هولاند يناقش قضايا جوهرية مع مواطنيه على الهواء

في محاولة لاسترجاع شعبيته

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)
TT

هولاند يناقش قضايا جوهرية مع مواطنيه على الهواء

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (رويترز)

قبل عام من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، سعى الرئيس فرنسوا هولاند الذي يواجه معارضة على كل الجبهات، إلى الدفاع عن أدائه وإعادة التواصل مع رأي عام حذر، وذلك في مواجهة تلفزيونية مع عدد من المواطنين الفرنسيين.
وتقول مصادر قريبة من هولاند إن أهداف هذا اللقاء هي «رسم الآفاق والحوار والتوضيح». وكتبت صحيفة «لوموند» أن هولاند «أمام الكاميرا، مضطر للمواجهة». وفرنسوا هولاند الذي لم يوضح بعد نياته حول ترشحه لولاية رئاسية جديدة في 2017، سيرد على أسئلة صحافيين وسيتحاور مع فرنسيين يمثلون القضايا راهنة، منهم رئيس شركة، وطالب من اليسار، ووالدة متطرّف ذهب إلى سوريا، وناخب لليمين المتطرف.
ويبدو أن هذا اللقاء سيكون شاقًا، بينما تواجه إصلاحات الرئيس إخفاقات تعزز غياب الوضوح والتردد لدى السلطة التنفيذية.
وبعد أربعة أشهر من المناقشات التي مزقت معسكره، اضطر هولاند في نهاية مارس (آذار) للتراجع عن مشروع إصلاح دستوري أطلق في أوج اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس، وكان يهدف خصوصًا إلى سحب الجنسية الفرنسية من الإرهابيين.
وفرغ الإصلاح الكبير الأخير في ولايته الذي يتعلق بحق العمل من إجراءاته الأساسية في مواجهة غضب الشارع، دون أن يتمكن من تهدئته. وما يثير قلقًا أكبر لدى السلطات هو أن الشباب شكلوا حركة احتجاجية أطلقوا عليها اسم «وقوفًا في الليل» في ساحة الجمهورية التي ترتدي طابعًا رمزيًا كبيرًا في باريس، امتدت إلى مدن أخرى. وفي مؤشر إلى رغبة في تغيير سياسي، أطلق وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، حركته «لا يمين ولا يسار».
ولم يكن الرئيس الفرنسي يتمتع بشعبية منذ انتخابه في 2012 باستثناء فترات قصيرة تلت اعتداءات 2015، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تعكس بلا مواربة معارضة الفرنسيين. وكشف استطلاع للرأي نشر أمس أن ثلاثة أرباع الفرنسيين لا يريدون أن يترشح هولاند في 2017، ولا يرغبون في الاستماع إليه مساء الخميس في التلفزيون، إذ إنهم لا ينتظرون منه شيئًا.
أما حصيلة أدائه، فيعتبرها 87 في المائة من الفرنسيين سلبية. وحتى في اليسار، ينتقد 69 في المائة من الفرنسيين عمله. وقال أحد المقربين من هولاند أن «استطلاعات الرأي كارثية. الفرنسيون لا يريدون إلحاق الهزيمة بنا، بل يريدون طردنا».
من جهته، قال جيروم فوركيه من معهد استطلاعات الرأي «ايفوب» إن «الاضطراب والشك والقلق استولت على المعسكر الاشتراكي. عليه إعادة صلته بالفرنسيين، وهذا يعني أولا إعادة الصلة مع ناخبيه».
وفي محاولة لتحسين الوضع، أعلنت الحكومة عدة إجراءات استثنائية، منذ بداية العام، من تحريك أجور الموظفين إلى تقديم مساعدات إلى الشباب والمزارعين وقطاع الوظائف. وتبلغ تكلفة كل هذا ثلاثة مليارات يورو على الأقل هذه السنة، ويجب على الحكومة أن توضح من أين ستأتي بهذه الأموال.
وفي مواجهة هذه الصورة القاتمة، ينوي الرئيس التحدث عن «أولى النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تنجم عن سياسته»، كما قالت مصادر في محيطه. وقد انخفض العجز العام إلى 3.5 في المائة العام الماضي مقابل 3.8 في المائة متوقعة، بينما سجل النمو تحسنًا طفيفًا وبلغ 1.2 في المائة.
وقالت مصادر في الإليزيه إن «الطريقة الوحيدة لإقناع الرأي العام هي وجود نتائج في مكافحة البطالة وزيادة القدرة الشرائية وأمن مواطنينا».



شولتس يناقش الوضع السوري مع العاهل الأردني

سوريان يركبان دراجة نارية بالقرب من مبنى محترق لإدارة الهجرة والجوازات في دمشق (رويترز)
سوريان يركبان دراجة نارية بالقرب من مبنى محترق لإدارة الهجرة والجوازات في دمشق (رويترز)
TT

شولتس يناقش الوضع السوري مع العاهل الأردني

سوريان يركبان دراجة نارية بالقرب من مبنى محترق لإدارة الهجرة والجوازات في دمشق (رويترز)
سوريان يركبان دراجة نارية بالقرب من مبنى محترق لإدارة الهجرة والجوازات في دمشق (رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، إنَّ المستشار الألماني أولاف شولتس، والعاهل الأردني الملك عبد الله، يتفقان على أهمية العملية السياسية الشاملة في سوريا، وذلك بعد اتصال هاتفي بينهما.

وأضاف المتحدث في بيان: «اتفق كلاهما على أنَّ عمليةً سياسيةً شاملةً في سوريا شديدة الأهمية الآن، وأنَّ من الضروري دعم العملية الانتقالية. وشدَّد كلاهما على أهمية حماية الأقليات العرقية والدينية».

وتابع أن الزعيمين شدّدا أيضاً على أهمية وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

وتفرض إدارة العمليات العسكرية في سوريا، بقيادة أحمد الشرع المكنى «أبو محمد الجولاني»، سلطتها على الدولة السورية، بالسرعة الخاطفة نفسها التي سيطرت بها على البلاد؛ ففي غضون أيام قليلة نشرت شرطةً، وسلَّمت السلطة لحكومة مؤقتة، وعقدت اجتماعات مع مبعوثين أجانب، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان حُكَّام دمشق الجدد سيلتزمون بعدم إقصاء أحد.