تونس: الإعلان عن قرارات لمد جسور الثقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن

مبعوث صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة بتنفيذ إصلاحات فورية

قال مسؤول أمني تونسي، أمس، إن بلاده تتجه إلى تأسيس «شرطة الجوار»، أسوة بتجارب غربية لدعم صورة الأمن الجمهوري في النظام الديمقراطي.
وأوضح عمر مسعود، مدير الأمن العمومي في تونس، أن السلطات الأمنية تتجه إلى تعميم تجربة «شرطة الجوار»، بهدف مد جسور الثقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن، وتعزيز مفهوم الأمن الجمهوري.
ويتواجد مثل هذا الصنف من الشرطة غير التقليدية في الديمقراطيات العريقة، وترتكز أساسا على تحويل الخدمات الأمنية إلى خدمات عمومية قريبة من المواطن.
وأضاف مسعود موضحا أنه «تم تأسيس 6 مراكز أمن نموذجية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة».
وقبل الثورة، كان ينظر إلى الشرطة بوصفها جهازا مرهوب الجانب، وأحد أذرع نظام الحكم المتسلط للرئيس السابق زين العابدين بن علي.
لكن خلال فترة الانتقال الديمقراطي منذ 2011. بدأت تونس تجري إصلاحات داخل المؤسسة الأمنية، بتعاون مع منظمات دولية وأممية لتحييد الأمن عن السياسة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، لكن انتقادات من منظمات حقوقية ما زالت تشير في تقارير لها إلى استمرار مظاهر العنف والتعذيب في مراكز الإيقاف والسجون، وأثناء فض الاحتجاجات الاجتماعية.
وقال مسؤولون إن من مهام «شرطة الجوار» أن تعمل على إذابة الجليد والحد من التوتر بين الأمن والمواطنين.
وعلى صعيد متصل بالإصلاحات في تونس، طالب أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، الحكومة التونسية بتنفيذ إصلاحات فورية من المتوقع أن يتضمنها برنامج اتفاق قرض جديد.
وقال ماتي إن برنامج التعاون الجديد الذي وضعته الحكومة التونسية، في حاجة إلى توافق سياسي حوله، والتحاور بشأنه مع مكونات المجتمع المدني في البلاد حتى يتم تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها.
وأضاف المسؤول في حواره مع وكالة الأنباء التونسية أن «هذه الإصلاحات ضرورية، ولا بد من تنفيذها فورا للتمكن من جني ثمارها في المستقبل، ولا بد أيضا من التعريف بهذه الإصلاحات والتواصل حولها على نطاق واسع».
وبعد أحداث الثورة في 2011 حصلت تونس على قرض أول في 2013 بقيمة 7.‏1 مليار دولار، مقابل إجراء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية. وفي الأسبوع الماضي أعلن الصندوق عن اتفاق وشيك مع الحكومة التونسية بشأن الاتفاق على قرض ثان بقيمة 8.‏2 مليار دولار سيوجه لتعبئة الموارد المالية لمخططات التنمية بين سنتي 2016 و 2020.
وأوضح ماتي أن «مختلف الأطراف في تونس تتفق على أن إصلاح الإدارة التونسية يعد من بين الإصلاحات ذات الأولوية، وأنه من الضروري تحسين الخدمات العمومية في اتجاه أكثر نجاعة لضمان تحقيق نسبة نمو أكبر، وتصرف أفضل في النفقات العمومية».
وبحسب ممثل بعثة الصندوق، سيمنح اتفاق القرض الجديد تونس شروطا ميسرة في السداد، تتراوح بين 4 سنوات ونصف و 10 سنوات، مقابل نسبة فائدة تتراوح بين 1 و 3 في المائة.
وحققت تونس انتقالا سياسيا ناجحا، لكن منذ 2011 تعتمد الديمقراطية الناشئة بشكل كبير على سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، والمساعدات من شركائها الأوروبيين لمجابهة الكساد الاقتصادي. وفي 2015 لم تتعد نسبة النمو الاقتصادي 8.‏0 في المائة، بينما أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته للنمو في تونس العام الحالي ستكون في حدود 2 في المائة، بعد أن كانت مقدرة بـ3 في المائة.