«التعديلات الخضراء» تضيف قيمة عقارية لمنزلك

بعض المنازل ارتفع سعرها نحو 53 ألف دولار بعد التحسينات

مجرد إضافة عدد من التحسينات المستدامة رفعت من قيمة المنازل في واشنطن ما بين 10 و53 ألف دولار
مجرد إضافة عدد من التحسينات المستدامة رفعت من قيمة المنازل في واشنطن ما بين 10 و53 ألف دولار
TT

«التعديلات الخضراء» تضيف قيمة عقارية لمنزلك

مجرد إضافة عدد من التحسينات المستدامة رفعت من قيمة المنازل في واشنطن ما بين 10 و53 ألف دولار
مجرد إضافة عدد من التحسينات المستدامة رفعت من قيمة المنازل في واشنطن ما بين 10 و53 ألف دولار

ماذا يعني تعبير البناء «الأخضر»، أو المستدام، بالنسبة لبيت في سوق العقارات بواشنطن؟ إذا أضفت بعض التعديلات لبيتك بحيث يلبي معايير الطاقة المستدامة واشتراطات البيئة، أو وضعت خلايا شمسية فوق سطح منزلك؛ فهل سيرفع هذا من سعر البيت عند بيعه؟
إذا أحكمت إغلاق جميع مواضع تسريب الطاقة في بيتك، ووضعت نظام تدفئة وتهوية عالي الكفاءة، ووضعت نوافذ جديدة وقائمة طويلة من التحسينات ونباتات الزينة والخضرة، فهل سيدفع لك المشتري سعرًا كبيرًا نظير جهودك؟
أظهرت دراسة جديدة أعدها خبراء مثمنين أن الإجابة على الأرجح هي «نعم»، وغالبًا ما سيرتفع السعر عشرات الآلاف من الدولارات.
بتمويل من وزارة الطاقة والبيئة، وبمساعدة من معهد «تحولات السوق» غير الربحي، لجأت الدراسة لتحليل متطور يعرف باسم «البيع المقارن» للمنازل التي بيعت في المنطقة خلال الفترة من فبراير (شباط) 2013، حتى يونيو (حزيران) 2015.
قام الخبراء المثمنون بعمل مقارنات بين بعض المنازل ذات الكفاءة المرتفعة من ناحية توفيرها لموارد الطاقة، ومقارنتها بمنازل أخرى مشابهة في الشكل والموقع، لكن من دون إدخال تحسينات مستدامة عليها. وقام المثمنون بحساب النفقات الإضافية التي أبدى المشترون استعدادهم لدفعها مقابل التحسينات المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، فوجدوا أن السعر ارتفع ما بين 10 آلاف دولار أميركي و53 ألف دولار، بزيادة 3.46 في المائة. وتراوحت بعض فروق السعر في المنازل المستقلة ما بين 6 في المائة إلى 7.7 في المائة بعد إضافة خلايا ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية للتدفئة لتقليل قيم فواتير الكهرباء.

عائدات الاستثمار نظير التحسينات المستدامة والطاقة المتجددة
أظهرت الأبحاث أن إضافة أنظمة طاقة عالية الكفاءة لبيت قديم قد يكون لها مردود كبير عند البيع. وحسب الدراسة، فإن إضافة التحسينات المستدامة عند عمل التجديدات، وفي المباني الجديدة، أصبح «اتجاها جديدا» متناميا في المنطقة. وبدءا من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغ عدد المنازل المزودة بنظام الإضاءة الجديد الموفر (ليد) 457 منزلا، والمنازل التي تعمل بنظام «إنرجي ستار» ذي الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بلغت 329 منزلا بداية من أغسطس (آب) الماضي. ترمز كلمة «ليد» اختصارا إلى «الريادة في تصميم الطاقة والبيئة» Leadership in Energy and Environmental Design، وتشمل شهادة «ليد» الممنوحة تقييما مستقلا واعترافا بأن المبنى أو المنطقة كلها تفي بأعلى مواصفات توفير الطاقة والموارد التي حددها «مجلس المباني صديقة البيئة». ويتحتم على المباني الحاصلة على شهادة «إنرجي ستار» أن تلتزم بمعايير صارمة لتوفير الطاقة تحددها «وكالة حماية البيئية».
وأظهر بحث نُشر عام 2015، الطلب المتزايد على المنازل عالية الأداء في المنطقة، موضحًا أن 18 في المائة من إجمالي المبيعات السكنية، و29 في المائة من المبيعات، في منطقة فرندشيب شيفي تشيس قد اشتملت على تحسينات مستدامة. وروعي عند اختيار المنازل عالية الكفاءة المستخدمة في عمل التحليلات المقارنة في الدراسة الجديدة أن تكون المنازل موزعة في عدة مناطق في شمال شرقي وشمال غربي المدينة، وشملت منازل قديمة متراصة جرى تجديدها، ومنازل عائلية مستقلة، وشقة في برج سكني مرتفع. وبلغ متوسط سعر البيع أقل قليلاً من 693 ألف دولار أميركي، في حين جرى بيع منزلين آخرين، أحدهما بسعر أقل من 500 ألف دولار، والآخر بسعر 817 ألف دولار.
واشترى كيفين بيري وزوجته سوزان نوبلز أحد المنازل التي اشتملت عليها الدراسة المذكورة في مايو (أيار) الماضي، ويبلغ عمر المنزل، الذي يقع في منطقة بيتورث، أكثر من 90 عاما، وبني على الطراز المعاصر ويصلح لسكن عائلة واحدة، ويبلغ سعره 700 ألف دولار، بحسب بيري.
وشأن جميع أصحاب المنازل التي وردت في الدراسة، لم يكن بيري يعلم أن منزله قد اختير ضمن المنازل عالية الأداء. فقد أفاد المثمنون الذين حصلوا على بيانات تجارية دقيقة من هيئة الإحصاء بواشنطن بأن قوانين الخصوصية تمنعهم من إعلان أي معلومات عن أسماء أو عناوين البائعين أو المشترين لأي من الممتلكات الواردة، مضيفًا أنه تحصل على بيانات منزل بيري من مصدر مستقل.
وقال بيري، الذي يدرّس اللغة اللاتينية في المدرسة الكاثوليكية الوطنية، إنه هو وزوجته لم يكونا ينويان شراء منزل بتحسينات مستدامة، مضيفا: «كنا فقط نبحث عن شيء نستطيع تدبير ثمنه، بيت قديم بموقع جيد». وعلى الرغم من أنهما زارا وفكرا في شراء بعض المنازل الأخرى - التي لا تشمل تحسينات مستدامة لكنها كانت جيدة وبالسعر نفسه - إلا أنهم اقتنعوا أكثر بالمنزل الكائن بمنطقة بيتورث.
وأضاف بيري: «في الحقيقة انجذبنا للألواح الشمسية ولإمكانية التوفير في المرافق». كلما نظروا أكثر إلى سمات البناء المستدام، وجدوا نوافذ جديدة موفرة للطاقة، منقي هواء لتجديد الجو داخل المبني بشكل متواصل، وحوائط عازلة، ونظام تسخين الماء الاقتصادي.
حجم نظام السخان الشمسي أكبر من المعتاد في غيره من المنازل، ويعمل على تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء بشكل كبير، وهو ما لاحظاه بالفعل خلال الشهور الأولى لانتقالهما للبيت. أضاف: «لقد أعجبنا المكان بالفعل»، لكنه اعترف بأنه لم يحسب بدقة نظام وحدات عداد الكهرباء التي يستهلكونها ويسددون قيمتها لشركة «بيبكو» لخدمات الكهرباء.
وبحسب الدراسة، الأمر الأفضل هو أن جهاز الخلايا الضوئية بقوة 5 كيلووات الموجود فوق سطح البيت مؤهل للحصول على ما بين 5 إلى 8 «شهادات طاقة شمسية متجددة» سنويا بمقتضي عقد مدته ثلاث سنوات. «وخلال تلك الفترة، وفق الدراسة، تقدر قيمة شهادات الطاقة الشمسية المتجددة بنحو 7500 دولار أميركي، فضلاً عن الطاقة التي ينتجها هذا النظام الشمسي، فسوف يحق للمالك الحصول على دخل على مدار ثلاث سنوات».
من جانبها، قالت تانيا توبلويسكي، مصممة مبانٍ مستدامة من واشنطن تولت تجديد وبيع مبنيين آخرين جرى تقييمها في الدراسة، إنها ليست مفاجأة أن بيري وزوجته لم يكونا يبحثان عن بيت عالي الكفاءة. وأوضحت أن «الغالبية العظمى من الناس الذين يحضرون لمشاهدة منازلنا يبحثون فقط عن عقار»، حسب تانيا في مقابلة شخصية، مضيفة: «لكنهم يوافقون بمجرد معرفتهم بميزة شراء بيت بميزة توفير الطاقة، وهواء نقي، 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع، وبيئة نظيفة، فالأمر لا يحتاج إلى ذكاء».
وقالت توبولسيكي إن تصميم بيت عالي الكفاءة قد يكون شاقا، خصوصا عند تحويل المنازل القديمة أو تعديل المنازل المتراصة التي تعانى من تسريب المياه في المنطقة. كلا البيتين اللذين وردا في البحث مزود بنظام إضاءة موفر للطاقة «ليد» وصنف كأعلى فئة.
لكنها تقول إن «هندسة البناء أمر مطلوب عند تحويل المنزل من متدني الكفاءة إلى عالي الكفاءة، حيث تسمى تلك الطريقة (تعديل الطاقة المنزلية)، ولا يستطيع الساكن تنفيذ ذلك بمفرده».
بدوره، أفاد كليف ماجرسيك، المدير التنفيذي لمعهد «تحولات السوق»، أن أبحاث ودراسات سابقة حول أسعار المنازل ذات البناء المستدام في كاليفورنيا وشمال غربي المحيط الهادي، أظهرت أن المنازل عالية الكفاءة والتدفئة الشمسية تزيد السعر عند إعادة البيع. حيث ارتفعت بعض أقساط المنازل عما ورد في الدراسة التي أجريت في واشنطون، وركزت بعض الدراسات على المنازل الجديدة، لا على المنازل القديمة التي جرى تجديدها.
وأشار ماجيرسك إلى أن الدراسة أظهرت أن «المشترين يتطلعون إلى دفع المزيد من المال مقابل الحصول على المزيد من الكفاءة في الأداء، حتى لو أن سماسرة العقارات لم يطالبوهم بذلك. أحد المنازل الذي شملته الدراسة كان يعمل بنظام الإضاءة ليد، لكن المعلومات التسويقية المتوافرة في قائمة خدمات التسويق عن المباني المستدامة كانت محدودة، ولم تشر إلى نظام الطاقة الشمسية الذي يخدم جميع السكان، والنتيجة أن السعر كان أقل مما يستحقه المنزل».
أيضًا أكدت ساندرا أدوماتيس، وهي مثمنة عقارات من فلوريدا وتعتبر المشرفة الرئيسية على الدراسة، في مقابلة شخصية، على أهمية عنصر الاستدامة بالنسبة لقيمة المنازل، خصوصا بالنسبة لمقرضي الرهن العقاري، حيث يحتاج سمسارة العقارات وضع تلك الميزة في «قائمة الخدمات الإضافية». ويشمل «نظام بحث متروبوليتان» كثيرًا من «المباني الخضراء» في قائمته يسمح للسماسرة بوصف تلك الخصائص، وللبائعين بعرض صورها.
بيد أن أدمونتيس لاحظت أن قائمة المنازل عالية الكفاءة التي اشتملت عليها الدراسة نادرًا ما احتوت أكثر من مجرد ملاحظة أن البيت به مصدر طاقة متجددة مثل «ليد». ولا يعرف أغلب مشتري المنازل معنى «ليد»، رغم أن السماسرة يتلقون التدريبات اللازمة لعمل قوائم البيع ووصف ميزات وخصائص العقار عالي الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة المتجددة المعروضة للبيع.
إذا المطلوب هو ببساطة إرفاق شهادة لقائمة التسويق العقاري حتى يستطيع السمسار أو البائع عرض ميزات توفير الطاقة وتوضيحها للمشترين.
وقال ماجيرسيك إن الخلاصة هي أن بائعي المنازل «الخضراء» التي تراعى متطلبات الطاقة المستدامة والتوفير يتحتم عليهم إظهار ذلك عند تسويق عقاراتهم، وإلا فسوف يتصرفون كمن ترك باقي ماله على الطاولة وانصرف.
والرسالة للمشترين هي أنه حتى وإن تحتم عليك دفع مبلغ بسيط إضافة إلى المبلغ الأصلي مقابل الحصول على منزل عالي الكفاءة وموفر للطاقة المستدامة، فسوف توفر الكثير من المال على مدار سنوات يمكن أن تتكبد فيها الكثير من المال مقابل استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى ميزة العيش في مكان صحي مناسب إن اخترت «البناء الأخضر».

* خدمة «واشنطن بوست»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».