«الأوروبي» يمدد العقوبات على 85 شخصًا وكيانًا إيرانيًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

قبل أسبوع من زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى طهران

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل أمس عن تمديد العقوبات الأوروبية ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك لمدة عام وتنتهي في 13 أبريل (نيسان) من العام المقبل. وتشمل العقوبات قائمة تضم 82 شخصا وكيانا على خلفية وضعية حقوق الإنسان في إيران.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل إن القرار سينشر الثلاثاء 12 أبريل في الجريدة الرسمية للاتحاد.
ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من سفر وفد من المفوضية الأوروبية إلى طهران، يضم ثمانية أعضاء على رأسهم فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد في زيارة تبدأ السبت القادم وتستغرق يومين، لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين طهران والمجموعة السداسية الدولية بشأن برنامج إيران النووي، وصدور تصريحات من الجانبين الأوروبي والإيراني تظهر الرغبة في عودة العلاقات بينهما تدريجيا في مختلف المجالات.
وسبق أن قالت بروكسل في فبراير (شباط) الماضي إنه «بعد الاتفاق النووي مع إيران، هناك مجال لتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وطهران ولكن ليس على حساب حقوق الإنسان». وأكّد أعضاء البرلمان الأوروبي على هذه الرسالة في بروكسل خلال نقاش في لجنة الشؤون الخارجية الذي جرى بحضور وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف. وتناول النقاش ملفات تتعلق بسبل إنهاء الصراع في سوريا واليمن، والعلاقات بين طهران والمملكة العربية السعودية.
وعبر أعضاء البرلمان الأوروبي، خلال نقاش داخل لجنة الشؤون الخارجية مع ظريف، عن ترحيبهم بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن برنامج إيران النووي مع المجموعة السداسية الدولية. وأشاروا إلى أنه يفتح إمكانية تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية، والثقافية، والبيئية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن ملف حقوق الإنسان وما تشهده إيران من عمليات إعدام علنية وملاحقة المدونين والصحافيين، هي أمور غير مقبولة: «وسيظل ملف حقوق الإنسان بمثابة اختبار للعلاقات المستقبلية».
وحسب البيان الأوروبي، فقد اعترف ظريف بأن هناك حاجة إلى تحسين سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان، ووعد بمواصلة الحوار بشأن هذا الملف مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل.