جباري لـ«الشرق الأوسط»: لدينا كامل الصلاحيات للتوقيع على اتفاق يضمن تنفيذ {2016}

قال إن الحديث عن اتفاق «السلم» كلام «عبثي» بهدف إفشال مشاورات الكويت

عبد العزيز جباري
عبد العزيز جباري
TT

جباري لـ«الشرق الأوسط»: لدينا كامل الصلاحيات للتوقيع على اتفاق يضمن تنفيذ {2016}

عبد العزيز جباري
عبد العزيز جباري

وسط تعقيدات مربكة بالمشهد اليمني وتناقضات الأحداث على الأرض والتصريحات التي يطلقها المتمردون، تنطلق اليوم المشاورات اليمنية في الكويت بين الفريق الحكومي، وفريق المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. ويضغط المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة والدول الـ18 المشرفة، على الأطراف للتوصل لاتفاق يفضي لتطبيق القرارات الدولية، والخروج بحل سلمي يضمن إنهاء الحرب التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنة وراح ضحيتها الآلاف.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عضو الفريق الحكومي، إن القيادة السياسية أعطت الفريق كامل الصلاحيات للتوقيع على أي اتفاق يفضي لعودة مؤسسات الدولة وانسحاب الميليشيات، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، بما يضمن مصلحة الشعب اليمني ويعيد الاستقرار للبلاد.
وأضاف جباري أن مرتكزات مشاورات الكويت تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة، وهي القرار الدولي «2216»، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي تعد جميعها المرجعيات الأساسية والوحيدة للمشاورات الحالية أو أي مشاورات مقبلة.
وكشف الوزير جباري أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن كلمات ترحيبية من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكذا حضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، إضافة إلى مسؤولين في مجلس التعاون الخليجي. وسوف تلقي الوفود كلمات افتتاحية. وتابع: «في الجلسة الثانية، سيتم الحديث عن القضايا الأساسية؛ وهي: تطبيق قرار مجلس الأمن، والانسحاب من المدن، وتسليم مؤسسات الدولة، وسلاح الجيش، إضافة إلى إطلاق سراح المختطفين والمحتجزين».
وفي رده على حديث الحوثيين وصالح عن تشكيل سلطة انتقالية على أساس ما يسمى اتفاق «السلم والشراكة» قال جباري: «إن هذا دليل على استمرارهم في اللعب بالأوراق بهدف إفشال مشاورات الكويت، والالتفاف على القضايا المطروحة فيها»، مضيفا: «عليهم أن يسعوا لإنجاح المشاورات، وأن يحضروا بجدية ورغبة كاملة في الالتزام بالقرار الدولي».
وأوضح الوزير جباري أن اتفاق «السلم والشراكة» جرى توقيعه في أجواء ما بعد سيطرة الميليشيات على صنعاء، و«قد ارتضت القوى السياسية آنذاك بالاتفاق بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة وإمكاناتها، وحفظ مؤسسة الجيش، لكن ما حدث بعدها، كان مخالفا للاتفاق، وكان الانقلابيون هم أول من نقضه وانقلبوا عليه، لذا الحديث عن مثل هذه المشاريع نوع من العبث».
وبخصوص المختطفين والمحتجزين، لفت جباري إلى أن الحكومة لديها قاعدة وسجل بيانات بجميع المختطفين والمحتجزين، و«هم من القيادات العسكرية والسياسية والناشطين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والعميد فيصل رجب، ومنصور هادي، ومحمد قحطا، وسيتم طرح قضيتهم ضمن أوليات النقاشات في الكويت».
وكان الحوثيون وقبل يوم من المشاورات استدعوا ما يسمى «اتفاق السلم والشراكة» الذي وقعته الأحزاب اليمنية ليلة احتلال العاصمة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي وصالح في سبتمبر (أيلول) 2014.
وذكرت المصادر التابعة للانقلابيين أن «المجلس السياسي»، وهو أعلى هيئة سياسية بالجماعة، عقد اجتماعا مع أحزاب سياسية موالية وقعت على اتفاق السلم، بصنعاء. الاجتماع طرح مقترح سلطة انتقالية جديدة، تتمثل في مجلس رئاسي وحكومة توافقية، مشددين على أهمية تحديد أجندة وجدول أعمال المشاورات المقبلة بشكل واضح، بما يكفل أولوية الحل السياسي، و«التوافق على سلطة انتقالية جديدة تمثل الوعاء التوافقي الجامع لتنفيذ الآليات والترتيبات المطلوبة».
ويعد «اتفاق السلم والشراكة» أولى خطوات الانقلاب على الحكومة الشرعية، التي أرغمت على التوقيع مع الحوثيين وصالح على الاتفاق تحت تهديد البنادق، وبعد اجتياح صنعاء بأكثر من 30 ألف جندي من الميليشيات.
ويقول الدكتور نجيب غلاب، رئيس «مركز الجزيرة للدراسات»، لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاق السلم والشراكة» كان «بوابة الولوج لشرعنة الانقلاب الذي خطط له عبر تحالفات معقدة، ولم يكتشف دور الخلية الإيرانية فيه إلا بعد خراب مالطا»، مضيفا: «الاتفاق كان البيان الأول للانقلاب، والتعامل معه يمثل خيانة سياسية للبلاد وللمبادرة الخليجية، لأنه كان فخا متقنا، وكل ما حدث باليمن بعده كان مرتكزا على هذه الاتفاق السيئ».
وأوضح غلاب: «حديث الانقلابيين عن هذا الاتفاق وقبيل المشاورات هو محاولة لإحياء هذا الاتفاق، والإيحاء بإمكانية بعثه، وبناء سلطة الأمر الواقع على أساسه، وتجاوز مقررات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية، والهدف ممارسة الضغط لتقوية موقفهم التفاوضي ومخططاتهم التي ترتكز على خلق اتفاق جديد يتجاوز كل الاتفاقات السابقة وينتج وثيقة جديدة قريبة من (وثيقة السلم والشراكة)». ولفت إلى أن «أطراف الانقلاب لا تزال تقامر وهي مذعنة، وما زال صالح يتلاعب بها رغم أنه رهينة بين يديها، وهي تداريه، وتحاول تطمينه لتنقض عليه».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.