السعودية تحقق فوائض إنتاج في 7 محاصيل زراعية

حجم القطاع يقارب 14.4 مليار دولار

مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)
مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)
TT

السعودية تحقق فوائض إنتاج في 7 محاصيل زراعية

مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)
مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)

أكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض محمد الحمادي، أن القطاع الزراعي في السعودية حقق فوائض إنتاج في 7 محاصيل ما دفع إلى تصديرها، مشددًا على أن القطاع الزراعي من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعال في الإنتاج المحلي الإجمالي برأسمال يقارب 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار.
وأضاف الحمادي، خلال ورشة عمل مع مشتركي كل من قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، وبحضور مختصين بمحافظة حوطة بني تميم أمس، أن الزراعة أخذت دورًا مهمًا خلال الفترة السابقة، إذ حظيت بدعم الدولة بالقروض التي بلغت قيمتها إلى الآن أكثر من مليار ريال (266 مليون دولار)، وأصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، بل زاد على ذلك أن حققت بعض الأنشطة الزراعية فوائض في الإنتاج ما جعلها تبحث عن حصص في الأسواق الخارجية، مثل محاصيل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج، وتراوحت نسب الاكتفاء فيها بين 110 و120 في المائة.
إلى ذلك، تناول نائب رئيس اللجنة المشرف على «كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي» الدكتور خالد الرويس، التوجيهات الجديدة للسياسات الزراعية، وضرورة التحولات، ومواجهة سوسة النخل، والمستجدات في القرار الزراعي، مثل إيقاف زراعة الأعلاف والتوجه نحو الزراعات المستخدمة، مثل زراعة البيوت المحمية والاستزراع السمكي وكذلك صناعة الدواجن، مؤكدًا أنه بات من الضروري رفع مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي الذي تراوح خلال السنتين الماضيتين ما بين 3 إلى 5 في المائة ما يجعله قطاعا غير محفز لمتابعي القرار في رعايته، وذلك من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تخدم المزارعين ورجال الأعمال المستثمرين في الزراعة، وهذا يتم من خلال خلق تنظيمات ترفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات في الإنتاج الإجمالي المحلي.
وتطرقت الورشة للآليات المنتهجة لمكافحة آفة سوسة النخيل، من خلال ورقة عمل شاركت بها المديرية العامة للزراعة بمنطقة الرياض، حيث تعد محافظة الحوطة من المحافظات الغنية بمحصول التمر وقريبة من الأسواق الكبرى بمدينة الرياض، وتعد آفة سوسة النخيل من أكبر الآفات الزراعية التي تعاني منها المنطقة.
وأكد الحمادي في نهاية الورشة أن اللجنة توصلت إلى أهمية إنشاء كيان اقتصادي بشكل مؤسس يخدم محافظة حوطة بني تميم، ويُعنى بإظهار الفرص الاستثمارية ويرعى التحول بين الأنشطة الزراعية، سواء إلى أنشطة أخرى زراعية، أو أنشطة صناعية، منوهًا بأهمية مواكبة التوجهات الزراعية والانتقال إلى المشروعات الزراعية المدعومة، مثل البيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي، أو الانتقال إلى التصنيع الغذائي المساعد في إيجاد وسائل تخزين منظم وممنهج للغذاء يساعد في سد الاحتياجات الغذائية للأسواق المحلية.
وطالب عدد من الحضور في مداخلاتهم بدعم فرع وزارة الزراعة بمحافظة الحوطة لتلبية احتياجات المحافظة من المواد والكوادر المتخصصة لتوعية المزارعين ومتابعة تطبيق آليات مكافحة سوسة النخيل، والسعي إلى نقل بعض التجارب الممكنة لمكافحة السوسة والقضاء عليها. ودعوا لإنشاء سدود للحفاظ على منسوب المياه السطحية في المحافظة، ودراسة تزويد شركات التنقيب العاملة في المحافظة بموارد مائية من البحار لتقليل استنزاف المياه الجوفية.



السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)
جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)
TT

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)
جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي تعد ضمن جولات النفاذ للأسواق لدعم وتعزيز فرص الصادرات الوطنية من الخدمات.

ووفق بيان للهيئة، تشمل الجولة سلسلة من الزيارات التي تتيح للشركات الوطنية في قطاعات عدة مثل الخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في الكويت، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

كما تدعم الجولة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتية التي تعد من أبرز الأسواق الخليجية المستوردة للسلع والخدمات السعودية، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 3.7 مليار ريال (986.36 مليون دولار).

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ثامر المشرافي، إن الهيئة تسعى من خلال جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت لإيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة عبر خطط استراتيجية مدروسة، تهدف إلى ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين الكويتيين، مع التركيز على مواءمة الأعمال التجارية بين الجانبين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، حيث تمثّل الجولة جزءاً من جهود الهيئة لفتح آفاق جديدة، وتيسير رحلة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتية.

وأضاف المشرافي أن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجية والإقليمية والعالمية، حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال في عام 2023، محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40 في المائة على عام 2022، مما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.

وبحسب البيان، تعكس هذه الجولة الحرص على الترويج للخدمات السعودية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية.

وستشارك في الجولة 4 جهات حكومية؛ وهي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمقاولين.