«الشاباك» الإسرائيلي يعارض أي حد لعمل جيش الاحتلال في مناطق السلطة

المفاوضات تتجه إلى زيادة مسؤولية الأمن الفلسطيني

كشفت مصادر إسرائيلية، عن معارضة جهاز الأمن العام «الشاباك»، لوقف أو تقليص عمل الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، في إشارة إلى المفاوضات الأمنية الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول هذه النقطة.
ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن «الشاباك» أعرب عن تحفظات حقيقية حول خطوة إسرائيلية محتملة لوقف اقتحام المناطق الفلسطينية. لكن موقفه بقي بعيدا عن أعين أعضاء المجلس الوزاري المصغر «الكابنيت»، الذي يتخذ القرارات الحاسمة في إسرائيل. وقال مصدر كبير في الشاباك، إنه تم منعه من عرض موقف الجهاز أمام وزراء الكابنيت عند طرح المسألة للنقاش. وبحسبه: «يخشى الشاباك من أن فرض قيود على أنشطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة (أ)، من شأنه أن يمس بالجهود لمنع هجمات ضد إسرائيل، ويضع صعوبات أمام إحباط عمليات».
ويطلب الفلسطينيون من إسرائيل، في محادثات أمنية مستمرة منذ أسابيع، احترام الولاية الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية في المنطقة (أ)، التي تضم المدن الفلسطينية الكبرى، وبالتالي التوقف عن اقتحام هذه المناطق.
وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اجتماعات عدة، بدأت بطلب فلسطيني لإبلاغ إسرائيل نية السلطة التحلل من الاتفاقات الأمنية، بما في ذلك التنسيق الأمني، وفق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي نصت على إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل، إذا لم تلتزم بالاتفاقات السابقة وتعترف بولاية السلطة، السياسية والأمنية، على المناطق الفلسطينية، وتذهب إلى حل سياسي. وبحسب المصادر، فقد عقد الأحد، اجتماع استمر 5 ساعات من أجل حسم المسألة. لكن لم تتسرب منه أية معلومات.
وكانت إسرائيل اقترحت أن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته أولا، في مدينتي رام الله وأريحا، فيما عدا العمليات التي تتعلق بـ«القنابل الموقوتة»، على أن ينتقل إلى مدن أخرى إذا نجحت التجربة. لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الاقتراح، وطالبوا بخروج الجيش من كل المُدن الفلسطينية، كما ينص عليه اتفاق أوسلو.
وفي الاجتماع الذي حدث الأسبوع الماضي، حدث تقدم على هذا الصعيد. ونقلت هآرتس، عن مسؤول أمني لم يذكر اسمه قوله إن الجانبين يبحثان، حتى الآن، في الحد من اقتحامات الجيش الإسرائيلي لجميع المدن الفلسطينية مع زيادة مسؤولية أجهزة الأمن الفلسطينية. وبحسبه، فإن من بين الاقتراحات التي تناقش في إسرائيل، اقتراح بأن يصبح دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة (أ) مشروطا بموافقة رئيس القيادة المركزية في الجيش بدلا من موافقة قائد فرقة، كما هو الوضع حاليا.
ويعارض «الشاباك» أي تخفيف حتى لعمل الجيش، بخلاف موقف الجيش الإسرائيلي نفسه ووزيره موشيه يعالون، الذين يعتقدون أن أجهزة الأمن الفلسطينية قادرة على تولي جزء كبير من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويساند الشاباك في موقفه وزراء كثر من اليمين، بينهم نفتالي بينيت وأييليت شاكيد (البيت اليهودي)، وكذلك زئيف إلكين، وغلعاد إردان (الليكود)، الذين يخشون أن يتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويعالون، قرارات سياسية حول مسائل متعلقة بالفلسطينيين من خلال الجيش، ويعرضونها كمحادثات أمنية متعلقة فقط بتغييرات تكتيكية على الأرض.
ولم ينف الشاباك أو مكتب نتنياهو وجود موقف حاد للأمن العام. وقال الشاباك إن موقفه حول «مسائل سياسية حساسة» يتم عرضها على القيادة السياسية، وليس من خلال الإعلام. في حين نُقل عن مكتب رئيس الوزراء قوله إن «الجيش الإسرائيلي يحافظ وسيحافظ دائما على حرية النشاط الكاملة في كل مكان بحسب الضرورات العملياتية». ومن جهتها، أعلنت حركة حماس أمس، رفضها للمفاوضات الأمنية بين السلطة وإسرائيل، وعدتها نوعا من التنسيق. وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران «إن السلطة، وعبر لقاءاتها المتواصلة والمكثفة مع المستويات الأمنية والسياسية في الكيان الصهيوني، تؤكد إصرارها على معاداة الشعب الفلسطيني ومحاربة انتفاضته المباركة». وأوضح القيادي في حماس، أن «مقترح السلطة بوقف ما سمته «نشاطات الجيش في المناطق الفلسطينية المصنفة أ»، التي تبدو في ظاهرها خيرًا للشعب الفلسطيني، ستجعل من السلطة أداء خادمة للاحتلال على مدار الساعة، حيث ستكثف من ملاحقتها للمقاومة، إثباتًا لجدارتها في العمل ضد ما تسميه بـ«الإرهاب»، وحرصًا منها على إرضاء حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو».