قتلى وجرحى في تعز جراء القصف والألغام.. والميليشيات تشدد حصارها على المحافظة

المنظمات المدنية تطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات

ميليشيا الحوثي تدفع بالأطفال للقتال وتتوسط فتاة صغيرة مجموعة من المسلحين تحمل سلاحها خلال وقفة تضامنية بصنعاء مع وفد الانقلابيين بمشاورات الكويت الخميس الماضي (أ.ب)
ميليشيا الحوثي تدفع بالأطفال للقتال وتتوسط فتاة صغيرة مجموعة من المسلحين تحمل سلاحها خلال وقفة تضامنية بصنعاء مع وفد الانقلابيين بمشاورات الكويت الخميس الماضي (أ.ب)
TT

قتلى وجرحى في تعز جراء القصف والألغام.. والميليشيات تشدد حصارها على المحافظة

ميليشيا الحوثي تدفع بالأطفال للقتال وتتوسط فتاة صغيرة مجموعة من المسلحين تحمل سلاحها خلال وقفة تضامنية بصنعاء مع وفد الانقلابيين بمشاورات الكويت الخميس الماضي (أ.ب)
ميليشيا الحوثي تدفع بالأطفال للقتال وتتوسط فتاة صغيرة مجموعة من المسلحين تحمل سلاحها خلال وقفة تضامنية بصنعاء مع وفد الانقلابيين بمشاورات الكويت الخميس الماضي (أ.ب)

شددت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح حصارها على مدينة تعز من جميع منافذ المدينة، حيث تواصل منع دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية وجميع المستلزمات بما فيها المشتقات النفطية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بما فيها مضادات الطيران، على أحياء مدينة تعز، وقرى الوازعية، وجبل حبشي، وحيفان، سقط على أثرها قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى جراء الألغام التي زرعتها الميليشيات على الطرقات والمناطق التي كانت تحت سيطرتهم وزرعت الألغام فيها قبل الفرار منها.
وسقط خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية أكثر من 20 مدنيا من أبناء محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، جراء قصف الميليشيات الانقلابية وضحايا الألغام، وآخرها انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في منطقة الربيعي في الضباب، غرب مدينة تعز، أودى بحياة 5 مدنيين و7 جرحى بترت أطرافهم، مساء أول من أمس، حيث أصبحت مستشفيات تعز العاملة تتلقى يوميا ضحايا الألغام.
كما أصيب عمار عبد الحافظ الفقيه، نجل رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة، جراء انفجار لغم زرعته الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى مقتل شابين وجرح اثنين آخرين كانوا على متن دراجة نارية في منطقة الدمغة في جبل صبر، جراء إطلاق نار عليهم برصاص قناص الميليشيات.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في محافظة تعز أن «الميليشيات الانقلابية تواصل قصفها الهستيري على المدينة وقرى المحافظة، وقصفت أمس مستشفى المستقبل وشارع المغتربين، وسط المدينة، بصواريخ الكاتيوشا، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من المدنيين».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني يواصلون صمودهم وتصديهم لمحاولات ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح الهجوم على مواقع المقاومة والجيش الوطني في حي ثعبات وكلابة، شرق المدينة، وحي الزنوج والدفاع، شمالا، والسجن المركزي ومعسكر اللواء 35 مدرع، غربا، على الرغم من القصف العنيف على مواقع المقاومة الشعبية».
وأكد المصدر ذاته أن «الميليشيات الانقلابية تواصل خرقها للهدنة، من خلال القصف على المدنيين، والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من مقاتلين وآليات عسكرية نحو مواقع تمركزها المحيطة بالمدينة في الوازعية غرب المدينة، وصبر وحيفان جنوبا».
من جانبه، قال رئيس المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، الشيخ حمود سعيد المخلافي، إن «أبناء اليمن شكلوا سدًا منيعًا في وجه العدو منذ أن قامت إيران بضخ سمومها وأهدافها الإجرامية التي نفذت عن طريق أعوانهم الحوثيين وجماعة المخلوع صالح، بهدف زعزعة أمن واستقرار اليمن، وتخريبهم لكل شيء جميل في اليمن، وأن مثل هذه الأحداث ما زادت الشعب اليمني إلا تماسكًا وقوة بفضل الله تعالى».
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن «اليمن - بحول الله - سينهض مجددا بأيدي أبنائه المخلصين الذين ضحوا بكل ما يملكون من أجل الدفاع عن عقيدتهم الإسلامية، وبمساندة الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية، وأن أبناء ونساء محافظة تعز الأحرار وقفوا بالمرصاد للميليشيات التي حاصرتهم، وارتكبت جرائم لا يقرها دين من قتل للكبار والأطفال وتدمير للبيوت».
وأكد أن «أبناء ونساء محافظة تعز الأحرار وقفوا بالمرصاد للميليشيات التي حاصرتهم وارتكبت جرائم لا يقرها دين، من قتل للكبار والأطفال وتدمير للبيوت، وبفضل جهود أبناء المحافظة الذين قضوا على نحو 75 في المائة من القيادات الكبيرة التابعة لتلك الفئات التخريبية، مما جعلهم يلوحون بالاستسلام لاقتراب نهايتهم». مشيرا إلى الخداع والكذب والتضليل على الناس من قبل الميليشيات الانقلابية، وخروجهم على النظام والشرع بأنه «دستور ثابت عند أولئك المارقين الذين بانت مقاصدهم ونياتهم وأهدافهم ضد اليمن».
ورفع قائد المقاومة الشعبية بمحافظة تعز الشيخ حمود المخلافي، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على ما حققه التحالف العربي والإسلامي من إنجازات في اليمن، بدءا بإطلاق عاصفة الحزم، ومرورا بحملة إعادة الأمل، التي أعادت الأمور إلى نصابها بشكل كبير.
كما أثنى على الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة المتضررين في محافظة تعز، بالإضافة لجهوده في جميع مدن ومحافظات اليمن الأخرى.
وأشاد بإطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يعكس بجلاء حرص قيادة المملكة على كل ما فيه اجتماع كلمة الأمة الإسلامية.
على سياق متصل أدانت «نقابة المحامين اليمنيين بتعز، ومنظمات مجتمع مدني محلية غير حكومية، المركز القانوني، منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان، المركز الإنساني، منظمة السلم الاجتماعي، مركز معين للتنمية، منظمة وثاق، منظمة فريد، المنظمة الوطنية للتنمية، منظمة هود تعز والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي» - قيام الميليشيات الانقلابية بزراعة الألغام في الطرقات العامة والفرعية.
وقالت في بيان مشترك لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن ما تقوم به الميليشيات الانقلابية «يُعد جريمة وانتهاكا جسيما لكل المواثيق الإنسانية وقواعد القانون الإنساني التي تحرم مثل هذه الأفعال، وتعتبر جرائم حرب يعاقب مرتكبوها، حيث دأبت ميليشيات الحوثي وصالح، على تعمد زراعة الألغام واستخدامها في الطرقات العامة والأحياء السكنية، وتسبب ذلك في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين في تعز، ناهيكم عن أن هذه الأعمال تعد انتهاكا للاتفاقية الدولية لحظر الألغام ضد الأفراد (اتفاقية أوتاوا)، وغيرها من الاتفاقيات التي تحظر استخدام الألغام الأرضية».
ودعت نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى «محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وإلزامهم بالتوقف عن الاستمرار في زراعة هذه الألغام، وتسليم مخطط وخارطة للأماكن التي كانت تحت سيطرتهم، لتجنب وقوع المزيد من الضحايا».
وذكروا في بيانهم أن «هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، الأمر الذي يضاعف من معاناة المدنيين في هذه المدينة، جراء الجرائم المستمرة ومنها القصف المستمر، والألغام التي استخدمتها وما زالت تستخدمها في أرجاء مختلفة من المحافظة».
ومنذ بدء المحادثات في دولة الكويت الشقيقة، شهدت محافظة تعز قصفا هو الأعنف من جانب ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، استخدمت فيها المدافع بمختلف أنواعها والمضادات الأرضية، ضد المواطنين العُزل، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.