عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

انتعاش الاستثمار العقاري في الصين «قبلة حياة» للاقتصاد الراكد

نما بنسبة 6.2 % على أساس سنوي في الربع الأول

عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

انتعاش الاستثمار العقاري في الصين «قبلة حياة» للاقتصاد الراكد

عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار بالقطاع العقاري في الصين ارتفع بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مع تسارع النمو في مساحات الأراضي المبيعة إلى 33.1 في المائة.
وتشير البيانات التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات، يوم الجمعة الماضي، إلى انتعاش من زيادة بلغت 3 في المائة في الشهرين الأولين في 2016.
ويؤثر الاستثمار العقاري بشكل مباشر على نحو 40 من قطاعات الأعمال الأخرى في الصين، ويعتبر محركا حيويا للنمو.
ومن ناحية أخرى، قالت وزارة المالية الصينية مطلع الأسبوع إن الإنفاق من ميزانية الصين قفز بنسبة 20.1 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي في حين زادت الإيرادات 7.1 في المائة. وارتفع الإنفاق من الميزانية 15.4 في المائة في الربع الأول من 2016. مقارنة مع الفترة نفسها في 2015. في حين زادت الإيرادات بنسبة 6.5 في المائة.
وتعزز نتائج تلك التقارير من مؤشرات سابقة، تبث الأمل في تحسن اقتصاد الصين والنهوض من الكبوة.. ويتوقع عدد كبير من المحللين أن يمثل الانتعاش العقاري «قبلة الحياة» للاقتصاد الصيني، وذلك رغم المخاوف التي تحيط بالسوق العقارية في الصين، والتي تتصل أساسا بنشوء «فقاعة عقارية» نتيجة تصاعد تقييمات الأصول بأكثر من قيمتها الحقيقية.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء قبل أسبوعين تواصل تحسن سوق الإسكان الصينية في شهر فبراير (شباط) الماضي، إذ سجلت أكثر من نصف المدن الكبيرة التي شملها مسح أجري بهذا الخصوص ارتفاعًا في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري.
وأضافت المصلحة في بياناتها أن من بين 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم شملها المسح في فبراير، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في 47 منها على أساس شهري، مقارنة بـ38 في الشهر الأسبق، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي الوقت نفسه، سجلت 15 مدينة تراجعًا في الأسعار على أساس شهري، بانخفاض عن 24 مدينة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجلت 32 مدينة زيادة في أسعار المساكن الجديدة و37 مدينة سجلت انخفاضا، مقارنة مع 25 مدينة و45 مدينة على التوالي في شهر يناير الماضي.
وسجلت أسعار المساكن الجديدة ارتفاعًا بنسبة 57.8 في المائة على أساس سنوي في مدينة شنتشن بجنوبي الصين، وهي الزيادة الأكبر المسجلة في فبراير بين جميع المدن الكبيرة، تلتها مدينتا شنغهاي وبكين، اللتان شهدتا زيادة في الأسعار بنسبة 25.1 في المائة، و14.2 في المائة على التوالي على أساس سنوي، فيما سجلت مدينة داندونغ في شمال شرقي البلاد أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 3.9 في المائة. كما شهدت أسعار المساكن القائمة تحسنا أيضا في فبراير، مع تسجيل 34 مدينة أسعار أعلى على أساس شهري و28 مدينة أسعارا أقل.
وبدأت سوق العقارات الصينية انتعاشها في النصف الثاني من عام 2015 بعد ركودها لأكثر من سنة، مدفوعة بتدابير الدعم الحكومية كتخفيض أسعار الفائدة ومتطلبات الودائع الأقل.
وشهدت بعض الصفقات العقارية في الأشهر الأولى من العام الحالي تخفيضا أكثر للضرائب بخصوص الدفعات الأولية الدنيا التي يتوجب دفعها بالنسبة لمشتري المساكن للمرة الأولى والثانية.
وتظهر تلك البيانات متزامنة مع تقارير أخرى مقلقة، إذ ذكرت تقارير صحافية أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في الصين) دعا البنوك التجارية الكبرى في البلاد لاجتماع خلال الشهر الماضي، للتشديد على التقيد بقواعد الإقراض العقاري.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر على صلة بالأمر، أن بنك الشعب في الصين حث المصارف التجارية على عدم التنافس بشكل حاد على القروض العقارية. وأشارت المصادر إلى أن بنك الشعب الصيني طالب المصارف أيضًا بتعزيز المراقبة على مصادر أموال الدفعة الأولى من أسعار المنازل.
وكان الاجتماع قد عقد في مدينة «شنتشن» في مقاطعة «غوانغدونغ» الصينية، التي تشهد أكبر معدل ارتفاع في أسعار المنازل في البلاد، وسط مخاوف بشأن تصاعد أسعار الأصول العقارية بما يفوق القيمة الحقيقية.
وكان بنك الشعب الصيني أشار في بيان له منتصف مارس الماضي، إلى أن حجم القروض العقارية للشراء الفردي واصل ارتفاعه خلال عام 2015. وذكر البيان أن الرقم بلغ 13.1 تريليون يوان (نحو تريليوني دولار أميركي) حتى نهاية العام الماضي، بزيادة 23.9 في المائة على أساس سنوي.
واحتلت القروض العقارية خلال العام الماضي 22.4 في المائة من إجمالي القروض في جميع القطاعات، بزيادة 1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وقد قام بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة خمس مرات في العام الماضي بهدف تعزيز سوق العقارات ومكافحة تباطؤ الاقتصاد الكلي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر