إسرائيل تغلق الضفة الغربية.. وتفرض قيودًا على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى

عشية الإعلان عن استئناف المبادرة الفرنسية لتحقيق تسوية للصراع بين الجانبين

في الوقت الذي يحيي فيه اليهود عيد الفصح، الذي يعرف باسم «عيد الحرية»، فرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقا تاما يسلب الفلسطينيين حرياتهم في الضفة الغربية، وبعض أحياء القدس الشرقية المحتلة، وبررت ذلك بالقول إنها تتخذ هذا «الإجراء التقليدي»، كما في كل عيد يهودي لضرورات الأمن الحيوية.
وتزامنت هذه الإجراءات مع قيام السلطات الفرنسية بإبلاغ قادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أنها تنوي استئناف جهودها لتحقيق تسوية للصراع الإسرائيلي - العربي، انطلاقا من المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، إذ أكد باتريك ميزوناف، سفير فرنسا في تل أبيب، أنه قام بتسليم ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة للمشاركة في قمة السلام، التي أعلنت باريس عن عقدها في الثلاثين من شهر مايو (أيار) المقبل، وذلك بمشاركة دول أوروبية وعربية وغيرها من الجهات الدولية.
وأوضح في باريس وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو أنه لا حل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني سالا حل الدولتين لشعبين مع القدس كعاصمة مشتركة للدولتين، مضيفا أن الهدف من عقد المؤتمر الدولي للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو تدخل المجتمع الدولي لكسر الجمود الذي يكتنف حاليا عملية السلام.
وذكرت مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو لم يجرؤ بعد على طرح موضوع المؤتمر على حكومته. وقد سأل بعض الوزراء عنه في الجلسة الأخيرة التي عقدت للمجلس الوزاري الأمني المصغر، فأجابهم بأنه سيطرحه عندما يحين الوقت لذلك. وقد تم البحث في هذه الجلسة حول الوضع في المناطق الفلسطينية، وإمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدن وقرى المنطقة «أ»، لكن وزراء اليمين المتطرف هاجموا السلطة الفلسطينية، ورفضوا ما أسموه «تسليمها مسؤولية الأمن عن الإسرائيليين». كما تجاهل الوزراء ما قاله غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال الجلسة، والذي أشاد بجهود رئيسها أبو مازن (محمود عباس) في محاربة الإرهاب، وقال إن بين الأنشطة التي تنفذها السلطة الفلسطينية جمع سكاكين (من التلاميذ) في المدارس، وهناك انخفاض في التحريض في السلطة الفلسطيني.
ميدانيا، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس فرض حصار على الضفة الغربية وبعض أحياء القدس الشرقية طيلة عيد الفصح اليهودي، أي حتى نهاية الشهر الحالي، حيث نشرت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات فجر أمس الآلاف من عناصر الشرطة و«حرس الحدود» في مدينة القدس عموما، وفي القدس الشرقية بشكل خاص، تخوفا من أن تتحول البلدة القديمة من القدس ومحيط المسجد الأقصى إلى مسرح لاندلاع المواجهات بسبب عيد الفصح اليهودي، خصوصا في ضوء استعداد عناصر من اليمين اليهودي اقتحام المسجد بحجة إقامة شعائر العيد الدينية. كما فرضت الشرطة قيودا على المسلمين لدى دخول الأقصى. وقد أفرجت سلطات الاحتلال أمس عن 24 شابًا مقدسيًا، بشرط الابتعاد عن المسجد الأقصى.
من جهة أخرى، حذر رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية، المهندس مازن غنيم، أمس خلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية من أزمة المياه الخانقة التي يعيشها الفلسطينيون، وقال إن المواطن الفلسطيني يحصل على 50 لترا من المياه للفرد باليوم، وقد تصل في بعض المناطق، مثل التجمعات الفلسطينية بجنوب الخليل وشمال شرقي جنين، إلى 24 لترا في اليوم، وهو رقم دون الحد الأدنى للاحتياجات المنزلية، والمقدر بنحو 110 لترات وفق منظمة الصحة العالمية. أما المدن الكبرى فهي أيضا تعاني من أزمات مياه حادة، بحيث لا يتجاوز معدل الفرد فيها 80 لترا في اليوم في أفضل الحالات.
وأشار غنيم إلى أن أهمية المياه في فلسطين تأتي نتيجة غياب السيطرة الفعلية وقلة الموارد المتاحة، وانحصار مصادر المياه الفلسطينية في المياه الجوفية الناشئة عن كمية المياه المستخرجة من الآبار الجوفية والينابيع، التي بلغت كميتها 262 مليون م3 عام 2013، بالإضافة إلى كمية المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت».، موضحا في هذا السياق أن نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية أقل من 15 في المائة، في حين يحصل الإسرائيليون على أكثر من 85 في المائة من مياه هذه الأحواض.
وحذر غنيم من عدم إنقاذ الوضع المائي في غزة، مشيرا إلى أن ما يزيد على 97 في المائة من مياه الخزان الجوفي لا تنطبق عليه معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، ووفق التقارير الدّولية قطاع غزة سيصبح منطقةً غيرَ قابلة للحياة في سنة 2020 في حال استمرار الوضع الرّاهن، الأمر الذي يعني التحرك السريع لتوجيه العالم إلى الخطر المحدق في غزة وإنقاذها.