حملة تطهير عدن من الجماعات المسلحة تمتد إلى أبين

تدشين المرحلة الأولى من إعادة إعمار المدينة بدعم السعودية والإمارات

حملة تطهير عدن من الجماعات المسلحة تمتد إلى أبين
TT

حملة تطهير عدن من الجماعات المسلحة تمتد إلى أبين

حملة تطهير عدن من الجماعات المسلحة تمتد إلى أبين

قال محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي إن الوضع الأمني في عدن في تحسن مستمر، وإن حملة تطهير المدينة من الجماعات المسلحة والخلايا النائمة، التي يحركها المخلوع صالح والحوثيون، بدأت تعطي ثمارها.
اللواء الزبيدي أكد في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» أن دعم قوات التحالف العربي مكن القوات الأمنية والمقاومة الجنوبية من تطهير عدن ولحج من الجماعات المسلحة وما تسمى بقاعدة المخلوع صالح، وأن الحملة الأمنية في طريقها لتطهير محافظة أبين.
ودعا المحافظ الزبيدي المنظمات الدولية بالعودة إلى عدن لممارسة أعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين في المناطق المحررة، مؤكدًا أن قيادة عدن ستقدم لها كل التسهيلات الممكنة بما فيها توفير الجانب الأمني الذي أصبح اليوم في تحسن إيجابي كبير.
واعتبر محافظ عدن الإرهاب والفساد وجهين لعملة واحدة، وأن عدن والمحافظات الجنوبية تعاني منهما كثيرًا، متهمًا المخلوع صالح بتمويل ورعاية الإرهاب في عدن والجنوب، وذلك كي يلفت نظر الخارج، ويكسب ود المجتمع الدولي لتحقيق أجندات سياسية، مشيرًا إلى أن عدن والجنوب بيئة طاردة للتطرف والإرهاب.
ورغم التركة الثقيلة من الفساد وبقايا المجموعات المسلحة، فإن محافظ عدن قال إن قيادته تبذل جهودًا كبيرة بدعم من قوات التحالف العربي، وفي المقدمة السعودية والإمارات، من أجل استعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة لكي تعود عدن إلى مكانتها المرموقة بين المدن العربية.وأوضح الزبيدي أن قيادة العاصمة عدن تسعى جاهدة إلى استعادة مؤسسات الدولة وتصحيح الأوضاع فيها، وحل الملفات العالقة، أبرزها ملف الكهرباء والمياه وأسر «الشهداء» والجرحى وملف الأمن والمقاومة والإرهاب، التي تتم بتنسيق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وعقدت قيادة عدن برئاسة الزبيدي، أمس (الخميس)، مؤتمرًا صحافيًا في مبنى المركز الإعلامي بالمحافظة لتدشين المرحلة الأولى من إعادة إعمار عدن بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، وحضور وكيل عدن لشؤون التنمية المهندس عدنان الكاف.
محافظ عدن استهل حديثه قائلاً: «اليوم، ندشن مرحلة جديدة بإذن الله تعالى من خلال الإعلان عن المرحلة الأولى لإعادة الإعمار»، وهي المرحلة التي سيبدأها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويتم من خلالها إعادة بناء ما تهدم جزئيا، لافتًا انه تم تسلم دعمٍ مالي من دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأكد اللواء عيدروس الزبيدي أن هذا التدشين يأتي لتطبيع الحياة المدنية في العاصمة عدن، والانتقال إلى مرحلة إعادة الأمل إلى هذه العاصمة المؤقتة، مضيفًا أن هناك مبالغ أخرى لحل بعض الأمور التي تؤمن هذه العاصمة من عدة جوانب مختلفة، بما فيها الأمنية، مضيفًا: «تسلمنا مكالمة هاتفية من الرئيس عبد ربه منصور هادي بأن وفدًا تركيًا سيصل إلى عدن ليساعد في إعادة تشغيل مؤسسة الكهرباء وتزويدها بـ160 ميغاواط».
ومضى المحافظ الزبيدي بالقول: «أعلنا عن خطة تشغيل مؤسسات، بعد تقييمها إداريًا وماليًا، من خلال تشكيل لجنة تقييم هذه المرافق وأدائها المالي والإداري والنهوض بها بعد أن أصيبت بتدمير من جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب في مارس (آذار) 2015»، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار ليس في البناء فقط، وإنما من خلال عمل المؤسسات في هذه العاصمة المؤقتة، وتشغليها، وتوفير حالة الأمن الضرورية التي تؤمنها بشكل كامل وملحوظ.
المحافظ الزبيدي أكد أن «الأمن هو هاجسنا في كل جوانب الحياة في هذه المدينة، وذلك من أجل الاستمرار في القضاء على الإرهاب ومخلفات الحرب التي تركت بعض الأسلحة في أيادي تنظيمات متطرفة. ونحن بصدد القضاء النهائي على بعض الخلايا الإرهابية النائمة التي ما زالت موجودة في بؤر بسيطة وعلى مشارف العاصمة عدن والمحافظات المجاورة وستكون عدن آمنة وعاصمة مستقرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».