اكتشاف نفق يخترق إسرائيل بنحو 150 مترًا مُعد لتنقل العشرات

تل أبيب تستغله لاتهام حماس بالسيطرة على إسمنت إعادة البناء

اكتشاف نفق يخترق إسرائيل بنحو 150 مترًا مُعد لتنقل العشرات
TT

اكتشاف نفق يخترق إسرائيل بنحو 150 مترًا مُعد لتنقل العشرات

اكتشاف نفق يخترق إسرائيل بنحو 150 مترًا مُعد لتنقل العشرات

قللت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من قيمة الإعلان الإسرائيلي عن اكتشاف نفق ضخم على الحدود مع غزة ويخترق إسرائيل. ووصفت ذلك، بأنه «نقطة في بحر ما أعدته المقاومة»، وأشارت إلى أنها لا تسعى إلى أي حرب في الوقت الحالي.
وأصدرت «القسام» بيانًا قالت فيه: «بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها قادة العدو العسكريون والسياسيون، وفي خضم حالة الرعب التي يعيشها (غلاف غزة)، وبعد شهورٍ طويلةٍ دفع خلالها العدو بمقدراتٍ هندسيةٍ وتكنولوجيةٍ رهيبة، مصحوبة بآلاف الجنود والخبراء والمختصين، في سبيل تحقيق إنجاز يغطي على حالة الذعر التي يعيشها كيانه، وحالة الفشل المتراكم التي تعيشها المؤسسة السياسية والعسكرية، يعلن العدو عن اكتشاف نفق شرق مدينة رفح، بينما لم يتجرأ على نشر كل التفاصيل والمعلومات والحقائق أمام شعبه».
وأضافت «القسام» أنها «ستحتفظ لنفسها بحق نشر كل التفاصيل التي أخفاها الاحتلال الإسرائيلي في الوقت المناسب». وتابعت: «إن إعلان العدو عن اكتشاف نفق للمقاومة، بعد مناورةٍ إعلاميةٍ مكشوفةٍ، هو محاولة لتقليد ومحاكاة أساليب كتائب القسام».
وجاء بيان «القسام»، ردًا على إعلان الجيش الإسرائيلي أمس بشكل رسمي، اكتشافه نفقًا على حدود قطاع غزة بطول كيلومترين، ويمتد إلى داخل إسرائيل مسافة تقارب 150 مترًا بعمق 30 مترًا تحت الأرض.
وأعلن ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اكتشاف النفق تم بجهود عملياتية واستخباراتية، مؤكدًا أنه تم الكشف عن فتحته في أرض بين السياج الحدودي وبين معسكرات للجيش الإسرائيلي، الذي عمل، لاحقًا، على هدم النفق حتى داخل أراضي القطاع، وذلك لأول مرة منذ الحرب على غزة صيف عام 2014.
‎وأكد اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، المتحدث باسم الجيش، هدم النفق قائلاً: «قمنا بتحييد النفق في الأراضي الإسرائيلية وجعلناه غير صالح لتسلل إرهابيي حماس منه».
وأظهرت لقطات بثها الجيش الإسرائيلي، آليات كبيرة وضخمة، وحفارات، تعمل على هدم نفق تحت الأرض، يبدو مسلحًا بالإسمنت، وفيه معدات نقل سريعة، ومعدًا لتنقل العشرات عبره بشكل سريع.
واكتشف النفق عمليًا قبل أيام، ومنعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية النشر، لولا أن القناة الإسرائيلية العاشرة ألمحت إلى اكتشاف خطط لاختطاف إسرائيليين وإحباطها، قبل أن يعلن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، أن حماس تخطط لاحتلال كيبوتسات إسرائيلية قرب غزة.
لكن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تقدر أن النفق حفر على هذا الشكل من أجل استخدامه من قبل وحدات «الكوماندو» التابعة لكتائب القسام، لشن هجمات وخطف إسرائيليين في أي حرب لاحقة.
وقالت مصادر إسرائيلية، إنه في اليوم الذي اكتشف فيه النفق، وصل إلى المكان وزير الدفاع، موشيه يعالون، ورئيس الأركان، غادي أيزنكوت، وقائد المنطقة الجنوبية، للاطلاع على النفق ومدى خطورته، وكذلك التقنيات الحديثة التي بدأ الجيش باستخدامها لتحديد مواقع الأنفاق.
وعقب موشيه يعلون على نبأ اكتشاف النفق، واصفًا إياه بإنجاز عملياتي هام، ونتيجة جهود كبيرة بذلتها إسرائيل في هذا المضمار خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف يعلون: «ليس لدينا أي أوهام بالنسبة لنيات حركة حماس قبل عملية الجرف الصامد وبعدها. وقد بذلنا جهودًا جبارة تكنولوجية واستخباراتية، لاكتشاف الأنفاق. وقد أفلحنا في اكتشاف كثير منها، ونواصل العمل الدؤوب لإنجاز هذه المهمة».
وفي المقابل، حرصت حماس على بث رسالة غير رسمية، بأنها لا تسعى إلى حرب. وصرح قيادي كبير في الحركة، لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بأن الكشف عن النفق الهجومي، لن يؤدي إلى تصعيد على جبهة قطاع غزة، باعتبار أن الطرفين لا يوجد لهما مصلحة في التصعيد.
وأضاف القيادي الحمساوي: «إن الطرفين معنيان بالاستقرار والهدوء، ولا يوجد لديهما مصلحة في التصعيد.. صحيح ثمة عمل دؤوب على تطوير القدرات العسكرية، ويوجد دائمًا توقعات لحرب جديدة، لكن أستطيع القول إن الاتجاه اليوم ليس نحو الحرب. ربما بعد عام أو 10 سنوات أو 20».
وتحدث المسؤول الحمساوي عن سيطرة لكلا الطرفين على أنفسهم، وعلى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، على الرغم من اكتشاف النفق.
وجاء حديث المسؤول الحمساوي عن الهدوء، على الرغم من تصعيد على جبهة الرأي العام الإسرائيلي. فقد قال رئيس حزب «البيت اليهودي»، وزير التربية والتعليم، نفتالي بينت: «إن حفر النفق والكشف عنه داخل الأراضي الإسرائيلية يعتبر خرقًا للسيادة الإسرائيلية. وهذا مبرر لنا للقيام بعملية عسكرية. من واجب إسرائيل منح الأمن للإسرائيليين في الجنوب، ومنع نيات حماس بأي ثمن كان».
كما قال رئيس حزب «يش عتيد»، يئير لابيد، معقبًا على كشف النفق: «إن الجيش منع كارثة كبيرة، وأنا أريد أن أقول للعالم، إن للنفق هدفًا واحدًا وهو قتلنا، فعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يفهموا بأن تهديد الأنفاق هو تهديد حقيقي، مثل تهديد الصواريخ أو العمليات الانتحارية. وعلى العالم أن يدعم إسرائيل في أي رد عسكري على تهديد الأنفاق التي تعتبر غزوًا لأراضي إسرائيل».
وتنوي إسرائيل تقديم معلومات كاملة إلى الأمم المتحدة عن النفق المكتشف، فيما ستقوم الخارجية بتوزيع وثائق لممثلي السفارات الدولية، توضح أهمية وخطورة النفق، وكيفية استغلال حماس لمواد البناء التي يتم إدخالها إلى غزة من أجل بناء الأنفاق بدلاً من تحسين حياة الناس.
وفي عام 2014 قالت إسرائيل، إن سبب الهجوم على غزة هو تحييد أنفاق حماس، معلنة في نهاية حرب دامية استمرت 50 يومًا، أنها هدمت 33 نفقًا هجوميًا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».