لائحة اتهام مخففة للجندي الإسرائيلي الذي قتل جريحًا فلسطينيًا في الخليل

عقوبة حدها الأعلى حكم أقصاه السجن لعشرين سنة

أعلن المدعي العام للنيابة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أدورم رغلر، أمس، أنه سيقدم لائحة اتهام ضد الجندي الإسرائيلي، الذي أعدم الشاب الفلسطيني، عبد الفتاح الشريف، قبل ثلاثة أسابيع في الخليل، بينما كان جريحًا ملقًى على الأرض غير قادر على الإتيان بحركة، وذلك بتهمة القتل غير العمد. وأثار ذلك احتجاجا في طرفي الخريطة السياسية في إسرائيل، حيث طلب اليسار توجيه لائحة اتهام بالقتل العمد، التي تلزم المحكمة بإرساله إلى السجن المؤبد، خصوصا أنه كان قد صرح بأنه سيقتله لأنه تسبب بالأذى لرفيقه الجندي. ولكن اليمين من جهته، طلب إطلاق سراحه والامتناع عن محاكمته، لأنه «قام بواجبه في قتل إرهابي هاجم القوة العسكرية بهدف القتل». وراح والد الجندي يصرخ في المحكمة: «يحاكمون ابني ظلما لأنه نفذ الأوامر التي أطلقها رئيس الحكومة ووزير الدفاع وغيرهما من المسؤولين، الذين قالوا (من يأتي لقتلنا نسبقه ونقتله)». وقال: إن «الجيش الإسرائيلي، الذي يعتبر اليوم أضخم مؤسسة في إسرائيل، يستخدم ابني كبش فداء لإرضاء الفلسطينيين ودول الغرب». وأقسم أن يحارب نتنياهو إلى آخر يوم في حياته.
وكما في الجلسات السابقة، وقفت خارج مبنى المحكمة العسكرية في مدينة يافا، مجموعة يمينية متطرفة من المناصرين والداعمين للجندي القاتل. وراح أفراد المجموعة يهتفون ضد قادة الجيش والحكومة، وبشكل خاص ضد وزير الدفاع، موشيه يعلون. كما نظم اليمين مظاهرات ووقفات احتجاجية في عدة محاور من البلاد.
وحسب لائحة الاتهام، المنوي تقديمها، يبلغ عقاب الحد الأعلى 20 سنة. ولكن أحدا لا يتوقع أن تقضي المحكمة بسجن القاتل مدة طويلة، خصوصا في ظل موجة الاحتجاج الكبيرة التي ينظمها اليمين، وباتت تفزع مؤسسات الحكم في إسرائيل.