المغرب يتسلم 450 مليون دولار من برنامج «تحدي الألفية» للمساهمة في التنمية والتوظيف

معايير صارمة تعتمدها الهيئة الأميركية لتتبع إنجاز المشاريع

المغرب يتسلم 450 مليون دولار من برنامج «تحدي الألفية» للمساهمة في التنمية والتوظيف
TT

المغرب يتسلم 450 مليون دولار من برنامج «تحدي الألفية» للمساهمة في التنمية والتوظيف

المغرب يتسلم 450 مليون دولار من برنامج «تحدي الألفية» للمساهمة في التنمية والتوظيف

تسلمت المملكة المغربية أمس 450 مليون دولار من مؤسسة «تحدي الألفية» الأميركية، في إطار البرنامج الثاني للتعاون بين المؤسسة والمملكة، الذي جرى التوقيع عليه أمس، بمقر وزارة الخارجية في الرباط، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ودانا هايد الرئيسة المديرة العامة للهيئة، وعدد من المسؤولين المغاربة.
وسيخصص المبلغ لتأهيل قطاعي التعليم والعقار، من أجل مساهمتهما في التنمية والتوظيف.
وتعد مؤسسة «تحدي الألفية» هيئة حكومية أميركية استحدثت من قبل الكونغرس الأميركي عام 2004 لتمويل المشاريع في مختلف أنحاء العالم، بهدف التقليص من حدة الفقر.
وتعتمد المؤسسة نظاما إداريا صارما ودقيقا من أجل متابعة تنفيذ مشاريع التنمية، والتأكد من استفادة المعنيين بها مباشرة.
وسيُخصص البرنامج الثاني لحساب «تحدي الألفية» الأميركي لتمويل مشروعين، هما «التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية توظيف الشباب» و«إنتاجية العقار»، وينقسم مشروع التربية والتكوين إلى قسمين، يتعلق الأول بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والثاني بالتكوين المهني.
ويهدف الشق الأول من هذا المشروع، الذي وافقت عليه الحكومة، في 3 فبراير (شباط) الماضي، الذي يخص التعليم الثانوي، إلى إعداد نموذج لتحسين المؤسسات التعليمية وتطبيقه في مرحلة أولى، فيما يناهز 100 مؤسسة موزعة على ثلاث جهات (مناطق) في المغرب.
أما الشق الثاني من هذا المشروع، فيهدف إلى تحسين قابلية توظيف الشباب عبر دعم منظومة التكوين المهني لإرساء جانب من الإصلاحات المضمنة في الاستراتيجية المغربية للتكوين المهني، وخصوصا تلك المتعلقة بمراجعة نظام تمويل وتدبير التكوين المهني عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، سيتم استحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة وترميم مؤسسات عمومية أخرى سيتم تدبيرها بإشراك فعلي للقطاع الخاص بهدف ملاءمة العرض مع الطلب.
وأشار ابن كيران إلى «الحوكمة الجيدة والمنظومة الإدارية والقانونية الصارمة» التي تعتمدها المؤسسة من خلال متابعته للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الأول، مشيرا إلى أن البرنامج دليل على عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب، مضيفا أن بلاده تستفيد من هذا البرنامج استفادة كبيرة، ليس فقط فيما يتعلق بالجانب المالي، بل أيضا فيما يخص المجهود المطلوب لتنفيذ المشاريع.
ووجه رئيس الحكومة الشكر لرئيسة المؤسسة وأعضاء إدارتها لأنهم «كانوا متعاطفين مع المغرب وساعدوه على تخطي الحواجز والفوز بالبرنامج الثاني لـ(تحدي الألفية)»، الذي عده تأكيدا للإنجازات التي حققها المغرب، لا سيما في مجال الحوكمة الجيدة وتشجيع الحرية الاقتصادية والاستثمار في العنصر البشري، وهي المعايير المعتمدة من طرف المؤسسة، التي تحرص على تتبع مدى احترامها من قبل الدول المعنية، على حد قوله.
وكان برنامج «تحدي الألفية» الأول قد جرى إطلاقه في المغرب في 15 سبتمبر (أيلول) 2008. وحددت مدته في خمس سنوات، حيث اُختتم في سبتمبر 2013 واستفاد المغرب بموجبه من 750 مليون دولار.
وجرى توجيه استثمارات الاتفاقية الأولى إلى مشاريع تستهدف محاربة الفقر والأمية في القرى النائية والأحياء الهامشية في ضواحي المدن الكبرى، وتصدرت المشاريع القروية لغرس الأشجار المثمرة لائحة القطاعات المستفيدة بمبلغ 340.5 مليون دولار، تليها أنشطة الصيد التقليدي بمبلغ 122.5 مليون دولار، ووكالة رد الاعتبار لمدينة فاس العريقة وصناعتها التقليدية بمبلغ 63.5 مليون دولار، والقطاع المالي بمبلغ 44 مليون دولار، ومحاربة الأمية في الوسط المهني بمبلغ 32.8 مليون دولار، ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بمبلغ 15 مليون دولار.
وتشرف لجنة حكومية مغربية على تنفيذ برنامج ميثاق «تحدي الألفية» الخاص بالمغرب، يرأسها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، وتضم وزير المالية والاقتصاد ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الزراعة والصيد البحري ووزير التعليم ووزير الصناعة التقليدية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».