المشرقة التي أبدعها الأدباء المسلمون والفلاسفة، ولم يحدث أن منع الناس العقل من الإنتاج الفكري من أجل أنه إسلامي، الإسلام قدم للبشرية عباقرة في كل العلوم النظرية، والأدب أهم هذه العلوم وأكثرها انتشارا في الآفاق، وقد عرف العالم أدب المسلمين وتتلمذوا على الجميل منه، وحسبك أن تعرف أن «ألف ليلة وليلة» هي أدب للمسلمين وتراث لهم، وتعرف مكانتها في التراث العالمي ولو لم يكن للاعتراض على تصنيف الأدب الإسلامي إلا أن «ألف ليلة وليلة» ستخرج منه حسب شروط منظريه لكفى ذلك سببًا للاعتراض.
ومن جانبه يرى الدكتور معجب العدواني، أستاذ النقد والنظرية المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب - جامعة الملك سعود في الرياض، أن الإشكال ليس في كون المصطلح (الأدب الإسلامي) أطلّ علينا في عصر موسوم بالحداثة، وتهيمن عليه آفاق ما بعدها فحسب، بل في كونه مصطلحًا يتناقض أوله مع آخره، وفي كونه يصنف المنتج الإبداعي ويضعه في صندوق مغلق، ووفقًا لذلك يعارض ما هو غير إسلامي، وفي كونه منطلقًا من تفكير أحادي (غير حواري)، وغير منتم إلى أساس فكري؛ يقدس المضمون، ويهمل التركيب، ولنبدأ من المفردة الأولى (الأدب)؛ وهي مفردة تشير إلى جانب الكتابة الإبداعية التي لا تقف لدى ما هو مألوف ومعتاد في اللغة، وتسعى إلى نمو المجتمعات الإنسانية بما يتوافق مع مبادئ الحق والخير والجمال.
ويضيف: «أما المفردة الأخرى (الإسلامي) فقد وضعت في غير سياقها في حقبة سابقة؛ نتيجة جهود بعض الدعاة في ترسيخها؛ فظهر لدينا زواج إسلامي وزي إسلامي وشريط إسلامي، وغير ذلك من القوالب التي لم يسبق لها سابقة في التاريخ الإسلامي والإنساني، ولا تشي إلا برؤية أحادية، تستبعد الآخر القريب، وتقصي البعيد. وتبلورت تلك الأفكار المشتتة في اتجاه بدا جاهزًا للتطرف، وكان أكثر قابلية للصراع. وبالنظر إلى موقع رابطة الأدب الإسلامي الشبكي يمكننا تأكيد أزمة صياغة هذا المصطلح، وضعف منجزه إبداعًا ونقدًا، مع كثرة الوعود وندرة النتائج».
ويؤكد العدواني على أن وصف هذا الأدب بـ«الإسلامي» يستبعد لدى من يؤسس لذلك النظر إلى تراثنا الشعري والسردي؛ فالمعلقات أدب غير إسلامي، وكتاب «ألف ليلة وليلة» ومثله كتاب «كليلة ودمنة» والسير العربية القديمة لا علاقة لها بالأدب. وهذا يحدث نوعًا من الارتباك لدى الأجيال العربية، ويؤثر على الدارسين من الأمم الأخرى، إلى جانب خلق فجوة في تلقينا لآداب الشعوب الأخرى في شرق الأرض وغربها؛ فهل يمكن استبعاد تلقي تلك الآداب نظير تلقينا لمصطلح صيغ بصورة تهمل البعد الفني مقابل الاحتفاء بالأبعاد المضمونية.
واعتبر الدكتور معجب العدواني أن مصطلح «الأدب الإسلامي» وقع في خطأ «الجزئية» الذي يرسخ له في مبدأ القبول والرفض، وكان اتجاههم - ولا يزال - مرسخًا ملامح فكر أحادي، لا يمكن القبول به في حقل الأدب الذي يعارض الأحادية، ويدعو إلى التعددية؛ ولو عدنا إلى الحضارة العربية سنلمح الخطأ الكبير الذي وقع فيه بعض دارسي الإعجاز القرآني، وتداركه من تبعهم من الباحثين المتميزين في الثقافة العربية؛ إذ إن تقديس القرآن الكريم والرغبة في تبجيله واحترامه قاد بعض الأوائل مثل الرماني والخطابي والباقلاني إلى قولبة إعجاز القرآن في أبعاد مضمونية؛ مثل: الإخبار عن أحوال الأمم السابقة، والتنبؤ بما يقع للأمم اللاحقة، مما جعل هذا يقود إلى إشكالية كبرى في تناول درس الإعجاز؛ وتضع هذا التصور غير العلمي في وضع أخطر، ويتمثل ذلك في كون الإعجاز سيظل في بعض القرآن، وليس كله، ولذلك كان الباحثون من الأجيال اللاحقة أكثر وعيًا ومعرفة؛ فما وجدوا وسيلة أفضل في إبراز الإعجاز من التركيز على اللغة؛ فبنى القاضي عبد الجبار الأسد آبادي نظرية «الضم»، المعتمدة على أن الإعجاز يكمن في ضم الكلام إلى بعضه بصفة مخصوصة، وتلاه عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية «النظم»، وكلتا النظريتين تتجاوزان أزمة «الجزئية» في الإعجاز إلى مبدأ الشمولية. وهو ما يغيب عن هذا الاتجاه، ولذلك أتساءل كيف يصنف الأسد آبادي والجرجاني في منظور هذا المصطلح؟ وفي اتجاه أصحابه؟
ويرى الدكتور حسن بن فهد الهويمل، رئيس المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية، والناقد والأكاديمي المعروف، وعضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن «مؤشرات الثراء تعدد الخطابات، وتنوع الاتجاهات، والعصر يتسع لكل القيم والمبادئ التي تخدم الإنسان في دنياه وأخراه. ولا يمكن مصادرة أي خطاب بهذه القطعيات. الصلاح وعدم الصلاح. الأدب الإسلامي مرتبط بالكلمة الطيبة، والقول السديد، وبقاؤه معزز ببقاء الفضيلة، والذكر الحكيم. وأخطاء المنتمين لأي خطاب - لا نحمّل المبادئ - يجب أن نفرق بين المبادئ والممارسات. وكيف لا يكون الأدب الإسلامي صالحًا، وما سواه صالح. هذه مصادرة، وإقصاء».
وبشأن مصطلح الأدب الإسلامي، وهل يعد غطاء لأدلجة الأدب، وتعويم تيارات الإسلام السياسي، يعلق الدكتور الهويمل بالقول: «لست معنيًا بصراع المفاهيم، وتطاحن (الآيديولوجيات)، أنا عربي، مسلم، لي تراثي، وقيمي».
وأضاف: «همي حماية الأدب بكل أنواعه وأشكاله من العهر، والكفر، وأدب الاعتراف الشائن. قضيتي الكلمة الطيبة، تحت أي لافتة، والحداثة عصفت بمشاهدنا، وفرقت كلمتنا وأنشأت الأحقاد، والضغائن، ثم ثوت في أرض المنشأ ليأتي (ما بعد الحداثة)».
ويشدد رئيس المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية، على القول: «أنا أربأ بنفسي أن أكون بوقًا لأي طارئ. الكلمة الطيبة باقية، ما بقي الذكر الحكيم الذي تعهد الله بحفظه، وليس لدي اعتراض على المتغيرات الشكلية، والفنية، والدلالية متى استجابت لذوائقنا، وسدت حاجاتنا، وكرست وجودنا بوصفنا ننتمي إلى (حضارة عربية إسلامية)، سطعت شمسها على الغرب باعتراف المنصفين منهم، والحق ضالتنا فإذا كان في الوافد حق، فهو قضيتنا تحت أي مسمى، ليكن حداثيًا أو ليبراليًا أو ماركسيًا. ولكن ليس شرطًا أن يحمل مسماه لا بد أن نذيبه في كياننا، وأن يحمل مسمياتنا. وفي النهاية نحن جزء من الحضارة الإنسانية، وإن حرصنا على الاستقلالية، والحضور بسماتنا وخصوصياتنا. وهدفي ألا نكون متذيلين طاعمين، كاسين، نرقب المنعم المتفضل، وعندنا ما يغني، ويقيني، ومشاهدنا ترحب بكل قادم. متى ما عرف لنا حقنا، وأتاح لنا فرصة الندية، والوجود الكريم».
واعتبر الهويمل أن الفرق بينه وبين «المتحدثنين» أننا معًا رتعنا في منجزات الغير. «وأضفت المنتج لمكتسَبي متعدد المصادر». فيما أضاف غيري نفسه إلى مكتسبه، ملغيًا ذاته، متنكرًا لتراثه، معاد لعشيرته، «فأنا حداثي شعاره الأصالة، ودثاره المعاصرة، و(المتحدثن) شعاره ودثاره الحداثة».
وحول ما يمكن للأدب الإسلامي أن يقدمه لمجتمعات تنشد حداثتها، أجاب رئيس المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية بقوله: «الحداثة خطاب من مئات الخطابات، ولا يمكن إعطاؤها أكبر من حجمها. ثم إنها مصطلح انطفأ بعد ضربات مصطلح (البعديات) ما بعد الحداثة. ما بعد البنيوية سمعنا بمذاهب و(آيديولوجيات) هيمنت، ورحلت، دون أن تترك أثرًا. ومصطلح الأدب الإسلامي، مصطلح من هذه المصطلحات، لا يمكن أن يحتكر رهاناتنا، ولا أن يلغي تطلعاتنا. إنه رؤية لمجموعة من الأدباء الأكاديميين، يسعى لتكريس الكلمة الطيبة، والقول السديد. واهتمامي به لا يلغي اهتمامي بما سواه. سؤالي الملح. ما الحداثة التي تتطلبها الأمة؟، هل هي قطع الصلة بالتراث، والأصالة، والكلمة الطيبة. أم هي مجرد التجديد، والتحديث؟، مؤكدًا على أن التجديد مطلوب في كل شيء حتى في الدين. الحداثة مصطلح غربي له مكونات قد لا يكون تحقيقها في صالحنا، فلنأخذ منها ما يوافق حضارتنا العربية الإسلامية، ولننبذ ما لا يوافق مكوناتنا».



وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
TT

وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".

بينما كانت أجراس فعاليات لندن الربيعية تعلن عن انطلاق أسبوع الفن في قلب مايفير، وفي ظل صخب شارع «نيو بوند ستريت» الذي لا يهدأ، هيأت دار «سوذبيز» العريقة ردهاتها لاستقبال نوع مختلف من الضوء؛ ضوء الشرق الذي أسَرَ مخيلة الرحالة الغربيين قبل قرنين من الزمان، ويعود اليوم ليأسر قلوب كبار المقتنين في مزاد «فن الاستشراق» لموسم ربيع 2026. لم يكن المعرض الذي افتتح أبوابه للجمهور قبل موعد المزاد مجرد عرض لمقتنيات فنية عابرة، بل كان أشبه باستعادة بصرية لذاكرة جغرافية وتاريخية تشكل وجدان المنطقة الممتدة من ضفاف النيل إلى أسوار القسطنطينية.

في هذه النسخة من المزاد، تبدو الأعمال المختارة، وكأنها تتجاوز الجدل التقليدي حول الاستشراق، بوصفه نظرة خارجية، لتتحول إلى وثائق جمالية بالغة الدقة. نحن أمام مشهد يتسم بنضج استثماري لافت؛ حيث لم يعد المقتني العربي أو العالمي يبحث عن الغرائبية فحسب، بل ينشد الأصالة والدقة التاريخية التي برع فيها فنانون من طراز جان ليون جيروم ولودفيك دويتشه. كما أن الأعمال المعروضة تؤكد أن فن الاستشراق لم يعد مجرد صنف منسيّ في تاريخ الفن، بل هو عملة ثقافية صعبة تزداد قيمتها كلما زاد الحنين إلى الجذور.

لوحة" المستعمون" لنصرالدين دينيه

عبقرية الظل والضوء

تتصدر مشهد المزاد لوحة الفنان الأميركي فريدريك آرثر بريدغمان (1847 - 1928) المعنونة بـ«في قرية الأبيار الجزائر» (In a Village at El Biar, Algiers)، والأبيار إحدى ضواحي الجزائر كانت ملاذاً للفنانين بسبب إطلالتها وهوائها العليل، وكان بريدغمان مفتوناً ببيوتها المترابطة. وهي عمل يجسد ذروة النضج في أسلوب بريدغمان الاستشراقي. في هذه اللوحة، لا يكتفي الفنان بنقل مشهد مكاني، بل يحبس أنفاس الزمن في لحظة جزائرية خالصة.

تتجلى عبقرية بريدغمان في تعامله مع «الضوء المتوسطي الساطع»؛ حيث تضرب أشعة الشمس الجدران البيضاء لقرية الأبيار، لتعكس وهجاً يكاد يشعر المشاهد بحرارته. لكن القيمة الحقيقية للعمل تكمن في التباين الدرامي بين هذا البياض الناصع وظلال الزقاق الضيق التي تمنح اللوحة عمقاً هندسياً مذهلاً.

بالنظر إلى التفاصيل الدقيقة، يبدو أن بريدغمان رسم الشخوص بلمسة إثنوغرافية غاية في الأمانة؛ من طيات الملابس التقليدية إلى حركة أيدي النساء وتموجات المياه في بركة الحوش، مما يمنح العمل قيمة توثيقية تتجاوز البعد الجمالي. إن اختيار «سوذبيز» لهذه القطعة تحديداً يعكس ذكاءً في تقدير ذائقة المقتني المعاصر، الذي يبحث عن أعمال بريدغمان ليس فقط لجماليتها، بل لقدرتها على نقل روح المكان وهدوء الحياة اليومية بعيداً عن التكلف أو المبالغة الدرامية. ومن المتوقع أن تشهد هذه اللوحة منافسة شرسة (القيمة التقديرية للوحة بين 150 - 200 ألف جنيه إسترليني)، نظراً لندرة أعمال بريدغمان التي تتميز بهذا المستوى من الحيوية في الألوان والتماسك في التكوين. هذا التقدير المرتفع لا يعكس فقط براعة بريدغمان التقنية، بل يشير إلى ندرة وجود أعمال بهذا الحجم والجودة في السوق حالياً. إن تجاوز حاجز الـ150 ألف باوند كقيمة افتتاحية يبعث برسالة واضحة للمقتنين: «نحن أمام قطعة ليست للعرض الجمالي فحسب، بل هي استثمار تاريخي رصين في أحد أكثر فصول الفن الاستشراقي صدقاً وعمقاً».

تبدو الأعمال المختارة وكأنها تتجاوز الجدل التقليدي حول الاستشراق بوصفه نظرة خارجية، لتتحول إلى وثائق جمالية بالغة الدقة

عمالقة الاستشراق والقيمة التجارية

لا يقتصر زخم مزاد «سوذبيز» لهذا الموسم على لوحة بعينها، بل يمتد ليشمل كوكبة من «أساطير الاستشراق» الذين جابوا الشرق بحثاً عن الضوء والحقيقة. يتصدر المشهد رواد المدرسة الفرنسية والنمساوية والأميركية، حيث تُعرض أعمال لأسماء لا تخطئها عين المقتني المحترف، مثل جان ليون جيروم ولودفيج دويتشه ورودولف إرنست ونصر الدين دينيه (اسمه الأصلي ألفونس). وتتراوح القيم التقديرية لهذه الأعمال في المزاد الحالي ما بين خمسين ألف جنيه إسترليني للتخطيطات والدراسات الزيتية الصغيرة، وصولاً إلى أرقام تتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني للوحات الزيتية الكبيرة التي تتميز بتفاصيل معمارية معقدة. هذا التنوع في الأسعار والمستويات الفنية يعكس استراتيجية «سوذبيز» في استقطاب شريحتين من المقتنين: «المستثمر الجديد» الذي يبحث عن موطئ قدم في عالم الفن، و«المقتني النخبوي» الذي يطارد القطع المتحفية النادرة التي قلما تظهر في الأسواق، مما يجعل القيمة الإجمالية للمزاد تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية.

استعادة الشرق بريشة الحداثة

يظل السؤال القائم في أروقة «سوذبيز» يتجاوز حدود الأرقام القياسية والمنافسات المالية؛ هل ما زال فن الاستشراق قادراً على محاورة إنسان القرن الحادي والعشرين؟ الإجابة تكمن في تلك التفاصيل التي خلدها فنانون مثل بريدغمان وإرنست؛ فهي ليست مجرد توثيق لزمن مضى، بل هي استعادة لجماليات كادت تمحوها الحداثة المتسارعة. إن الاهتمام المتزايد من قبل المقتنين والمؤسسات الثقافية في منطقة الخليج والعالم العربي بهذه الأعمال، يحولها من «نظرة غربية للشرق» إلى «إرث شرقي مستعاد» تُعاد قراءته اليوم بعيون أصحاب الأرض أنفسهم.

في نهاية المطاف، سيهدأ ضجيج المزايدات وتستقر لوحة «في قرية الأبيار» وغيرها في مجموعات خاصة أو متاحف عالمية، لكن القيمة الحقيقية لهذا المزاد تظل في قدرته على مد الجسور بين ضفتي المتوسط، وفي تذكيرنا بأن الفن هو اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة لتنقل سحر الضوء الجزائري أو روحانية جوامع القاهرة إلى قلب لندن. وبغض النظر عن أسعار المزاد، يبقى اليقين الوحيد هو أن الشرق بروعته وتفاصيله سيظل دائماً بوصلة الجمال التي لا تخطئ في سوق الفن العالمي.

 


نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

 نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
TT

نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

 نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي

يشكل النقش التصويري ركناً أساسياً من مكوّنات الفن الأموي المدني، وتشهد لذلك مجموعات من اللقى الأثرية، عُثر عليها بين أطلال منشآت عمرانية تتوزّع على صحاري بلاد الشام، وتُعرف بـ«قصور البادية». تبرز في هذا الميدان مجموعة كبيرة تتميّز بثرائها وتنوّعها، خرجت من قصر يقع جنوب غرب تدمر، أطلق عليه علماء الآثار اسم «قصر الحير الغربي». تحوي هذه المجموعة قطعاً متعدّدة الأحجام، أكبرها قطعة على شكل نصب آدمي يحاكي ارتفاعه طول قامة الإنسان، تمثل صورة لصاحب القصر، الخليفة هشام بن عبد الملك.

وصلت هذه القامة المنحوتة مهشّمة ومجزّأة، وباتت ثلاث قطع منفصلة، منها قطعة تمثّل الرأس، وقطعة تمثّل الجزء الأعلى من الصدر، وقطعة تمثّل الساقين. تمّ وصل الرأس بأعلى الصدر من خلال عنق مضافة صُنعت من مادة مغايرة، وفقاً للطرق العلميّة المتبعة، وشكّل هذا الوصل تمثالاً نصفياً يمثّل الجزء الأعلى من هذه القامة. في المقابل، بقيت كتلة الساقين على حالها، نظراً لغياب القطعة التي تمثّل الجزء الأسفل من الصدر. هكذا يحضر هذا النصب في قطعتين متجاورتين عمودياً، ويُعرض ضمن جناح من المتحف الوطني في دمشق، خُصّص بأكمله لأهم القطع الأثرية التي خرجت من قصر الحير الغربي.

تبدو هذه القطعة المنحوتة للوهلة الأولى أشبه بتمثال ثلاثي الأبعاد، غير أن ظهرها أملس ومسطّح، ويخلو من أي نقش، ممّا يعني أنّها صُنعت لتُثبّت على جدار، وتعتمد طرازاً من طرز النقش الناتئ، يُقارب النحت بنتوئه الشديد. يعود موقع هذا المجسّم الضخم في الأصل إلى واجهة قصر الحير الغربي، حيث ثُبّت على سطح القوصرة المقوّسة التي تعلو باب مدخل القصر الكائن في وسط القسم الأسفل من هذه الواجهة، على ما افترض دانيال شلومبرجير، الخبير الذي قاد البعثة الفرنسية التي استكشفت هذا الموقع الأموي بين عام 1936 وعام 1938. حسب هذه القراءة، حظي هذا النصب بموقع رئيسي في الحلة الزخرفية التي كست هذه الواجهة، ويشير طرازه الملكي التقليدي إلى أنّه يمثّل صاحب البناء، وهو حسب نقش عُثر عليه في الموقع «عبد الله هشام أمير المؤمنين»، أي الخليفة هشام بن عبد الملك.

اعتُمدت هذه القراءة بشكل واسع في الأوساط العلميّة، غير أنّ تحديد هوّية صورتها فنياً بشكل جازم وقاطع ظلّ موضع بحث، وذلك بسبب انتهاجها أسلوباً يبتعد عن محاكاة المثال الشخصي الفردي، وتبنّيها مثالاً نموذجياً جامعاً. في الخلاصة، يشكّل هذا النصب صورة نموذجية مثالية للخليفة هشام بن عبد الملك، كما يشكّل صورة رمزية تختزل مقام هذه الخلافة فحسب. يحلّ رأس هذا المجسّم في كتلة بيضاوية سقط منها الجزء الأسفل للأسف، وما بقي منه يشير إلى لحية مستديرة تتّصل بشاربين طويلين. انمحت العين اليمنى، وسلمت العين اليسرى، وهي لوزية، ويعلوها حاجب مقوّس، وفي وسطها بؤبؤ طُلي باللون الأسود. الأنف عريض وناتئ. الأذن اليسرى ظاهرة، وتتميّز بحلق دائري يتدلّى من طرفها الأسفل. الشعر كثيف، وما بقي منه يشير إلى خصل تلتف حول الوجه، يعلوها تاج يحدّه إكليل مكوّن من شريطَين رفيعَين متلاصقَين. يكشف رداء الصدر عن ثوب فضفاض ذي ثنايا مقوّسة متجانسة، يفصل بينها في الوسط شريط عمودي عريض، زُيّن بسلسلة من الأقراص الدائرية الصغيرة.

تتّضح هوية هذا اللباس في الجزء الأسفل من المجسّم، وهو الجزء الخاص بالساقين. يظهر الملك في وضعيّة الجلوس، ويرتدي بزّة طويلة تلتف حول الركبتين المتباعدتين، تزيّنها كذلك ثنايا مقوّسة متجانسة، يفصل بينها في الوسط خيط عمودي، مستقيم وغائر. تحت هذه البزّة سروال فضفاض، يحدّ كلّ طرف من طرفيه شريط عمودي مزخرف، يماثل في زخرفته الشريط الذي يتوسط البزّة. تأخذ الساقان المتباعدتان والمتواجهتان شكل مثلث تدلّى منه طرف القدم اليسرى. يتبنّى هذا المجسّم الأموي في الواقع نموذجاً ملكياً تقليدياً خاصاً، عُرف به أكاسرة الفرس الساسانيون. دخل هذا النموذج العالم المتوسّطي بشكل واسع، وانتقل إلى العالم الأموي حيث تبنّته الخلافة التي ورثت مجد الأكاسرة، وفقاً لرؤية حضارية، اختزلها قول مأثور اشتهر به الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك: «أنا ابن كسرى وأبي مروان/ وقيصر جدي وجدي خاقان».

يظهر الخليفة الأموي في هذا المجسمّ الضخم مرتدياً حلّة كسرى الفرس، ويظهر كما يبدو مرتدياً حلّة قيصر الروم في قطعة أخرى من قطع قصر الحير الغربي، ضاع منها النصف الأعلى للأسف. دخلت هذه القطعة متحف دمشق الوطني، وتشكّل في الأصل جزءاً من زينة البهو الداخلي للقصر. تتبع هذه القطعة تقنية النقش الناتئ التقليدية، ويبلغ طول ما تبقّى منها نحو متر، ممّا يوحي بأنها كانت تحاكي في الأصل حجم الإنسان. يمثّل هذا النقش شخصاً يجلس على عرش ملكي، مرتدياً معطفاً يعلو رداءً طويلاً ينسدل حتى أسفل القدمين، كاشفاً عن قدمين تستقران فوق قاعدة فخمة تحدّها سلسلة من العواميد المرصوصة.

شاع هذا النموذج في العالم الروماني، وعُرف باسم «العرش الإمبراطوري»، وهو العرش الذي جعل منه الفن البيزنطي عرشاً للمسيح. ودخل هذا العرش قاموس الفن الأموي، كما يشهد هذا النقش بشكل جليّ. تقابل هذه الصورة المنحوتة لوحة من جداريات قصير عمرة في بادية الأردن، تحضر في الركن المعروف بـ«ركن العرش»، وفيها يظهر «ولي عهد المسلمين والمسلمات» متربّعاً على مقعده الوثير، كما تقول الكتابة المرافقة. وهذا الولي هو الوليد بن يزيد، كما تؤكد كتابة ترافق جدارية أخرى من جداريات هذا القصير.


العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.