تعاون بين الحوثيين و«القاعدة» وتبادل لـ96 أسيرًا بينهما في البيضاء

محافظ الضالع: مخاوف من انحسار الآمال بإيقاف الحرب

شهدت محافظة البيضاء، منتصف ليل الثلاثاء وفجر أمس الأربعاء، شكلا آخر من أشكال التعاون بين الميليشيات الانقلابية وبين ما يسمى بـ«أنصار الشريعة» (تنظيم القاعدة) في اليمن. إذ تبادل الطرفان الأسرى. وقالت مصادر محلية في المحافظة، وسط البلاد، لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي تسلمت من تنظيم القاعدة 47 أسيرا، وبالمقابل تسلم تنظيم القاعدة من الحوثيين 49 أسيرا.
وكشفت المصادر عن أن من بين الـ49 أسيرا الذين تم تسليمهم لتنظيم القاعدة اثنين من أبناء الشيخ القبلي طارق الفضلي بمحافظة أبين والذي سبق وأن استهدفت مقاتلات التحالف مسكنه الأحد الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم التعاون فيها بين عناصر تنظيم القاعدة ومسلحي جماعة الحوثي، فقد سبقها عمليات تهريب للمشتقات النفطية من حضرموت وشبوة، وكذا دعم الميليشيات لعناصر القاعدة في مدينة المكلا شرقي البلاد، من خلال تعزيزها بنفقات ومرتبات عدد من الجهات الحكومية الواقعة تحت سيطرة عناصر تنظيم القاعدة نظير بيع الأخيرة الوقود والسلاح وغيرها من المواد التي يتم تهريبها إلى المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس الأسبق صالح مثل البيضاء وذمار وإب وصنعاء وعمران وصعدة.
وعلى صعيد آخر قال محافظ الضالع فضل محمد الجعدي إن اليمن يمر بظروف بالغة الحساسية والتعقيد، خاصة مع انحسار مستوى الآمال المعقودة على مشاورات الكويت، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية لهذه المباحثات تشير إلى أن خيار الحرب هو التوجه السائد.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه وبرغم ما خلفته الحرب من نتائج كارثية ومأسوية جراء الحرب العبثية التي فرضتها الميليشيات المسلحة وقوات الرئيس المخلوع على اليمنيين وعلى العملية السياسية الانتقالية، فإن القوى الانقلابية لا يبدو عليها أنها باتت جادة في تعاملها السياسي مع الحلول الموضوعة لوقف الحرب واستئناف العملية السياسية وفق مبادرة الأمم المتحدة المستندة لقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه التحديد القرار 2216 الذي يشير صراحة إلى انسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلطة، وكذا السلاح إلى الدولة واستئناف العملية السياسية بناء على مبادرة دول الخليج ومقررات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن عملية البناء والأعمار يستلزمها عودة كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها، منوها بهذا السياق إلى أن محافظة الضالع تتعافى يوما عن يوم من الأوضاع المتردية في كل المستويات الإدارية والخدمية والأمنية والاقتصادية والتنموية، وأن وتيرة العمل لاستعادة كل هذه الأشياء يتطلب وقتا ودعما ماليا وإغاثيا كبيرا من شأنه أن يحدث فرقا في العملية القائمة.
ولفت إلى أن قيادة المحافظة سعت خلال الفترة الماضية لأجل استعادة مؤسسات وسلطات الدولة وكذا الخدمات الأساسية، علاوة على تنظيمها وإشرافها على الإغاثة الإنسانية، موضحا أن خدمة الكهرباء عادت وبعد انقطاع دام سنة كاملة، فضلا عن الشروع بأعمال إنشائية وإصلاحية في نواحي الطرقات والخدمات الضرورية، إلى جانب المرافق العامة الأخرى التي طالها الخراب والدمار ووفقا والمخصصات الضئيلة المتاحة.
إلى ذلك، كشف مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة الضالع، عن 1611 مسكنا ومحلا تجاريا خاصا وكذا منشآت حكومية طالها الهدم الكلي والجزئي نتيجة الحرب التي شهدتها المحافظة خلال الفترة من نهاية مارس (آذار) وحتى مطلع أغسطس (آب)، لافتا إلى أن مديرية دمت شمال الضالع ما زالت خارج الإحصائية نظرا لاستمرار المواجهات فيها وحتى اللحظة الراهنة.
وأوضح المهندس عبد الرحمن علي حمود لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة هندسية قامت بحصر الأضرار في المباني والمنشآت الخاصة بالمواطنين، وكذا المنشآت الحكومية مثل مكاتب وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والأشغال العامة والطرق وصندوق الرعاية الاجتماعية والتأمينات والعمل والإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعليم الفني والمهني والتأمينات والمعاشات وكلية التربية والمياه وغيرها من المرافق التي تضررت بالحرب.
ولفت إلى أن 90 مسكنا هدمت كليا فيما تعرضت 130 مركبة مختلفة لأضرار متفاوتة. وقدر تكلفة المساكن المتضررة البالغة 1611 مسكنا بأكثر من مليار ريال «الدولار يضاهي 251 ريالا يمنيا»، مشيرا إلى أن إجمالي الكلفة التقديرية تجاوزت ملياري ريال، وهي قيمة الأضرار لكافة المنازل والمعدات والآليات وتشمل مديريات الضالع والحصين وقعطبة.