مجلس الوزراء السعودي يثمن زيارة الملك سلمان للقاهرة وما أثمرت عنه من نتائج

أقر بالموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي ـ التركي

نائب خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر اليمامة أمس (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حول خطوة إنشاء جسر بري يربط بين بلاده ومصر بأنه «خطوة تاريخية تتمثل في الربط البري بين القارتين الآسيوية والأفريقية، ونقلة نوعية ذات فوائد عظمى سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، كما يشكل الجسر منفذًا دوليًا للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبرًا أساسياً للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، الذي بدوره هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مطلع الجلسة، على ما أثمرت عنه مباحثاتهما من تعزيز للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتوثيق لعرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد الأمير محمد بن نايف، أن ما شهدته الزيارة من مباحثات وإبرام كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، «يجسد عمق الروابط الأخوية المتينة بين السعودية ومصر، وسعيهما لتعزيز صرح العلاقات التاريخية بينهما، بما يعود بالخير على البلدين وخدمة مصالحهما وتطلعات الشعبين».
وأوضح خالد العرج، وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بنتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر، وما جرى خلالها من توقيع 17 اتفاقية، ومن بينها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وكذلك توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية في عدد من المجالات، مما يؤكد الحرص على توثيق أواصر الأخوة والتكاتف بين البلدين.
وأشاد مجلس الوزراء، بالحفاوة والترحيب اللذين لقيهما الملك سلمان والوفد المرافق لدى زيارته مجلس النواب المصري، والاستقبال الشعبي الكبير الذي يعبر عن عمق العلاقة الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنًا مضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين، أمام المجلس الذي أكد من خلالها الدور المؤثر للمجلس في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن المرتكز الأساس للعلاقات بينهما على المستويات كافة هو القناعة الراسخة لدى الشعبين السعودي والمصري بأن البلدين شقيقان مترابطان.
واطلع الأمير محمد بن نايف المجلس، على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من الرئيس الإثيوبي هايلي ماريام دسالني، ونتائج استقباله وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس مجلس النواب الأميركي بول راين، وعددا من أعضاء المجلس.
كما اطلع مجلس الوزراء، على نتائج اجتماع لجنة الحج العليا، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، منوهًا بما يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من الحجاج والزوار والمعتمرين من اهتمام كبير ومكانة عظيمة ورعاية من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه الشديد ومتابعته المتواصلة وتوجيهاته الدائمة على أن تتكاتف جهود الرعاية والعناية المقدمة من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن مع ما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من قدسية وتعظيم، وما شرف الله به المملكة، قيادة وشعبًا، من خدمة الإسلام ورعاية الأماكن المقدسة، وتوفير الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان لقاصديهما، والتشديد على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الحج والحجاج.
وشدد مجلس الوزراء، على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى استقباله وزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، وتأكيده أن الدولة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل البناء وإكمال المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، وأن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياته ومحل اهتمامه الشخصي.
وأوضح الوزير العرج، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة بأمر ملكي، لدراسة أوضاع العاملات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية، وكذلك العاملات اللواتي يقدمن من جوازات المطارات اللاتي يتأخر كفلاؤهن عن تسلمهن، وذلك وفقًا لعدد من الترتيبات، من بينها أن تتولى وزارة العمل مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات من منازل أصحاب العمل، وكذلك اللواتي يقدمن من جوازات المنافذ ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية، على أن تضع وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، برنامجًا زمنيًا لتنفيذ هذه المهمة، وتُشكَّل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل تتولى تحديد جميع المراكز والدُّور المختصة بإيواء الخادمات والعاملات المنزليات الهاربات والدور الملحقة بها، المطلوب نقلها إلى وزارة العمل.
ووافق المجلس على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة البلدين، للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء، على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجه وزارة المالية بدعم رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.
وتأتي الموافقة، بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجلس الشورى رقم 9 / 3 وتاريخ 10 / 3 / 1437هـ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1435 - 1436هـ، وتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ، والفقرة 2 من المادة 24 من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ، ونظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 2 وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى اطلاعه على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فيما أقر المجلس الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التركي، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه.
ووافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، من استمرار وزارة الدفاع «القوات الجوية» في تولي مهمة توفير الأمن والحماية المسلحة للمطارات المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفق البرنامج الوطني لأمن المطارات، وذلك لمدة ثلاث سنوات، على أن تستكمل خلالها الهيئة إيجاد كيان موحد للقيام بأمن المطارات وحمايتها.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، وهم: فهد بن عبد الله بن متعب المزيد على وظيفة «مستشار أمني» بوزارة الداخلية، وطلال بن محمد بن محمود الدامري على وظيفة «مستشار إداري» بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، ومحمد بن سلطان بن محمد بن جريس على وظيفة «مدير عام مكتب سمو الرئيس العام» بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووليد بن عبد الله بن عبد العزيز الرويشد على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية» بوزارة التجارة والصناعة، ومحمد بن علي بن مشبب القحطاني على وظيفة «مدير عام الشؤون القانونية» بديوان المراقبة العامة، والمهندس محمد بن إبراهيم بن محمد الحسيني على وظيفة «خبير بحوث علمية» بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعبد الله بن حسن بن عثمان النصر على وظيفة «خبير بحوث علمية» بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
واطلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة، ومن بينها التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي (1435 - 1436هـ)، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.