منتدى فرص الأعمال السعودي - التركي ينطلق غدا في إسطنبول

تزامناً مع الزيارة الرسمية لخادم الحرمين لتركيا

منتدى فرص الأعمال السعودي - التركي ينطلق غدا في إسطنبول
TT

منتدى فرص الأعمال السعودي - التركي ينطلق غدا في إسطنبول

منتدى فرص الأعمال السعودي - التركي ينطلق غدا في إسطنبول

تنظم وزارة التجارة والصناعة السعودية فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي التركي في إسطنبول يوم غد (الخميس)، تزامناً مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تركيا.
ويشهد المنتدى مشاركة مسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص من السعودية وتركيا، حيث يبحث أبرز أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
ويفتتح أعمال المنتدى ومعرض هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى اليطاش وزير الاقتصاد التركي، بمشاركة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية المعنية في البلدين ومنسوبي الغرف التجارية الصناعية والمستثمرين.
وسيركز المنتدى على محاور بحث الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء، والاستثمار في الصناعات والتعدين والبتروكيماويات، إضافة إلى استثمارات قطاع المقاولات والانشاءات ومشاريع الإسكان والعقارات، كما يستعرض المنتدى موضوعات قطاع الاستثمارات المالية والمصرفية، والاستثمار في قطاع الصحة والخدمات اللوجستية.



مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات

زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
TT

مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات

زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)

سجل مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قفزة قوية ليبلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 4.1 في المائة، في أحدث إشارة تقوض آمال المستهلكين في تخفيف حدة الضغوط المعيشية، وتفرض تحديات جديدة أمام تطلعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) –الذي يراقبه البنك المركزي الأميركي عن كثب لقياس وتيرة التضخم المرتد– تسارع بوتيرة تفوق التوقعات، مدفوعاً باستمرار ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع الأساسية، مما يعكس عناد التضخم وصعوبة كبحه عند مستهدفات الفيدرالي البالغة 2 في المائة.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي ليسلط الضوء على عمق تحديات القدرة الشرائية التي تواجهها الأسر الأميركية؛ إذ تلتهم الارتفاعات المتتالية في الأسعار مكاسب الأجور، وتزيد من الضغوط على ميزانيات المستهلكين في قطاعات حيوية تشمل الإسكان، الرعاية الصحية، والطاقة.

ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاعتماد على مؤشر (PCE) بدلاً من مؤشر أسعار المستهلكين التقليدي (CPI)، نظراً لمرونته في رصد التغيرات في السلوك الشرائي للأفراد، مثل التحول إلى بدائل أقل كلفة عند ارتفاع أسعار سلع معينة، مما يجعله المعيار الأكثر دقة لتوجيه السياسة النقدية.


ريفز تدعم بيرنهام لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني وتؤكد الالتزام بالانضباط المالي

أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)
أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)
TT

ريفز تدعم بيرنهام لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني وتؤكد الالتزام بالانضباط المالي

أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)
أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الخميس، دعمها أندي بيرنهام لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكدة أنه سيوفر الاستقرار المالي ويلتزم القواعد المالية الحكومية، في وقت نفت فيه تقارير عن احتمال إبعادها إلى منصب أقل أهمية.

وقالت ريفز في تصريحات لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» إنها تدعم بيرنهام ليصبح رئيس الوزراء بعد أن برز مرشحاً وحيداً لخلافة كير ستارمر، الذي أعلن استقالته مطلع الأسبوع.

وأضافت لاحقاً أن بيرنهام «سيكون رئيس الوزراء المقبل»، مشيرة إلى التزامه القواعد المالية التي تنص على موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات وخفض الدين بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت في «مؤتمر غرف التجارة البريطانية» أن هذا الالتزام «يعزز الثقة لدى الشركات ويضمن استمرار الاستقرار والانضباط في إدارة المالية العامة».

وكان ستارمر قد أعلن أنه سيشرف على انتقال منظم للسلطة داخل حزب «العمال»، في ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي والنتائج المحلية، ومن المتوقع أن يتولى بيرنهام رئاسة الحكومة بحلول منتصف يوليو (تموز) المقبل، ليصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد واحد من الزمن.

وبشأن مستقبلها السياسي، قالت ريفز إنها لن تستبق قرارات رئيس الوزراء المقبل، وإن أي تعيينات وزارية ستكون من صلاحياته.

كما أشارت إلى أن الحكومة تدرس تمويل زيادات الإنفاق الدفاعي عبر الاقتراض، ضمن خطة استثمارية مرتقبة قبل قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في 7 و8 يوليو المقبل، موضحة أن ذلك يتماشى والقواعد المالية الحالية؛ لأنه يندرج ضمن الإنفاق الرأسمالي.

وأكدت أن الخطة ستشمل «إنفاقاً أكبر بكفاءة أعلى»، في وقت تواصل فيه الحكومة مراجعة أولوياتها الدفاعية في ظل تصاعد التحديات الأمنية.


الصين ترفع سقف صادرات الوقود المكرر في يوليو

مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)
مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)
TT

الصين ترفع سقف صادرات الوقود المكرر في يوليو

مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)
مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة في قطاع النفط والغاز أن الصين سترفع كمية الوقود المكرر المسموح لمصافيها المملوكة للدولة بتصديرها في يوليو (تموز) المقبل، مقارنةً بشهر يونيو (حزيران) الحالي. وتُعدّ الصين من أكبر مصدّري الوقود في آسيا، ومِن شأن هذه الزيادة في سقف الصادرات أن تُخفف حدة نقص الإمدادات، في ظل تقليص المصافي الإقليمية إنتاجها بسبب نقص النفط الخام الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

كانت بكين قد خفّضت صادراتها، منذ مارس (آذار) الماضي، بعد بدء الحرب؛ لضمان كفاية إمدادات الوقود المحلية.

وأظهرت بيانات الجمارك أن هذه القيود حددت الصادرات إلى وجهات خارج هونغ كونغ وماكاو بما يتراوح بين 400 و500 ألف طن في أبريل (نيسان)، ومايو (أيار). وخلال اجتماعٍ عُقد هذا الأسبوع بين مسؤولين حكوميين وممثلين عن مصافي النفط الصينية المملوكة للدولة، حددت بكين سقفاً لصادرات الوقود يبلغ 800 ألف طن متري لشهر يوليو، وفقاً للمصادر الثلاثة.

ويمثل هذا ارتفاعاً عن التقديرات التي كانت تشير إلى نحو 600 ألف طن من الصادرات لهذا الشهر.

وأفاد مصدران من المصادر الثلاثة بأنه لن تكون هناك قيود على وجهات التصدير.

وقال أحد المصادر إن معظم هذه الكميات مخصصة للديزل ووقود الطائرات.

وأضاف أن الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو تُقدر حالياً بـ900 ألف طن أو أكثر، وهو رقم مماثل لشهر يونيو.

وحتى مع هذه الزيادة، فإن الحجم المُخطط له لشهر يوليو سيكون أقل من 40 في المائة من المتوسط الشهري للصادرات خارج هونغ كونغ في العام الماضي.

يأتي هذا القرار بعد انخفاض شحنات النفط الخام إلى أكبر مستورد في العالم بشكل حاد في مايو، حيث لجأت مصافي التكرير الصينية، التي تعاني خسائر فادحة نتيجة ضعف المبيعات المحلية، إلى استنزاف احتياطاتها من النفط الخام وخفض الإنتاج.

وفُرضت هذه القيود، بالإضافة إلى حصص الصين المعتادة، على صادرات الوقود.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت بكين الدفعة الثانية من حصصها عند 18 مليون طن، دون تغيير عن العام الماضي.

وذكر مصدران تجاريان آخران أن هوامش صادرات البنزين والديزل للمصافي الصينية ظلت ثابتة، خلال الأسبوعين الماضيين، عند 1000 يوان (146.83 دولار أميركي) للطن، و900 إلى 1000 يوان للطن على التوالي.

ومن المرجح أن تؤدي زيادة صادرات الوقود من الصين إلى زيادة الإمدادات الإقليمية من مصافي شمال شرقي آسيا منذ الشهر الماضي، مما يؤثر سلباً على أسعار بعض المنتجات.

وقد انخفضت، بالفعل، علاوات أسعار الديزل ووقود الطائرات القياسية، وفروق الأسعار الشهرية، إلى مستويات ما قبل الحرب، وسط زيادة في الإمدادات.